أحكام الطلاق في الحيض عند الفقهاء: هل يقع؟
كثيرًا ما يقع الخلاف والقلق في بيتٍ واحد حين يقع الطلاق في وقتٍ غيرِ مناسب، وأشدُّ ذلك حين يُوقِع الزوج الطلاق وامرأته حائض. فيتساءل الزوجان: هل وقع الطلاق؟ وهل عليه إثم؟ وما المخرج الشرعي؟ وهذه المسألة من المسائل التي بحثها الفقهاء قديمًا وحديثًا، وحرَّروا فيها أقوالًا وأدلة، وخلاصتها أن الطلاق في الحيض محرَّم عند الجمهور، وأن أكثر العلماء على وقوعه مع الإثم، وذهب جمعٌ إلى عدم وقوعه. وهذه المقالة تبيّن حكمه، وأقوال المذاهب، وأدلتهم، وأثر ذلك على واقع الناس اليوم 123.
ما هو الطلاق البدعي؟
قسَّم الفقهاء الطلاق من حيث حكمه الشرعي إلى قسمين: طلاقٍ موافقٍ للشريعة يسمى «الطلاق السُّنِّي»، وطلاقٍ محظورٍ مخالفٍ للشريعة يسمى «الطلاق البدعي» 4. والبدعي نوعان: بدعيٌّ باعتبار الوقت، وهو ما أوقعه الزوج في زمن الحيض أو في طهرٍ جامع فيه زوجته، وبدعيٌّ باعتبار العدد، وهو أن يطلقها أكثر من طلقةٍ واحدة 4. قال ابن قدامة: «وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله» 43. فليس كل طلاقٍ مباحًا، بل منه ما هو محرَّمٌ يأثم به صاحبه وإن وقع.
الفرق بين الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهرٍ لم يجامعها فيه طلقةً واحدة، كما بيَّن أهل العلم 5. وأما البدعي فهو ما خالف هذا الترتيب، سواءٌ في الوقت أو في العدد 4. وقد نصَّ الفقهاء على أن الطلاق في الحيض من أظهر صور الطلاق البدعي 12.
حكم الطلاق في الحيض عند المذاهب الأربعة
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم الطلاق في الحيض، وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عن ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه مكروهٌ تحريمًا، وهو المسمى طلاقًا بدعيًّا 2. وذهب المالكية إلى القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس، ويكره في غيرهما 2. وقال الشافعية والحنابلة بتحريمه تحريمًا صريحًا 23. قال ابن قدامة: «أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» 43.
مذهب الحنفية
عند الحنفية أن الطلاق في الحيض واقعٌ لكنه مكروهٌ تحريمًا، وهو المسمى طلاقًا بدعيًّا 2. وقال العيني: «وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق... ويأثم بإجماع الفقهاء» 6. فالحنفية يفرقون بين الحرمة والوقوع، فالنهي عندهم لا يمنع وقوع الطلاق.
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى تحريم الطلاق في الحيض أو النفاس، ويكره في غيرهما 2. وقال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا إن طلاق الحائض محرم لقوله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾» 1. فالآية عندهم دليلٌ على تحريم الطلاق في الحيض، لأن الطلاق المأمور به هو الطلاق لاستقبال العدة.
مذهب الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم الطلاق في الحيض تحريمًا صريحًا 2. وقال ابن قدامة: «أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» 43. وعندهم أن الطلاق البدعي محرَّمٌ لكنه واقعٌ، كما سيأتي في مسألة الوقوع.
دليل النهي عن طلاق الحائض
استدل الفقهاء على تحريم الطلاق في الحيض بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمرُ النبيَّ ﷺ فقال: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 78. قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» 7. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمره بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، فدلَّ على وقوعه، لكنه أمره بتأخير الطلاق إلى وقت السنة 3. واستدلوا أيضًا بقوله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 19، أي لاستقبال العدة، والطلاق في الحيض ليس كذلك.
حديث ابن عمر وأمر النبي ﷺ بالمراجعة
في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 78. قال ابن قدامة: «فأمره النبي ﷺ بالمراجعة والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق» 3. وهذا هو دليل الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض مع الإثم.
