أحكام رمي الجمار عن العاجز: متى تجوز النيابة؟
من المشاهد كل عام أن يزدحم الناس عند الجمرات، فيعجز بعضهم عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو حمل أو شدة زحام، فيتساءل: هل يجوز أن يرمي عنه غيره؟ ومن يستنيب؟ وكيف يرمي النائب؟ وهل يلزم العاجز دم؟ هذه أسئلة تمس صحة الحج، وقد استهان بها بعض الناس حتى صار التوكيل عندهم شيئًا هيّنًا 1، فكان لابد من بيان الأحكام في ضوء كلام أهل العلم 23.
مشروعية النيابة في رمي الجمار
الرمي في اللغة هو القذف بالحصى الصغار، وفي الشرع قذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص 2. والأصل أن يرمي الحاج بنفسه، لأن رمي الجمرات من العبادات التي يجب على من تلبس بالحج أن يقوم بها بنفسه 1، وقد أمر الله بإتمام الحج فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ 1. لكن الشريعة رفعت الحرج، فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 3، فالعاجز لا يستطيع مزاحمة الناس، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز له أن يوكل 3.
وقد نص الحنفية على أنه سواء رمى بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه، كالمريض الذي لا يستطيع الرمي فوضع الحصى في كفه فرمى بها أو رمى عنه غيره، لأن أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة 2. وقال المالكية: «وَيَسْتَنِيبُ الْعَاجِزُ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ» 4. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة 3.
هل تجوز النيابة عن القادر؟
النيابة إنما تشرع للعاجز، ولا يجوز للقادر أن يوكل غيره في رمي الجمار 1. قال ابن باز: «أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها» 5، وقال: «لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادرًا رمى بنفسه» 6. ونبّه أهل العلم على تساهل بعض الناس فيرمي عن امرأته وهي قادرة خوفًا عليها من الازدحام 7، وهذا لا يجوز.
شرط العجز المبيح للاستنابة
يشترط لصحة الاستنابة أن يكون العجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي 3. قال الزحيلي: «وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة فيصح للمريض بعلة لا يرجى زوالها قبل انتهاء وقت الرمي» 8. وقال ابن باز: «لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار» 5.
وأما القادر الذي يخشى مشقة غير مألوفة من الزحام، فقد فرّقت اللجنة الدائمة بين من يوجد فيه عذر من حامل أو ضخمة أو هزيلة أو مريضة أو مسنة عاجزة فتجوز النيابة عنها، وبين القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها 9. وقال المالكية فيمن حُمِل مريض مطيق للرمي ورمى بنفسه: وجب عليه أن يرمي بنفسه، ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه، فإن فعل لم يجزه 4.
المرأة والحامل والزحام
المرأة كالرجل في الأصل، لكنها قد تعذر بالحمل أو الضعف أو شدة الزحام. قال ابن باز: «لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة» 5. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز توكيل المرأة عند الزحام ولو كانت حجة الفريضة، من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها 9. وقال المنجد نقلًا عن أهل العلم: الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره، فتوكل ولا حرج 9.
من يستناب عنه؟ المريض والمرأة والصبي ونحوهم
يستناب عن المريض الذي لا يستطيع الرمي، وعن كبير السن، والمحبوس، والحامل 8. وقال ابن باز: «لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار» 5. وقال المسند: «يجوز التوكيل في جميع الجمرات للمريض العاجز عن الرمي والحامل التي تخاف على نفسها والمرضع التي ليس عند أطفالها من يحفظهم والشيخ الكبير والعجوز الكبير ونحوهم ممن يعجز عن الرمي وهكذا ولي الصبي والصبية يرمي عنهما» 6.
وأما الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره، فقد نقل النووي الإجماع على الرمي عنه 7.
هل يشترط أن يكون النائب حاجًّا؟
لا يجوز أن يتولى الرمي إلا من كان حاجًّا، فأما الشخص الذي لم يحج فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزئ رميه عن غيره 6. وأفتت اللجنة الدائمة بأن النائب يكون من الحجاج 9، وقالت: «تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه كالصبي والمريض وكبير السن إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه» 3.
