حكم أخذ التعويض من تأمين السائق المتسبب بالحادثة
السؤال
ما حكم أخذ التعويض من شركة التأمين التي يؤمَّن لديها السائق المتسبب بالحادثة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المتضرر غير مسؤول عن عقد التأمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري عقد محرَّم، لكن حرمة الاشتراك فيه لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث؛ لأن مستحقي الدية أو التعويض أصحاب حق غير مسؤولين عن معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه 1. وأما المؤمِّن نفسه فلا يأخذ من شركته إلا مقدار ما دفع 234.
حكم التأمين التجاري
التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية 2، وهو «ميسر وغرر لا تجيزه الشريعة» 4، وهو «من العقود المحرمة وهو حرام بجميع صوره ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه إلا أن يضطر لذلك كأن يكون مكرهًا» 1.
أثر فساد العقد في حق المؤمِّن نفسه
العوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، فلا يجوز للمؤمِّن أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع، ولو كان سيسدد بها ديونًا أو يتصدق بجزء منها 2. وقال في موضع آخر: «فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه لأن العقد عقد فاسد فليس للشخص فيه إلا رأس ماله» لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ 3. وقال المنجد: «إذا كان أخوك هو الذي أمن على السيارة فلا تأخذوا إلا مقدار أقساط التأمين التي دفعها وتصدقوا بالباقي» 4.
أخذ المتضرر التعويض من شركة تأمين المتسبب
«حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث، وعليه فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها، لأن مستحقي الدية أصحاب حق وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه» 1. ونقل عن ابن جبرين: «يجوز ذلك لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض» 1.
تعلق الحق بذمة المتسبب أو الشركة
التعويض حق للمتضرر في ذمة المتسبب، والشركة إنما التزمت بأن تتحمل ما يحدث من المؤمَّن عنده؛ فإذا أحيل مستحقو الحق على الشركة وأخذوه منها فذلك أخذٌ لحقهم من أي جهة أُحيلوا عليها 1. ولا يبقى على مرتكب الحادث في حال الوفاة إلا كفارة القتل الخطأ إذا كان الحادث بسبب خطأ منه 1. وأما علاقة المؤمِّن بشركته فهي عقد فاسد لا يبيح له أخذ الزيادة 23.
تنبيه في التفريق بين الحقوق
يفترق حكم المؤمِّن الذي دفع الأقساط من حكم المتضرر الذي لم يشترك في العقد: فالأول لا يأخذ إلا ما دفع ويتصدق بالباقي 234، والثاني يأخذ حقه كاملًا لأن ذمته غير مشغولة بحلِّ معاملة غيره مع شركة تأمينه 1.
يجوز للمتضرر أخذ التعويض من شركة تأمين السائق المتسبب؛ لأن حرمة التأمين تتعلق بمن اشترك فيه، لا بمن له حق قبله، وأما المؤمِّن نفسه فلا يحل له من مال شركته إلا مقدار ما دفع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.