زكاة الحلي: أحكام ومسائل
زكاة الحلي من المسائل الفقهية التي كثر السؤال عنها، وتتعلق بزينة المرأة المسلمة التي تحرص عليها. وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل، بين قائل بالوجوب وقائل بعدمه، ولكل أدلته. ونظراً لتعلق هذه المسألة بكثير من النساء، كان لابد من بيان الراجح والأحكام المتعلقة بها، خاصة مع تنوع صور الحلي واستعمالاته. وفي هذا المقال نستعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ونبين النصاب وكيفية التقويم، والأحكام المتعلقة بالحلي الملبوس والعارية والمستأجر، مع ذكر الضوابط التي ذكرها العلماء 12.
حكم زكاة الحلي المباح للنساء
اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح للنساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل 2. واحتجوا بأن الحلي معد للاستعمال المباح فخرج عن كونه مالاً نامياً، فأشبه الثياب والأثاث. قال ابن قدامة: «وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره» 3. وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقاً، سواء كان للرجال أو للنساء، مصوغاً صياغة تحل أو لا تحل 4. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ رأى امرأتين تطوفان بالبيت وعليهما سواران من ذهب فقال: «أتؤديان زكاتهما» فقالتا: لا، فقال رسول الله ﷺ: «أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار» فقالتا: لا، فقال ﷺ: «أديا زكاتهما» 4. وحديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً لها من ذهب فسألت النبي ﷺ: أكنز هي؟ فقال: «إن أديت منها الزكاة فليست بكنز» 4. وذهب بعض أهل العلم كابن باز وابن عثيمين إلى وجوب الزكاة في الحلي الملبوس والمعد للبس والعارية لعموم الأدلة 56. والراجح عند كثير من المعاصرين هو القول بعدم الوجوب في الحلي المستعمل إذا كان في حدود الاعتدال، مع مراعاة الضوابط التي ذكرها الفقهاء 1.
أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بعدم الوجوب
استدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة: منها حديث المرأة التي أتت النبي ﷺ ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» 7. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمر بإخراج الزكاة من الحلي المستعمل، ولو لم تكن واجبة لما توعد تاركها بالنار. ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا» الحديث 6. ومنها عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وحديث: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفائح من نار» 6. وأما القائلون بعدم الوجوب فاستدلوا بأن الحلي المباح معد للاستعمال المباح فليس بمال نامٍ، فلا تجب فيه الزكاة قياساً على الثياب. واستدلوا بحديث جابر أنه سئل عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا، فقيل له: ألف دينار؟ فقال: إن ذلك لكثير 3. وبأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب إلا بدليل واضح. وقد ذكر الزحيلي أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله، وأنه يسع أهل العلم الأخذ بأحد الرأيين 1.
التفريق بين حلي المرأة المستعمل وحلي الرجل وحلي غير المستعمل
فرق الفقهاء بين أنواع الحلي في وجوب الزكاة. فحلي المرأة المستعمل للزينة المباحة: اختلفوا فيه على قولين كما تقدم. وأما حلي الرجل: فقد ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه مطلقاً، سواء كان للرجال أو للنساء 4. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حلي الرجل المحرم لا تجب فيه الزكاة إذا كان معداً للاستعمال، لأنه محرم فخرج عن كونه مالاً نامياً. وأما حلي غير المستعمل: فإن كان معداً للادخار أو التجارة وجبت فيه الزكاة بلا خلاف، لأنه مال نامٍ. وإن كان مكسوراً لا يصلح للبس، فقد فصل الشافعية: إن كان الكسر يسيراً يمكن لبسه معه فهو في حكم الصحيح، وفيه القولان. وإن كان الكسر كثيراً يمنع من لبسه، فإما أن يعدّه كنزاً فيجب فيه الزكاة قولاً واحداً، أو ينوي إصلاحه فهو في حكم الحلي وفيه القولان، أو لا نية له ففيه وجهان: أحدهما أنه في حكم الحلي، والثاني أنه صار مالاً مقتنى فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً 8. وقال المالكية: لا زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لإصلاحه 9. وقال الحنابلة: إن الحلي المباح لا زكاة فيه سواء كان مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك 3.
