ملة الإسلام

الطلاق المعلق: أحكامه وصيغه وحكم الحنث فيه

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يلجأ الأزواج إلى تعليق الطلاق على شرط: «إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنتِ طالق»، أو «إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق»، يريدون بذلك الزجر أو المنع، ثم يقع الحرج: هل وقع الطلاق؟ وهل يمكن التراجع؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق المنجز؟ هذه أسئلة تمسّ بيوت المسلمين، ويحتاج الزوجان إلى فهمها قبل أن يتلفظا بها، لأن الكلمة قد تترتب عليها آثار عظيمة. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافًا واسعًا، بين من يرى وقوع الطلاق بمجرد حصول الشرط، ومن يرى أنه يمين تجزئ فيه الكفارة إذا قصد به الحلف لا الفراق. وهذه المقالة تبيّن تعريف الطلاق المعلق وصيغه، وحكم وقوعه، والفرق بينه وبين المنجز والمضاف، وأثر القصد في الحكم، ومذاهب الفقهاء وأدلتهم، وما يترتب على الحنث 123.

ما هو الطلاق المعلق؟ تعريفه وصيغه

الطلاق المعلق هو أن يربط الزوج وقوع الطلاق بحصول أمر مستقبلي، فيقول: «إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق»، أو «إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق» 12. وقد بيّن الإمام الماوردي أن الطلاق يقع ناجزًا، وعلى صفة، وإلى أجل؛ فالناجز أن يقول: «أنتِ طالق» فتقع بمجرد اللفظ، والواقع على صفة أن يقول: «إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق» أو «إن قدم زيد فأنتِ طالق»، فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة، سواء كانت الصفة مضافة إليها كدخول الدار أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيد، وهذا متفق عليه 1. ويسمى هذا الطلاق في كلام الفقهاء طلاقًا بصفة، أو يمينًا بالطلاق إذا قصد به الحلف 3. ومن صوره ما يسمى «تعليق التعليق»، كما لو قال: «إن كلمتِ إن دخلتِ فأنتِ طالق»، فلا يحنث الحالف إلا بالأمرين معًا، سواء فعل المتقدم في اللفظ أو لا، أو أخّر، أو فعلهما معًا فيما يمكن فيه الجمع في آن واحد 4.

الفرق بين الطلاق المعلق والمنجز والمضاف

الطلاق المنجز هو الذي لا يتوقف على شرط ولا وقت، فيقع بمجرد التلفظ به. والطلاق المضاف هو الذي يضاف إلى وقت مستقبل، كقوله: «أنتِ طالق عند رأس الشهر» 3. أما المعلق فهو الذي ربط وقوعه بشرط، فلا يقع حتى يوجد الشرط 1. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الصيغة الثالثة من صيغ الطلاق هي صيغة التعليق كقوله: «إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق»، ويسمى طلاقًا بصفة 3. والفرق العملي بينها أن المنجز يقع فورًا، والمضاف يقع في وقته، والمعلق يتوقف على حصول ما علق عليه 13.

حكم وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه

اتفق فقهاء المسلمين على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته، مثل أن يقول لها: «عليّ الطلاق لا أفعل كذا»، أو «إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق»، فإنه لا يقع الطلاق ما دام لم يقع ما علق عليه 1. فإذا حصل المعلق عليه ووجد الشرط، فهل يقع الطلاق؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، والمشهور عند جمهور أهل العلم أنه يقع 25. وذكر شيخ الإسلام أن من قصد إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة، فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله: «أنتِ طالق عند رأس الشهر»، وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق 3. ونقل ابن باز أن المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة 6.

شرط وقوع الطلاق المعلق: أن تكون المرأة محلًا للطلاق

يشترط عند حصول المعلق عليه أن تكون المرأة محلًا لوقوع الطلاق عليها، بأن تكون في حال الزوجية فعلًا أو حكمًا في أثناء العدة باتفاق الفقهاء، أو في أثناء العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى عند الحنفية خلافًا لباقي المذاهب 2. فلو قال الرجل لامرأة أجنبية: «إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق»، فكلمته لم يقع الطلاق، وكذا لو تزوجها ثم كلمت فلانًا لا تطلق، لأنها وقت التعليق لم تكن محلًا لإيقاع الطلاق 2. ولو قال لامرأته المطلقة طلاقًا رجعيًا في أثناء العدة: «إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق»، فكلمته في العدة وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء 2. ولا يشترط عند حصول المعلق عليه أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق، فلو طلق طلاقًا معلقًا ثم جن أو عته ووجد المعلق عليه وقع الطلاق، لأن الصيغة صدرت من أهلها مستوفية شروطها فيترتب عليها أثرها 2.

أثر قصد التهديد أو اليمين في الطلاق المعلق

مدار الخلاف بين الفقهاء في الطلاق المعلق على قصد الزوج؛ فمن قصد إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط وقع طلاقه بلا خلاف بين الجمهور 3. أما من قصد الحلف واليمين، كأن يريد منع زوجته من فعل شيء أو حملها عليه، لا إيقاع الفراق، فقد اختلفوا فيه 37. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَهَذَا يُنْظَرُ إلَى مَقْصُودِهِ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ لَيْسَ غَرَضُهُ وُقُوعَ هَذِهِ الْأُمُورِ... فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَالِفِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ» 7. ويرى شيخ الإسلام أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين للحمل على الفعل أو الزجر عن الترك فإنه لا يقع وتجزئ فيه كفارة يمين 5. وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بهذا الرأي في المادة 89 منه 7. أما جمهور أهل العلم فيرون وقوع الطلاق بمجرد حصول الشرط بغض النظر عن قصد الزوج 7، وهو ما رجحته بعض الفتاوى المعاصرة 5.

