هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد؟ حكمه وأقوال الفقهاء
كثيرٌ من الناس اليوم يخرج زكاته وهو بعيدٌ عن بلده، أو يكون له أقارب محتاجون في بلدٍ آخر، أو يرى أن فقراء بلدٍ ما أشدّ حاجةً من فقراء بلده، فيقف حائرًا: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد؟ وهل يجزئه ذلك، أو يلزمه صرفها في بلد المال؟ والمسألة من المسائل التي بحثها الفقهاء قديمًا وحدّدوا لها ضوابط، وخلافهم فيها معروف، ومعرفة الراجح منها مما يحتاجه المزكّي اليوم؛ لأن الزكاة عبادةٌ ماليةٌ لا تصحّ إلا بضبط مصرفها ومكانها 12.
الأصل: تفرقة الزكاة في بلد المال
اتفق الفقهاء على أن الأصل أن تُفرَّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه، وأن مكان إخراج الزكاة هو مكان المزكّي 3. وقال الإمام مالك: «وإنما يُقسِّم زكاة الفطر أهلُ كل قرية في قريتهم إذا كان فيها مساكين ولا يُخرجها عنهم» 3. وقال النووي: «قال أصحابنا إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في بلد وماله فيه وجب صرفها فيه» 3. وعلّة ذلك ما ذكره الحنفية من رعاية حق الجوار؛ لأن رعاية حق الجوار مما يُجبَن، ومهما كانت المجاورة بقدرٍ كانت رعايتها أوجب 1.
دليل تخصيص فقراء البلد
استدل الفقهاء بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» 1، وقالوا: «وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ» 1. ووجه الدلالة أن الزكاة حقٌّ لأهل البلد الذين وجبت فيهم، فصرفها فيهم هو الأصل، وما عداه فرعٌ عليه.
حكم نقل الزكاة إلى بلد بعيد عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة إلى بلد بعيد مع وجود المستحقين في بلد المال. فذهب الحنفية إلى أنه يُكره تنزيهًا نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمسّ حاجةً من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام 4. وقال الحنفية: «ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد» 1.
مذهب الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية في المعتمد إلى عدم الإجزاء وسقوط الواجب عمن نقلها مع وجود مستحقيها 5. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة» 2، أي ما بلغ مسافة القصر. واستدلوا على ذلك بما ذكره ابن قدامة من أن المستحب تفرقة الصدقة في بلدها ثم الأقرب فالأقرب 2.
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى أنه يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، وهو ما دون مسافة القصر؛ لأنه في حكم موضع الوجوب. فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبًا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة قصر 5.
القول بجواز النقل مطلقًا للحاجة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة. وقالوا: «وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] أي الفقراء والمساكين في كل مكان» 6.
اتفاق الفقهاء على جواز النقل عند الاستغناء
اتفق الفقهاء على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا فاضت واستغنى أهلها عنها لكثرة مال الزكاة أو لانعدام الأصناف أو لقلّة عددهم، بل قالوا يجب 4. وقالوا: «واتفق الفقهاء على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عدد أصحابها وكثرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم» 5.
أثر الحاجة والقرابة في نقل الزكاة
الحاجة والقرابة من أعظم ما يُرخّص في نقل الزكاة عند من يمنع النقل. فالحنفية استثنوا من الكراهة نقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى من هو أمسّ حاجة 4. وقال ابن قدامة: «وإن نقلها إلى البعيد لتحرّي قرابة أو من كان أشدّ حاجةً فلا بأس ما لم يجاوز مسافة القصر» 2. فجمع بين اعتبار الحاجة والقرابة وبين تحديد المسافة.
الفرق بين نقل الزكاة ونقل الصدقة
الزكاة عبادة مالية مقدرة لها مصرف معين، والصدقة التطوعية أوسع مجالًا، ولهذا اختلف حكم النقل فيهما. وقد فرّق الفقهاء بين زكاة المال وزكاة الفطر في بعض الأحكام، فزكاة الفطر تُخرج في بلد الوجوب على الأصل 3، بينما زكاة المال تُؤدّى حيث المال 4. وأما الصدقة التطوعية فلم يرد فيها هذا التضييق، بل هي أوسع.
مسافة القصر في نقل الزكاة
حدّد الحنابلة البلد البعيد الذي لا يجوز النقل إليه بأنه «بلد تقصر في مثله الصلاة» 2، أي ما بلغ مسافة القصر. وقال أحمد في رواية صالح: «لا بأس أن يُعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تُقصر الصلاة في أثنائها» 2. وذهب المالكية إلى مثل ذلك في تحديد القرب، فقالوا: يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه وهو ما دون مسافة القصر 5.
الرد على تحديد المسافة
خالف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التحديد، فقال: «تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية» 5. وهذا القول اختاره بعض المعاصرين ورجّحوه؛ لقوة دليله وعموم النصوص.
الراجح في المسألة
الذي يظهر رجحانه أن نقل الزكاة إلى بلد بعيد جائزٌ إذا كان لحاجةٍ أو مصلحةٍ شرعية، كأن يكون البلد المنقول إليه أشدّ حاجة، أو يكون فيه أقارب محتاجون، أو يكون النقل أصلح للمسلمين، أو كان من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 5، وذهب إليه جماعة من المعاصرين 6. أما النقل لغير حاجة مع وجود المستحقين في بلد المال فالأولى تركه؛ خروجًا من الخلاف، وعملًا بالأصل المتفق عليه 12.
ضابط الحاجة والمصلحة
الحاجة المعتبرة هي التي تجعل النقل أرجح من الإبقاء، كما لو كان في البلد البعيد فقراء أشدّ حاجة، أو كان في النقل صلة رحمٍ واجبة أو مندوبة، أو كان في البلد مستحقون لكن النقل إلى غيرهم أنفع للمسلمين. وأما النقل لمجرد الهوى أو التشهي فلا يخلو من الكراهة عند الحنفية 14.
خلاصة القول: أن الأصل في الزكاة أن تُفرَّق في بلد المال الذي وجبت فيه، رعايةً لحق الجوار وحفظًا لمصلحة الفقراء 12. وأن نقلها إلى بلد بعيد مكروهٌ عند الحنفية 1، وممنوعٌ عند الشافعية في المعتمد 5، ومقيّدٌ بمسافة القصر عند الحنابلة والمالكية 25. وأن الراجح جواز النقل عند الحاجة والمصلحة الشرعية، كوجود أقارب محتاجين أو فقراء أشدّ حاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 5، وقول جماعة من المعاصرين 6. فمن أراد الاحتياط فليصرف زكاته في بلده ما وجد مستحقًا، ومن احتاج إلى النقل لمصلحةٍ راجحةٍ فلا حرج عليه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص479.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص134.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص211.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص215.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15293.
- 6↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص147.