الفرق بين الكحول المسكر وغيره من المذيبات الطبية
كثيراً ما يقف المسلم حائراً أمام قائمة مكوّنات دواء أو مطهّر أو كريم، فيرى كلمة «كحول» أو «إيثانول» أو «ميثانول»، فيختلط عليه الأمر بين مادة مسكرة محرّمة ومادة كيميائية لا إسكار فيها. وأصل الإشكال أن الناس يظنون أن كل ما يسمى كحولاً خمر، والحقيقة أن الحكم يدور على وصف الإسكار لا على الاسم وحده، وقد قال النبي ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» 1، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» وذكر ذلك عن النبي ﷺ 2. فالميزان إذن هو الإسكار، وبه يُعرف الفرق بين الكحول المسكر وغيره من المذيبات الطبية، وهو ما تحاول هذه المقالة بيانه بأسلوب عملي واضح.
ضابط الإسكار هو الفاصل بين الكحول المسكر وغيره
القاعدة التي يدور عليها الباب أن الحكم معلّق بوصف الإسكار، فما أسكر كثيره فقليله حرام، لقول النبي ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» 1، وقوله: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» 1. وعلى هذا فالكحول الإيثانول المسكر يدخل في حكم الخمر، وأما الميثانول ونحوه من المذيبات التي لا تُسكر إذا شربت وإنما هي سامة ضارة، فليست داخلة في مسمى المسكر من حيث الوصف، وإنما يُنظر إليها من جهة النجاسة والضرر لا من جهة الإسكار. وقد نصّ أهل الفتوى على أن الحكم يتوقف على حالة الكحول، فقالوا: «إذا كانت النسبة في أي مركب دوائي أو عطري أو غيره نسبة تسكر إذا شرب منها الكثير فإنه يحرم القليل والكثير شربًا واستعمالًا» 3. فالمدار على الإسكار لا على مجرد اسم الكحول.
هل كل كحول خمر؟
ليس كل كحول خمراً، بل الخمر ما أسكر، وقد قرر النبي ﷺ أن «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» 2، فجعل الوصف الجامع هو الإسكار. فالكحول المسكر خمر بوصف الإسكار، وأما المذيب الطبي غير المسكر فلا يثبت له وصف الخمرية، ويبقى النظر فيه من جهة النجاسة والضرر.
حكم استعمال الكحول المسكر في الأدوية والعلاج
اتفقت نصوص أهل العلم على تحريم استعمال الكحول المسكر في الأدوية، لأنها خمر، وقد قال النبي ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» 2، وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» 3، وقال: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِمُحَرَّمٍ» 3. وبناءً على ذلك قرر أهل الفتوى أن الكحول المسكر «حرام لأنها في الحقيقة خمر» 3، وأنه «لا يتغير هذا الحكم بكون الكحول تراد لصناعة الأدوية أو غيرها» 3. فالمصلحة الطبية المتوهمة لا تُبيح المحرّم، والضرورة تُقدّر بقدرها.
حكم التداوي بالمحرم
الأصل في التداوي بالمحرم المنع، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» 3، وقوله: «وَلَا تَتَدَاوَوْا بِمُحَرَّمٍ» 3. فإذا ثبت أن الدواء مسكر حرم استعماله، إلا أن يُضطر إليه اضطراراً معتبراً شرعاً، فحينئذٍ تُقدّر الضرورة بقدرها.
حكم المذيبات الطبية غير المسكرة
أما المذيبات التي لا تُسكر كالميثانول ونحوه، فليست داخلة في حكم الخمر من جهة الإسكار، لكن قد يعرض لها حكم آخر من جهة النجاسة أو الضرر. وقد بيّن أهل الفتوى أن الحكم يتوقف على حالة الكحول، فقالوا: «وإذا لم تكن هذه الكحول مسكرة أو كانت النسبة المضافة منها للأدوية قد عولجت قبل إضافتها حتى استحالت بحيث لم تعد مسكرة فلا مانع حينئذ من إضافتها إلى تركيب الأدوية أو غيرها» 3. فالمذيب غير المسكر لا يثبت له وصف الخمرية، ويبقى النظر في نجاسته وضرره بحسب حاله.