مقدار النصاب في الذهب والفضة وكيفية تقويم الحلي عند الزكاة
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 10. والأوقية أربعون درهماً، فخمس الأواقي مائتا درهم. وأما الذهب فحديث: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة» رواه أبو داود وغيره. وعند إخراج الزكاة في الحلي، إذا قلنا بوجوبها، فإنها تقوّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، فينظر إلى قيمة الحلي من الذهب أو الفضة، ويخرج ربع العشر (2.5%). وإذا كان الحلي مخلوطاً بغيره أو مرصعاً بجواهر، فإن الجواهر لا زكاة فيها عند الجمهور، وإنما الزكاة في الذهب أو الفضة الخالصة. وإذا كان الحلي مصوغاً صياغة فهل تقوم الصياغة مع المعدن؟ اختلف العلماء: فمنهم من يرى أن الزكاة في الوزن فقط، ومنهم من يرى أن القيمة تشمل الصياغة. والأحوط أن يخرج زكاة الوزن فقط إذا كان الحلي للاستعمال، وأما إذا كان للتجارة فتقوم القيمة كلها. وقد ذكر الماوردي في مسألة ضمان الحلي المصوغ خلافاً في اعتبار الصياغة 8. والراجح في تقويم الحلي للزكاة أنه ينظر إلى قيمته السوقية كسلعة، فيخرج ربع عشر قيمته.
حكم زكاة الحلي الملبوس للزينة والعارية والمستأجر
أما الحلي الملبوس للزينة: فقد تقدم الخلاف في وجوب الزكاة فيه. وأما الحلي المعد للعارية: فقد ذكر المالكية أنه لا زكاة فيما اتخذ للعارية 9. وقال الشافعي: «ولو ورث رجل حلياً أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له» 8. وأما الحلي المستأجر: فإن كان المستأجر يدفع أجرة مقابل الانتفاع به، فالملكية تبقى للمؤجر، والزكاة على المالك. وأما المستأجر فلا زكاة عليه لأنه ليس مالكاً. وإذا كان الحلي عارية، فالمعير هو المالك وتجب عليه الزكاة إن قلنا بوجوبها في الحلي. وأما المعار فلا زكاة عليه. وقد نص الحنابلة على أن الحلي المباح لا زكاة فيه سواء كان مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك 3. وأما إذا كان الحلي محرماً كحلي الرجال أو حلي النساء على صورة محرمة، فإنه تجب فيه الزكاة لأنه خرج عن كونه مباحاً. وقد نص المالكية على أن ما حرم لبسه تجب فيه الزكاة 9.
ضوابط القول بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء
ذكرت الندوة الفقهية المعاصرة جملة من الضوابط لمن يأخذ بقول عدم وجوب الزكاة في حلي النساء، وهي: أولاً: أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً كالتزين بحلي على صورة تمثال. ثانياً: أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة. ثالثاً: أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل. رابعاً: أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه. خامساً: أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال 1. وهذه الضوابط تجمع بين مراعاة الخلاف وتقييد المباح بحدوده، وهي جديرة بالاعتبار لمن يفتي بقول الجمهور.
زكاة الحلي مسألة خلافية بين الفقهاء، والأرجح فيها وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لعموم الأدلة، ولاسيما إذا كان معداً للتجارة أو الادخار. وأما الحلي المستعمل للزينة المباحة في حدود الاعتدال، فالأحوط إخراج زكاته خروجاً من الخلاف، خاصة إذا كان كثيراً. وينبغي للمسلمة أن تحرص على أداء زكاة حليها إذا توفرت شروط الوجوب، وأن تستشير أهل العلم في حالاتها الخاصة. ونسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجعلها زكية طاهرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7958.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص553.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص222.
- 4↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج2، ص192.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص97.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج5، ص47.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج132، ص3.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص278.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص300.
- 10↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.