العلاقة بين الطلاق المعلق واليمين

بيّن أهل العلم أن الجامع بين التعليق واليمين هو أن كليهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه 8. والتعليق في الاصطلاح هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ويسمى يمينًا مجازًا لأنه في الحقيقة شرط وجزاء، ولما فيه من معنى السببية كاليمين 8. وبناء على هذا المعنى حكم بكفارة اليمين في الطلاق المعلق الذي قصد به معنى اليمين ولم يقصد به الطلاق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه 8. وقد قرر ابن باز أن بعض أهل العلم فصل بين الشروط ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرًا آخر 6.

مذاهب الفقهاء في الطلاق المعلق وأدلتهم

اختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال ذكرها الزحيلي 2. فذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، وهو القول الراجح عند كثير من المعاصرين 57. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى التفريق بين من قصد إيقاع الطلاق فيقع، ومن قصد اليمين فلا يقع وتجزئه كفارة يمين 7. ونقل شيخ الإسلام الإجماع على وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الإيقاع، وأن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية 3. واستدل الجمهور بعموم النصوص في وجوب الوفاء بالعقود، وبأن التعليق شرط وجزاء يقتضي ترتب الجزاء على الشرط. واستدل أصحاب القول الثاني بأن قصد الحالف باليمين لا يريد إيقاع الطلاق، فحكمه حكم الحالف، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 9، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم 9.

هل يملك الزوج إلغاء الطلاق المعلق؟

إذا لم تحصل الزوجة المعلق طلاقها به فلا يقع الطلاق، وإن سمح الزوج لها بالخروج فقد لزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم 5. وأما بعد حصول الشرط فلا يمكن التراجع عنه عند الجمهور 5. وأما على قول من يرى أنه يمين، فيجوز له إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة 8. وقد سئل ابن باز عن إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام فأجاب: «لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام» 6.

ما يترتب على الحنث: طلاق أو كفارة

إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم وقع الطلاق، فيترتب عليه ما يترتب على الطلاق من أحكام العدة والرجعة إن كانت رجعية، ونحو ذلك 5. وأما على قول شيخ الإسلام ومن وافقه، فإن كان قصد الزوج اليمين لا الطلاق، فلا يقع الطلاق وتجزئه كفارة يمين 85. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويجوز إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة 8. وقد نقل ابن قدامة في المغني: «ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده» 8.

تنبيهات عملية للزوجين

الواجب على الزوج ألا يستعمل الطلاق في مثل هذه الحالات، لأن الطلاق شرع كآخر حل إن استعصت الحلول الأخرى للمشكلات الزوجية 7. وإذا تلفظ الزوج بالطلاق المعلق ثم ندم، فعليه أن يعرض مسألته على أهل العلم الموثوقين، ويراعي مذهبه وقصدَه وقت التلفظ 57. والأحوط له أن يجتنب ألفاظ الطلاق المعلق ابتداءً، فإن الكلمة قد تترتب عليها آثار عظيمة لا ينتبه لها كثير من الناس 6.

الطلاق المعلق مسألة دقيقة تلتقي فيها أحكام الطلاق وأحكام الأيمان، وقد اختلف الفقهاء في وقوعه إذا حصل المعلق عليه بين قول الجمهور بالوقوع، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بالتفريق بحسب القصد. والأصل الذي ينبغي أن يستقر في قلب الزوج أن الطلاق ليس أداة للتهديد ولا للضغط، بل هو آخر حل شرعه الله عند استعصاء الحياة الزوجية. فمن أراد أن يمنع زوجته من أمر فليستعمل النصح والرفق، لا ألفاظ الطلاق. ومن وقع في ذلك فليبادر بسؤال أهل العلم، وليعلم أن التهاون بألفاظ الطلاق قد يفرق بينه وبين أهله من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يجعل بين الأزواج مودة ورحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص522.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6971.

    ↩
  3. 3

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص543.

    ↩
  4. 4

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص591.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10266.

    ↩
  6. 6

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص37.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11584.

    ↩
  9. 9

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة الطلاق المعلق على شرط: أحكامه وآثاره كثيرًا ما يلجأ الأزواج إلى تعليق الطلاق على شرط معين، كأن يقول الرجل لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت طالق»، أو «إن لم تفعلي كذا فأنت… مقالة · أحكام الطلاق الطلاق المعلق: متى يقع ومتى لا يقع كثيرٌ من الناس يُطلقون ألسنتهم بالطلاق المعلَّق على شرط: «إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق»، ثم يقعون في حيرةٍ بعد ذلك: هل وقع الطلاق؟ وهل… مقالة · أحكام الطلاق الطلاق المعلق بين الجمهور وابن تيمية: متى يقع؟ كثيرٌ من الأزواج يُخرج لفظ الطلاق في لحظة غضب أو تهديد، فيقول: «إن خرجتِ فأنت طالق»، ثم يقع في حيرة: هل بانت منه زوجته، أم أنه… فتوى · أحكام الطلاق حكم الطلاق المعلق على الخروج إن لم تسمعه الزوجة حكم الطلاق المعلق على خروج الزوجة إن لم تكن الزوجة قد سمعت هذا التعليق، وهل يشترط علمها به لوقوع الطلاق عند حصول الخروج؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يقع الطلاق المعلق إذا أذن الزوج لها بعد الغضب كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضباً فقلت لها: "إن قمت بهذا العمل فأنت طالق"، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل تنفع كفارة اليمين في منع وقوع الطلاق المعلق هل يجوز للزوج أن يخرج فدية إطعام أو كفارة يمين عن يمين الطلاق قبل حصول الشرط (الحنث) حتى لا يقع الطلاق المعلق؟

خطب جمعة في الموضوع