الآية الكريمة ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
استدل المالكية بقوله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ على تحريم طلاق الحائض 1. وقال ابن قدامة: «قال الله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وقال النبي ﷺ: إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» 4. فالآية تأمر بالطلاق في وقت العدة، والحيض ليس وقت العدة.
هل يقع طلاق الحائض؟
اختلف العلماء في وقوع طلاق الحائض على قولين: فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم، مستدلين بحديث ابن عمر وأمر النبي ﷺ بالمراجعة 3. وذهب جمعٌ من العلماء منهم ابن عمر في أحد قوليه، وطاوس، وخلاس بن عمرو، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، إلى أن الطلاق المحرَّم لا يقع، ومنه طلاق الحائض 3. واستدلوا بروايةٍ في حديث ابن عمر فيها: «فردها عليَّ ولم يرها شيئًا» 3. قال الشوكاني: «إسناد هذه الرواية صحيح» 3.
قول الجمهور: يقع مع الإثم
ذهب أكثر العلماء إلى وقوع طلاق الحائض مع الإثم 3. قال العيني: «وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق... ويأثم بإجماع الفقهاء» 6. ودليلهم حديث ابن عمر وأمر النبي ﷺ بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق 3.
قول من قال بعدم الوقوع
ذهب جمعٌ من العلماء إلى أن الطلاق المحرَّم لا يقع، ومنه طلاق الحائض 3. واستدلوا برواية ابن عمر: «فردها عليَّ ولم يرها شيئًا» 3. قال ابن القيم: «إسناد صحيح» 3. وقال الشوكاني: «إسناد هذه الرواية صحيح ولم يأت من تكلم عليها بطائل» 3. وهذا القول وإن كان مرجوحًا عند الجمهور، إلا أنه قويٌّ في دلالته.
الطلاق في الحيض للمرأة غير المدخول بها
فرَّق بعض الفقهاء بين الحائض المدخول بها وغير المدخول بها. فالحائض غير المدخول بها لا عدة عليها، فلا ضرر في طلاقها في الحيض، ولا بأس به 3. قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 3. وأما الحائض المدخول بها فطلاقها في الحيض محرَّمٌ بدعيٌّ 3.
الحائض غير المدخول بها
قال الشيخ نايف بن أحمد الحمد: «فإن طلاق الحائض غير المدخول بها لا بأس به لعدم الضرر لأنه لا عدة عليها» 3. فالحرمة إنما تتعلق بمن عليها عدة، لأن الطلاق في الحيض يطيل العدة ويضر بالمرأة.
آثار الطلاق البدعي على الزوجين
الطلاق في الحيض محرَّمٌ يأثم به الزوج، لكنه عند الجمهور واقعٌ، فتحسب به طلقة، وتعتد المرأة منه 36. وهذا يوجب على الزوج أن يتقي الله ولا يتسرع في الطلاق، وأن يختار الوقت المناسب. وقد أمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا 78. وفي هذا إرشادٌ إلى أن الطلاق له وقتٌ مشروع، وأن مخالفته إثمٌ وإن وقع.
وجوب المراجعة عند الطلاق في الحيض
أمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجع امرأته، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 78. قال ابن قدامة: «ويستحب له أن يراجعها» 6. فالمراجعة مستحبةٌ عند الجمهور، وواجبةٌ عند بعضهم، لأن النبي ﷺ أمر بها.
خلاصة القول أن الطلاق في الحيض محرَّمٌ عند المذاهب الأربعة، وهو من الطلاق البدعي الذي نهى عنه الشرع 124. وأكثر العلماء على وقوعه مع الإثم، وذهب جمعٌ إلى عدم وقوعه 3. وعلى الزوج أن يتقي الله، فلا يطلق في الحيض، وإن فعل فعليه أن يراجع امرأته كما أمر النبي ﷺ ابن عمر 78. وليعلم أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فلا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، وفي الوقت المشروع. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجنبهم الفرقة والطلاق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص835.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6922.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1255.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج250، ص14.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص292.
- 7↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.
- 8↩
سنن الترمذي - ت شاكر، الترمذي، ج3، ص471.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص435.