شروط صحة الحج عن العاجز: متى تصح النيابة؟
كثير من الناس يرى أباه قد كبر ووهن، أو أصابه مرض لازمه، فيتساءل: هل يصح أن أحج عنه؟ وما شروط صحة الحج عن العاجز؟ وهل تجزئ النيابة في الفريضة والنافلة؟ هذا سؤال يتكرر كل عام مع اقتراب موسم الحج، ويحتاج إلى جواب مبني على نصوص السنة وفقه أهل العلم، لأن الحج عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الأصل، فما الذي استثناه الشرع منها؟ وما ضوابط هذا الاستثناء؟ 12
مشروعية الحج عن العاجز وأصلها من السنة
أصل النيابة في الحج ثابت بالسنة الصحيحة، فقد روى ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ» 1، وكان ذلك في حجة الوداع 1. وفي حديث آخر أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ»، فسأله: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 3. فدل الحديثان على أن الحج عن العاجز مشروع، وأنه لا يصح أن يحج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 34.
معنى العجز المبيح للاستنابة في الحج
العجز الذي تجوز به النيابة هو العجز البدني الدائم الذي ييأس معه صاحبه من أداء الحج بنفسه، كالشيخ الكبير والزمن والمريض مرضًا لا يرجى برؤه 4. وقد عبّر الفقهاء عن هذا المعنى بالمَعْضُوب، وهو من عجز عن الحج ببدنه مع وجود المال 54. وأما العجز بالمال فقط، كمن لا يملك نفقة الحج، فلا تجوز له الاستنابة، لأنه غير مخاطب بالحج أصلًا لعدم الاستطاعة 6. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 6.
شروط النائب الحاج عن غيره
يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 34. ولا فرق في النائب بين أن يكون ولدًا أو حفيدًا أو أجنبيًا 4. وأما من لم يحج عن نفسه وهو قادر على الحج، فلا يصح أن يستنيب في التطوع، لأنه ممنوع بنفسه فنائبه أولى بالمنع 4.
شروط المستنيب العاجز: الإسلام والإذن والنية
يشترط في المستنيب أن يكون مسلمًا مكلفًا، لأن الحج عبادة لا تصح من غير مسلم. ويشترط في الاستنابة عن المعضوب إذنه، بخلاف الميت فيجوز الحج عنه بإذنه وبغير إذنه 4. وأما النية فهي شرط في صحة الحج، فينوي النائب الحج عن المستنيب، ويجوز أن يذكر اسمه في التلبية كما في حديث شبرمة 3.
ما تجوز فيه النيابة: الفريضة والنافلة
اتفق أهل العلم على جواز النيابة في حج الفريضة عن العاجز والميت 4. وأما حج التطوع، ففيه خلاف: فذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى جواز النيابة في نفل الحج عن المعضوب، قياسًا على الصدقة 4. وذهب الحنابلة إلى جواز أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه 4. ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع 4.
الاستنابة في العمرة وحكمها
ذهب الحنفية إلى أن حكم الإنابة في العمرة كحكمها في الحج، فما جازت فيه النيابة في الحج جازت في العمرة 7. ولم يشترطوا في صحة الإنابة في العمرة عجز المنيب، لأن العمرة عندهم سنة وليست فرضًا، والمقصود منها الثواب، وللمستنيب تركها أصلًا 7. وقال الشافعية بجواز النيابة في العمرة عند العجز كالحج 2.
خلاصة القول: أن الحج عن العاجز مشروع ثابت بالسنة، وأن العجز المبيح للاستنابة هو العجز البدني الدائم لا المالي، وأن النائب يشترط أن يكون قد حج عن نفسه، وأن الاستنابة عن المعضوب تحتاج إلى إذنه، وأن النيابة تجوز في الفريضة اتفاقًا وفي النافلة على خلاف، وأن العمرة تأخذ حكم الحج في ذلك عند الحنفية. فمن أراد أن يحج عن أبيه العاجز فليبدأ بحج نفسه، ثم يستأذن أباه، ثم يحج عنه بنية النيابة، سائلًا الله القبول.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص245.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص236.
- 3↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19099.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص99.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19279.
- 7↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج27، ص284.