هل يقع طلاق الحائض
السؤال
هل يقع طلاق المرأة في حال الحيض، وما حكمه، وهل يأثم الزوج به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحائض حرام بالإجماع عند أهل العلم، وهو من الطلاق البدعي، والجمهور على أنه يقع مع الإثم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقع 123.
حكم طلاق الحائض
اتفق الفقهاء على تحريم طلاق المرأة في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه، وسمي طلاق بدعة لمخالفته أمر الشرع 1. وقال ابن قدامة: «وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله» 3. وقال ابن عباس: «الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها طاهرًا من غير جماع أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها وأما الحرام فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا» 4.
دليل النهي وعلته
دليل النهي حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» 1، ورواه البخاري ومسلم 15. وفي رواية: «فتغيظ فيه رسول الله ﷺ» 5. وعلة النهي ما في طلاق الحائض من تطويل العدة عليها وإلحاق الضرر بها، بخلاف الحامل والمستحاضة وغير المدخول بها 6. قال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 2.
مذاهب الفقهاء في وقوعه
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامعها فيه حرام ولكنه يقع، وحكي فيه الإجماع 1. واستدلوا بأمر النبي ﷺ ابن عمر بمراجعة امرأته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق 3. وقال الشافعي: «بين يعني في حديث ابن عمر أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق» 47. وذهب جمع من العلماء منهم ابن عمر في أحد قوليه وطاوس وخلاس بن عمرو وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى أن الطلاق المحرم لا يقع ومنه طلاق الحائض 3. ورجح ابن عثيمين عدم الوقوع وقال: «وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح» 2.
أثر النهي على صحة الطلاق
النهي عن طلاق الحائض لا يبطل الطلاق عند الجمهور، بل يقع الطلاق ويحسب من الطلقات، ويأثم الزوج بفعله، ويؤمر بمراجعة زوجته كما أمر النبي ﷺ ابن عمر 23. وأما القائلون بعدم الوقوع فحجتهم أن القاعدة الشرعية أن ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح، إذ في تنفيذه مخالفة للنهي 2. وروي عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا وهي حائض أنه قال: «عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» 8.
تنبيه
طلاق غير المدخول بها حائضًا لا بأس به لعدم الضرر لأنه لا عدة عليها 3، وكذا الحامل والمستحاضة يطلقها زوجها أي وقت شاء 6.
طلاق الحائض محرم بالإجماع، والجمهور على وقوعه مع الإثم، والأرجح عند بعض المحققين عدم وقوعه؛ فعلى الزوج أن يتقي الله ولا يطلق زوجته في الحيض، وإن وقع منه فعليه مراجعتها كما أمر النبي ﷺ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص59.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص219.
- 5↩
عمدة الأحكام - ت الزهيري، عبد الغني المقدسي، ج1، ص151.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص838.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص532.
- 8↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج6، ص355.