أسباب الخلاف بين الزوجين حول زيارة الأهل وعلاجها
قلّ بيتٌ يخلو من خلافٍ حول زيارة الأهل: زوجةٌ تشتاق إلى والديها، وزوجٌ يخشى على بيته من كثرة الخروج، فتتسع الهوّة حتى تصير الزيارة بابًا للنزاع. والموضوع ليس عاطفةً فقط بل حقٌّ وواجبٌ ضبطته الشريعة، واختلف الفقهاء في حدوده اختلافًا ينبغي أن يُفهم قبل أن يُرفع شعارًا في وجه الآخر. في هذه المقالة نعرض حكم زيارة الزوجة لأهلها وضوابطها، وحق الزوج في المنع، وكيف يوازن بين الطاعة وصلة الرحم، ثم نرسم أسباب النزاع وعلاجه العملي 1234.
حكم زيارة الزوجة لأهلها وضوابطها
الأصل أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، ومنه ملازمة البيت وعدم الخروج إلا بإذنه؛ فقد بوّب الفقهاء لذلك بقولهم: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ولو كان ذلك لزيارة والديها» 4، ونقلوا في ذلك أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي ﷺ: «أتأذن لي أن آتي أبوي» 5. لكن هذا لا يعني قطع الصلة، بل «ينبغي له أن يأذن لها حتى تتمكن من صلة رحمها» 4، وقال أهل العلم: «ليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها» 4. وضوابط الخروج أن يكون بغير تبهرج، قال ابن حجر المكي في المرأة إذا اضطرت للخروج لزيارة والد: «خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة في مِلْحفة وثياب بذلة وتغض طرفها في مشيتها» 4.
هل زيارة الزوجة لأهلها حق أو إذن؟
المسألة محل خلاف بين المذاهب: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج منعها من زيارة والديها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له منعها ويلزمها طاعته 4. واستدل الحنفية بما في البحر الرائق: «تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه» 14. وفي الفتاوى الهندية تفصيل: «لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة» 6. وأما المالكية فقالوا في الشابة المأمونة: «ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويُقضى عليه بذلك» 4.
حق الزوج في منع الزوجة من زيارة أهلها
ذهب جمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن للزوج منع زوجته من زيارة أهلها إذا رأى في ذلك مصلحةً راجحة، قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: «طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها» 4، وقال صاحب الإنصاف: «لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارةٍ ونحوها بل طاعة زوجها أحق» 4. وعلّل أهل العلم ذلك بأن الخروج من حقوق الزوج، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه لا لوالديها ولا لغيرهم لأن ذلك من حقوقه عليها إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج» 3. لكن الفقهاء قيّدوا هذا الحق بألا يكون تعسفًا؛ ففي فتوى الشبكة الإسلامية: «لا يجوز له منعها من زيارة أهلها بدون سبب بل لمجرد التعسف والتعنت» 1.
استثناءات تخرج فيها المرأة بغير إذن
استثنى الفقهاء حالات الضرورة، كأن يحتاج الأب المريض إلى خدمتها؛ قال ابن نجيم الحنفي: «ولو كان أبوها زمِنًا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه» 14. ومثّلوا للضرورة أيضًا بشراء ما لا بد منه أو خوف انهدام المنزل 5. وهذه الاستثناءات تمنع أن يُفهم حق الزوج على أنه سلطة مطلقة تُقطع بها صلة الرحم.
موازنة حق الزوج في الطاعة وحق الزوجة في صلة الرحم
الشريعة لا تعارض بين حق الزوج وحق الوالدين، بل ترتّب الحقوق وتوجّه إلى الجمع بينها؛ ففي الفقه الميسر: «ينبغي له أن يأذن لها حتى تتمكن من صلة رحمها لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته» 3، ثم قال: «فإن الأولى كما ذكرنا أن يسمح الزوج لزوجته بزيارة والديها ومحارمها وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «من العشرة بالمعروف التى أمر الله الزوج بها مع زوجته أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها لكن ليست زيارتها لهما هى الوسيلة الوحيدة للبر والصلة فقد يتم ذلك بمكالمة تليفونية أو إرسال خطاب» 2. فالميزان: طاعة الزوج في المعروف، مع فتح باب البر بما لا يضر بالبيت.