هل يشترط أن يرمي النائب عن نفسه أولًا؟
اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية إلى اشتراط ذلك، وبه أفتت اللجنة الدائمة 3، لأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية، ولا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه 3. قال المسند: «والوكيل يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله إلا أن يكون متنفلًا فلا يلزمه البدء بالرمي عن نفسه» 6. وقال الزحيلي: «ويجوز التوكل عن عدة أشخاص على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولًا كل جمرة من الجمرات الثلاث» 8.
وقال المالكية: «وَفَائِدَةُ الِاسْتِنَابَةِ سُقُوطُ الْإِثْمِ فَيَتَحَرَّى الْعَاجِزُ وَقْتَ الرَّمْيِ عَنْهُ وَيُكَبِّرُ لِكُلِّ حَصَاةٍ» 4.
كيفية الرمي عن العاجز
يستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو، فيقول: الله أكبر ثلاثًا، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 8. وقال المالكية: يتكلم العاجز بالتكبير عند كل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو 4. وأما وضع الحصى في كف الغير ليرميها عنه، فقد نص المالكية على أنه لا يجزئ 4، ونقل النووي قول النخعي: يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى 7.
وقت الرمي عن العاجز وهل يقضى إن فات
وقت رمي جمرة العقبة عند الحنفية يبدأ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر، والمستحب بعد طلوع الشمس قبل الزوال 2. وقال ابن باز: «ومن عجز عنه نهارًا بعد الزوال رمى في الليل، من عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر» 5.
وأما القضاء بعد فوات الوقت، فقد قال المالكية: «وَأَعَادَ الرَّمْيَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ الْحَاصِلِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ» 4. وقال البعداني نقلًا عن القرطبي: «ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها» 7.
الرمي ليلًا
رخص النبي ﷺ لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، فقد أخبر ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُونَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ» 10، وروي عن ابن عباس مرفوعًا: «الرَّاعِي يَرْمِي بِاللَّيْلِ وَيَرْعَى بِالنَّهَارِ» 10. وهذا أصل في جواز الرمي ليلًا لمن عجز عن النهار.
ما يلزم العاجز من دم أو فدية
اختلف أهل العلم في الدم على العاجز الذي استناب. فذهب المالكية إلى وجوب الدم على الموكل، قال الدسوقي: «وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِرَمْيِ النَّائِبِ» 4، وقال الزحيلي: «ولكن يجب عند المالكية على الموكل دم وفائدة الاستنابة سقوط الإثم عن الموكل ويبقى ملزمًا بإراقة دم» 8.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا دم عليه إذا أناب، قال المنجد: «فالعاجز عن الرمي لمرض أو كبر يجوز أن ينيب من يرمي عنه وإذا أناب فليس عليه دم في مذهب جمهور العلماء» 11. وأما من ترك الرمي بلا عذر، فقد قال ابن عثيمين في امرأة لم ترم مع قدرتها: «الذي أرى أن من الأحوط لها أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء عن ترك هذا الواجب» 1. وقال البعداني: «ومن كان معذورًا أو ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه» 7.
من سافر قبل إتمام الرمي
قال ابن باز: «فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة» 6، وقال: «ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت» 6.
رمي الجمار عبادة بدنية الأصل فيها أن يؤديها الحاج بنفسه، ولا يجوز للقادر أن يوكل فيها 1. لكن من عجز بمرض لا يرجى زواله أو كبر أو حمل أو شدة زحام لا يأمن معها على نفسه، فله أن يستنيب من يرمي عنه 83، والأفضل أن يكون النائب حاجًّا قد رمى عن نفسه أولًا 36. ويحرص العاجز على تحري وقت الرمي والدعاء والتكبير مع نائبه 4، ومن ترك الرمي بلا عذر فعليه أن يستغفر ويتوب، ويُستحب له الفدية 1، وأما المعذور فلا شيء عليه 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص102.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص137.
- 3↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص48.
- 5↩
فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ابن باز، ج1، ص50.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص240.
- 7↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص403.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2254.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4168.
- 10↩
الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني، ابن وهب، ج1، ص54.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20308.