أحكام المحرم مع الصيد: دليل شامل
يُعدّ الصيد من أعظم محظورات الإحرام التي يجب على الحاج والمعتمر أن يتجنبها، وقد شدد الله تعالى في تحريمه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ 1. ومع كثرة الأسئلة حول ما يحل وما يحرم على المحرم في باب الصيد، وما يترتب على فعله من جزاء، يأتي هذا المقال ليجمع لك أهم الأحكام الفقهية في هذه المسألة، مستندًا إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، ليكون دليلاً عمليًا لكل محرم.
تعريف الصيد الذي يحرم على المحرم
الصيد في اصطلاح الفقهاء هو: «الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَحِّشُ مِنْ النَّاسِ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ إمَّا بِقَوَائِمِهِ أَوْ بِجَنَاحِهِ» 2. فليس كل حيوان يحرم على المحرم قتله، بل يختص التحريم بالحيوان المتوحش الذي لا يستأنس في أصل خلقته. قال ابن عثيمين: «واشترطنا أن يكون متوحشًا أصلًا... فلو استأنس الأرنب فلا يجوز للمحرم أن يذبحه لأن أصله صيد» 3. أما الحيوانات الأليفة كالإبل والبقر والغنم والدجاج والبط المنزلي، فلا تدخل في الصيد المحرم؛ لأنها ليست متوحشة في أصلها 2. وكذلك الحيوانات المفترسة كالذئاب والسباع، لا يحرم على المحرم قتلها لأنها ليست صيدًا شرعًا 3.
حكم قتل المحرم للصيد
أجمع أهل العلم على تحريم قتل الصيد على المحرم، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ 1. وقد نص الفقهاء على أن هذا التحريم يشمل العمد والخطأ في وجوب الجزاء، وإن كان الإثم يختص بالعمد. قال الشافعي: «وَعَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ الْجَزَاءُ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً» 4. وقال ابن قدامة: «إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله ضمنه للقتل دون الأكل» 5. أما من قتله خطأً، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الجزاء عليه أيضًا، كما ذكر البعداني 6.
حكم أكل المحرم من صيد غيره
إذا صاد الحلال صيدًا لنفسه، جاز للمحرم أن يأكل منه عند جمهور الفقهاء، لحديث جابر أن النبي ﷺ قال: «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» 7. أما إذا صاده من أجل المحرم، فإنه يحرم على المحرم أكله، وقد دل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي ﷺ رد لحم صيد أُهدي له وقال: «إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ» 7. قال ابن قدامة: «وإن أكل مما صيد لأجله ضمنه» 5.
حكم دلالة المحرم على الصيد وإعانته عليه
يحرم على المحرم أن يدل غيره على الصيد أو يعينه عليه، لما في ذلك من الإعانة على ما حرم الله. وقد استدل ابن قدامة على ذلك بحديث أبي قتادة في الصحيحين: أن النبي ﷺ سأل أصحابه: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال: «فكلوه» 5. فمفهوم الحديث يدل على أن الإشارة إلى الصيد تحرمه على المحرم. قال ابن قدامة: «وكذلك إن حرم عليه أكله للدلالة عليه والإعانة عليه فأكل منه لم يضمن» 5.
الجزاء في قتل الصيد للمحرم
يجب على المحرم إذا قتل الصيد جزاء، لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ 1. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء في قتل الصيد 8. والجزاء هو المثل من النعم، أو تقويمه طعامًا يطعم كل مسكين مدًا، أو صيامًا بعدد المساكين 8. وقال ابن قدامة: «وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة» 5، أي لا يحل أكله، ويجب ضمانه.
صيد الحرم والإحرام
يحرم صيد الحرم سواء كان الصائد محرمًا أو حلالًا، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ 1، وللأحاديث الواردة في تحريم صيد مكة والمدينة. وقد اختلف الفقهاء في جزاء صيد حرم المدينة، فذهب المالكية إلى عدم وجوب الجزاء فيه، وقالوا: «وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالك» 9، بينما ذهب الجمهور إلى وجوب الجزاء في صيد الحرم مطلقًا. أما صيد البحر، فقد أحله الله للمحرم: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ 1، وقال ابن عثيمين: «لا يحرم على المحرم صيد البحر» 3.
خلاصة القول: إن الصيد من محظورات الإحرام التي يجب على المحرم تجنبها، سواء بالقتل أو الإعانة أو الدلالة. ويجب على من قتل صيدًا وهو محرم أن يجزئ بمثله من النعم أو يقوّمه طعامًا أو يصوم، عمدًا كان أو خطأً. ولا يحل للمحرم أكل ما صيد من أجله، بينما يجوز له الأكل مما صاده غيره لنفسه. نسأل الله أن يوفق الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يجنبهم محظورات الإحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج3، ص11.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص196.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص163.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص282.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص292.
- 6↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص150.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1252.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2334.
- 9↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص534.