هل الطلاق حلٌّ لمشكلة الزيارة؟
الطلاق ليس أول الحلول ولا أيسرها، لكن الفقهاء ذكروا أن الضرر المتكرر قد يبيح للمرأة طلب التفريق؛ ففي فتوى الشبكة الإسلامية: «فإن أصر على موقفه فحينئذ يحق لك طلب الطلاق منه لأن منعك من أبويك مطلقًا يلحق بك بالغ الضرر» 1. وهذا إنما يكون بعد استنفاد وسائل الصلح، لا عند أول خلاف حول زيارة.
أسباب النزاع بين الزوجين حول زيارة الأهل
من أسباب هذا النزاع: سوء فهم الحقوق، فيظن الزوج أن القوامة تعني التحكم المطلق، وتظن الزوجة أن البر يبيح الخروج بغير إذن؛ ومنها التعسف في المنع أو التمرد على الطاعة، وقد وصف أهل العلم منع الزوجة من زيارة والديها بلا سبب بأنه «من قبيل الظلم والعدوان على حقوقك» 1. ومنها اختلاف المذهب المتبع بين الزوجين، فيتمسك كلٌّ بقولٍ يخدم هواه. ومنها تدخل الأهل وإثارة المشكلات، وقد أوصت دار الإفتاء الوالدين «أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع» 2. ومنها الغيرة على وقت الزوجة ومسؤوليات البيت، أو المقارنة بين أهل الزوج وأهل الزوجة.
أثر الخلاف على استقرار الأسرة
الخلاف حول الزيارة قد يتطور إلى نشوزٍ تسقط به النفقة إن خرجت بغير إذن 5، أو إلى تعليق الطلاق على الخروج كما في فتاوى كثيرة 75، أو إلى تدخل الأقارب وتوسع الخصومة. ولذلك قال أهل العلم في وصف الخلافات الزوجية: «الخلافات قلما يخلو منها بيت» 7، ونبّهوا إلى أن «تغمر الزلات في بحر الحسنات والنظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يعين على التغاضي عن الهفوات» 7.
علاج الخلاف بين الزوجين حول زيارة الأهل
العلاج يبدأ بالتفاهم على قاعدةٍ مكتوبة أو متعارف عليها: موعدٌ للزيارة، ومقدارها، ومن يزور من، مع مراعاة مصلحة البيت والأولاد. ويُذكَّر الزوج بأن الإذن بالزيارة من العشرة بالمعروف، ويُذكَّر الزوجة بأن الخروج بغير إذن معصية ونشوز 5. ومن الوسائل: أن تكون الزيارة في بيت الزوجة أحيانًا فيأتي الأهل إليها، فقد قال أهل العلم: «ليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها» 4، وأن تُستثمر وسائل الاتصال للصلة عند تعذر الزيارة 2. ومن العلاج: تحكيم عاقلٍ من الأهل عند التنازع، وعدم إشراك كل الأقارب في الخلاف.
وصايا عملية للزوجين
على الزوج أن يتقي الله في زوجته، فلا يمنعها من البر بلا مسوّغ، وليعلم أن منعها مطلقًا قد يكون ظلمًا 1. وعلى الزوجة أن تعلم أن «طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها» 4، وأن تستأذن في خروجها ولو لزيارة والديها 5. وليتفقا على أن الزيارة حقٌّ منضبط لا سلاحٌ للخصومة، وأن الأصل في البيت السكن والمودة كما في قوله تعالى ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 3.
خاتمة عملية
الخلاف حول زيارة الأهل في أصله خلافٌ فقهي معتبر، لكنه في كثير من البيوت يتحول إلى معركة كرامة. والحل العملي: أن يعرف كلٌّ من الزوجين حكم مسألته قبل أن يطالب بحقه، وأن يجعل الزوج الإذن بالزيارة قاعدةً والمنع استثناءً لضررٍ متحقق 3، وأن تجعل الزوجة الطاعة في المعروف أساسًا مع طلب البر بوسائل لا تُخالف الإذن 24. وليتذكرا أن «لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» 7، وأن البيوت تُبنى بالتفاهم لا بالغلبة. ومن وجد الأمر عسيرًا فليستعن بعاقلٍ من الأهل أو أهل العلم قبل أن يتسع الجرح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7055.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص445.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص83.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1125.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1103.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص295.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10180.