الميثانول والمواد السامة
الميثانول مادة سامة لا تُسكر، فلا يدخل في مسمى المسكر، لكنه ضار بالبدن، وقد جاء في السؤال المذكور في الفتوى ذكره مع المواد السامة 4، فحكمه يدور على الضرر لا على الإسكار، ويُمنع منه ما يضر بالبدن.
أثر الاستحالة في الحكم
من المسائل المهمة في هذا الباب أن النجس إذا استحال إلى مادة أخرى تغيّرت حقيقته، فقد نصّ أهل الفتوى على أنهم «حيث حكمنا بالنجاسة فإننا نشترط لذلك ألا يكون قد استحال النجس إلى مادة أخرى خلال عملية التنصيع وأحرى إذا استحال قبل الإضافة» 4. وقالوا في الكحول: «وإذا كانت النسبة المسكرة قد استهلكت واستحالت قبل إضافتها ولم يبق لها لون ولا طعم ولا رائحة ولا تسكر إذا شرب منها الكثير فليس بحرام ويجوز استعماله وبيعه وشراؤه وبالتالي يجوز انتاجه» 3. فالاستحالة معتبرة في تغيير الحكم عند من يقول بها، وهي مبنية على تغيّر الحقيقة لا على مجرد التخفيف.
ضابط الاستحالة المعتبرة
الاستحالة المعتبرة هي التي تتحول بها المادة إلى حقيقة أخرى، بحيث لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة ولا إسكار، كما نصّت الفتوى 3. فمجرد تخفيف النسبة دون تغيّر الحقيقة لا يكفي في رفع الحكم.
حكم النجاسة في الكحول
ذهب أهل الفتوى المذكورين إلى أن «الكحول المسكر نجس وأنه لا يجوز استخدام ما خلط به من الأدوية ومواد التنظيف والتجميل وغير ذلك» 4. وهذا مبني على القول بنجاسة الخمر، وهو مذهب جمهور الفقهاء. وأما المذيبات غير المسكرة فليست خمراً، فلا يثبت لها حكم نجاسة الخمر، وإنما يُنظر في نجاستها من جهة أخرى إن كانت من المواد النجسة كالبول المستخلص، فقد نصّوا على أن ما كان مستخلصاً من البول «يأخذ حكم البول فيحكم بنجاستها وعدم جواز استعمالها إن كانت مستخلصة من بول غير مأكول اللحم» 4.
الفرق بين النجاسة والإسكار
قد يكون الشيء مسكراً ونجساً كالخمر، وقد يكون غير مسكر لكنه نجس كالبول، وقد يكون غير مسكر ولا نجس كالمذيب الطبي الطاهر. فالحكمان منفصلان: الإسكار يوجب الحرمة، والنجاسة حكم آخر قد يجتمع معه وقد ينفرد.
خلاصة عملية للقارئ
إذا قرأ المسلم في مكونات دواء كلمة كحول، فليعلم أن الحكم يدور على الإسكار، فإن كان الكحول مسكراً حرم استعماله إلا لضرورة معتبرة، لقول النبي ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» 1، وقوله: «وَلَا تَتَدَاوَوْا بِمُحَرَّمٍ» 3. وإن كان المذيب غير مسكر أو استحال قبل الإضافة حتى لم يبق له أثر مسكر، جاز استعماله، كما نصّت الفتوى 3. والأحوط في الشبهات سؤال أهل العلم والاختصاص، والله أعلم.
الفرق بين الكحول المسكر وغيره من المذيبات الطبية يقوم على وصف الإسكار، فما أسكر كثيره فقليله حرام 1، والكحول المسكر خمر محرّمة نجسة 24، لا يبيحها كونها في دواء 3. وأما المذيبات غير المسكرة كالميثانول فلا تدخل في حكم الخمر، ويبقى النظر في ضررها ونجاستها بحسب حالها 4. وإذا استحالت المادة المسكرة قبل الإضافة حتى لم يبق لها أثر مسكر جاز استعمالها 3. فعلى المسلم أن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، وأن يحتاط لدينه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.