أحكام الطيب في الإحرام: ما يحرم وما يجوز وما تجب فيه الفدية
الطيب من أعظم محظورات الإحرام التي يغفل عنها كثير من الحجاج والمعتمرين، فيتطيب قبل أن يعقد النية أو يلبس ثوبًا مسّه عطر، ثم يقع في الفدية أو الحيرة. وقد أجمع أهل العلم على منع المحرم من الطيب 1، وتنوعت أقوالهم في التفصيل بين البدن والثوب، وبين ما قبل الإحرام وما بعده، وبين الشم والمس. وهذا المقال يبين أحكام الطيب في الإحرام بأدلتها من السنة وأقوال المذاهب، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يحرم.
حكم الطيب في الإحرام: محظور بالإجماع
اتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب» 1. واستدلوا بقول النبي ﷺ في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تمسوه بطيب» رواه مسلم، وفي لفظ: «لا تحنطوه» متفق عليه 1. قال ابن قدامة: «فلمّا منع الميت من الطيب لإحرامه فالحى أولى» 1. والحكمة في ذلك أن الإحرام مقصوده التجرد والتخشع، قال ابن حجر الهيتمي: «وحكمة تحريم ذلك أن فيها ترفهًا وهو أشعث أغبر» 2.
الرجل والمرأة في حكم الطيب سواء
ذهب الحنفية إلى أن «الرجل والمرأة في الطيب سواء في الحظر ووجوب الجزاء لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء» 3. فلا فرق بين المحرم والمحرمة في أصل المنع.
ما هو الطيب المحرم؟ ضابطه عند الفقهاء
ضابط الطيب عند الحنفية: «ما له رائحة طيبة» 3. وبناءً على هذا الضابط فرّقوا بين ما هو طيب وغيره: فالحناء طيب لأن لها رائحة طيبة، والقسط طيب «لأن له رائحة طيبة ولهذا يتبخر به» 3، والوسمة ليست طيبًا «لأنه ليس لها رائحة طيبة بل كريهة» 3، والكحل ليس طيبًا فيجوز الاكتحال به 3. وأما البخور فذهب الحنفية إلى التفريق بين المبخر وغيره، والصحيح عند الشنقيطي أن «البخور وغيره كله محظور على مذهب جماهير العلماء» 4، لأن قوله ﷺ «ولا تمسوه بطيب» عام 4.
شم الطيب: خلاف بين المذاهب
اختلف الفقهاء في شم الطيب للمحرم: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة شمه دون مسه، فإن شمه فلا جزاء عليه 5. وذهب الحنابلة إلى تحريم تعمد شمه، قال ابن قدامة: «لأنه شم الطيب قاصدًا مبتدئًا به في الإحرام فحرم كما لو باشره» 5، وعليه الفدية.
حكم الطيب قبل الإحرام وبقاء أثره بعده
من تطيب قبل إحرامه وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا شيء عليه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم» متفق عليه 67. قال البهوتي: «ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامته» 6. وقال الشنقيطي: «وهذا أصح القولين» 4. وأما الطيب في الثوب فممنوع، لأن النبي ﷺ قال: «لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس» متفق عليه 6، ولحديث «اغسل عنك أثر الطيب» 4.
الفرق بين الطيب في البدن والثوب
الفرق أن الطيب في البدن قبل الإحرام رخصة باقية، وأما الثوب المطيب فلا يجوز لبسه بعد الإحرام، قال البهوتي: «ولا يجوز لمحرم لبس مطيب بعده» 6. وقال الشنقيطي: «إنما رخص لك فيما قبل الإحرام أن يكون في بدنك وهذا في ثيابك» 4. فلو تطيب ثم لبس الإحرام فعلقت به رائحة الطيب أو مادته لزمه غسلها 4.
الفدية في استعمال الطيب للمحرم
من تطيب بعد إحرامه فعليه الفدية، قال ابن قدامة: «ومتى تطيب فعليه الفدية لأنه استعمل ما حرمه الإحرام فوجبت عليه الفدية كاللباس» 1. وذهب الحنفية إلى أن الجزاء يجب بالطيب سواء كان عن ذكر أو نسيان، قال الكاساني: «ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب الذكر والنسيان والطوع والكره عندنا» 3. وأما من تطيب قبل الإحرام وبقي أثره فلا فدية عليه 67.
آثار عملية للحاج والمعتمر
ينبغي للمحرم أن يتنبه لأمور: أولًا: جواز التطيب قبل الإحرام في البدن مع بقاء الأثر 67. ثانيًا: تجنب لبس الثوب المطيب أو الذي علقت به رائحة الطيب 64. ثالثًا: الحذر من البخور ودخان العطر 4. رابعًا: إذا وجد المحرم ريح طيب في ثوبه فعليه غسله، كما أمر النبي ﷺ من كان على ثوبه أثر طيب 4. وخامسًا: مراعاة الخلاف في شم الطيب، فالأحوط تركه خروجًا من الخلاف 5.
الطيب في الإحرام محظور بالإجماع 1، ويشمل البدن والثوب والبخور 4. ويجوز التطيب قبل الإحرام في البدن مع بقاء الأثر 67، ولا يجوز لبس الثوب المطيب 6. ومن تطيب بعد إحرامه فعليه الفدية 1، ومن شك فلا شيء عليه 7. فليحرص الحاج والمعتمر على تعلم هذه الأحكام قبل الإحرام، وليجتنب كل ما فيه طيب أو رائحة عطرية في ثيابه، وليغسل ما علق به من أثر الطيب، وليترك شم الطيب احتياطًا. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص140.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص159.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص192.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج135، ص9.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص311.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص558.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص156.