شروط صحة الهبة وحكم الرجوع فيها والفرق بينها وبين العمرى
الهبة والعمرى من عقود التبرع التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية، فهي وسيلة لتوثيق المحبة وتقوية الروابط الاجتماعية، وقد جاءت الشريعة ببيان أحكامها وشروطها لتحقيق العدل ومنع النزاع. وفي هذا المقال نستعرض تعريف الهبة وشروط صحتها، وحكم الرجوع فيها، ثم تعريف العمرى وحكمها وملكية المعمر له، وهل تعود إلى المعطي بعد موت المعمر له، ونختم بالفرق بين الهبة والصدقة والهدية، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه 123.
تعريف الهبة وشروط صحتها
الهبة في اللغة مشتقة من هبوب الريح لأنها تمر دون مقابل، وفي الاصطلاح هي التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى 1. وقد بين الفقهاء أن الهبة تنقسم بحسب الباعث عليها إلى هدية وصدقة وهبة، وتشترك الثلاثة في أنها تبرع بدون عوض 1. والأصل في الهبة الجواز كما أن الأصل في جميع العقود الجواز، فمتى ادعى مدع أن هذا العقد حرام فعليه الدليل 1. ومن شروط صحتها أن تكون بإيجاب وقبول، فمن صرائح الإيجاب: وهبتك ومنحتك وملكتك بلا ثمن، ومن صرائح القبول: قبلت ورضيت 4. ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلاً للقبول الوليّ 4. ولا بد من القبض في الهبة عند أكثر الفقهاء، فقد نص ابن قدامة على أن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض، وهو قول أكثر الفقهاء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأبو ثور: يلزم ذلك بمجرد العقد 5. واستدل الجمهور بعموم قوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 6، وبأن الهبة إزالة ملك بغير عوض فافتقرت إلى القبض كالبيع 5. أما الهدية والصدقة فلا يشترط فيهما الإيجاب والقبول، بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له 4.
حكم الرجوع في الهبة
الرجوع في الهبة بعد تمامها محرم عند جمهور أهل العلم، وقد ثبت في السنة النبوية التحذير منه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 6. قال السندي: «قوله العائد في هبته كالعائد في قيئه صحيح» 6. وقد نص البخاري في صحيحه على أن الهبة إذا قبضت لم يجز الرجوع فيها، وأورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى بالعمرى لمن وهبت له 37. وقال ابن بطال: «فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها» 8. واستدل الفقهاء على منع الرجوع بأن الهبة تمليك للمال بلا عوض، فإذا تم القبض صارت ملكاً للموهوب له، فلا يجوز للواهب انتزاعها منه إلا برضاه. وقد استثنى الفقهاء من ذلك هبة الوالد لولده، فإن له الرجوع فيها عند بعض المذاهب، وكذلك الهبة التي لم تقبض بعد، فإن للواهب الرجوع فيها قبل القبض عند من يشترط القبض. والأصل في ذلك أن الهبة عقد تبرع، فإذا تمت شروطه لزمت، ولا يصح نقضها إلا بدليل.
تعريف العمرى وحكمها
العمرى هي الهبة المقيدة بالعمر، وهي مشتقة من العمر، كما أن الرقبى مشتقة من المراقبة، وهي الهبة المقيدة بموت أحد الطرفين 19. وقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازها وصحتها، وهو الراجح، لما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» 2. وعن جابر أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه» 2. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ «قضى بالعمرى لمن وهبت له» 37. وقد ذكر ابن قدامة أن العمرى ثلاثة أنواع: الأول أن تؤبد كقوله هي لك ولعقبك من بعدك، والثاني أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري، والثالث أن يشترط الواهب فيها الرجوع بعد موت أحدهما 2. أما النوعان الأول والثاني فجمهور العلماء على صحتهما وتأبيدهما للموهوب له ولورثته من بعده، وأما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من الفقهاء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود وهو رواية عن الإمام أحمد 2. وقال الشافعي: «وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وبه أقول» 9. وقال المزني: «معنى قول الشافعي عندي في العمرى أن يقول الرجل قد جعلت داري هذه لك عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمري أو رقبى ويدفعها إليه فهي ملك للمعمر تورث عنه إن مات» 9.
ملكية المعمر له وهل تعود إلى المعطي بعد موت المعمر له
اختلف الفقهاء في ملكية المعمر له في العمرى على قولين: فذهب الجمهور إلى أنها تمليك للرقبة، فيكون المعمر له مالكاً لها في حياته ولورثته من بعده، ولا تعود إلى المعطي بعد موته. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى بالعمرى لمن وهبت له 37، وبقوله ﷺ: «من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده» 8. وقال ابن الأثير: «والذي هو الحق وعليه المحققون أنه تمليك لا فرق بينه وبين لفظ الهبة» 3. وذهب مالك إلى أن العمرى تمليك المنفعة في حياته دون الرقبة، فإذا مات رجعت رقبته إلى المعمر 7. وقال ابن قدامة: «وأما النوعان الأول والثاني فجمهور العلماء على صحتهما وتأبيدهما لموهوب له ولورثته من بعده» 2. وأما الرقبى فهي أن يقول: أرقبتك داري، إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، وحكمها حكم الهبة، وهذا الشرط لغو عند الجمهور 7. وقال الشافعي في العمرى: «فهي ملك للمعمر تورث عنه إن مات» 9. وعلى القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، فإن العمرى تمليك مؤبد، فلا تعود إلى المعطي بعد موت المعمر له، بل تكون لورثة المعمر له.
الفرق بين الهبة والصدقة والهدية
الهبة والصدقة والهدية تشترك في أنها تبرع بدون عوض 1. ولكن بينها فروق من حيث الباعث والحكم: فالهبة هي التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى، وقد يراد بها التقرب إلى الله أو التودد إلى المعطى 1. والهدية هي ما يراد بها التودد والمحبة، قال النبي ﷺ: «تهادوا تحابوا» 10. والصدقة هي ما يراد بها التقرب إلى الله وثواب الآخرة 1. وقال ابن قدامة: «وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره» 5. ومن الفروق أيضاً أن الهبة يشترط فيها الإيجاب والقبول عند الفقهاء، بينما الهدية والصدقة لا يشترط فيهما ذلك، بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له 4. كما أن الصدقة لا رجوع فيها مطلقاً، لأنها تمليك لله تعالى، وأما الهبة فقد اختلف الفقهاء في الرجوع فيها على تفصيل سبق. والهدية قد تكون من باب العادات، ولا يقصد بها إلا التودد، وقد ورد الحث عليها في السنة 10. وكل هذه الأنواع مندوب إليها ومحثوث عليها، لما فيها من تقوية الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على النفوس.
وبعد هذا العرض لأحكام الهبة والعمرى، يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية قد نظمت هذه العقود تنظيماً دقيقاً يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات. فالهبة عقد تبرع يشترط لصحته الإيجاب والقبول والقبض عند الجمهور، ولا يجوز الرجوع فيها بعد تمامها إلا في حالات استثنائية. والعمرى هي هبة مقيدة بالعمر، وقد اختلف الفقهاء في حكمها، والراجح جوازها وأنها تمليك مؤبد للمعمر له ولورثته من بعده. وينبغي للمسلم أن يتحرى الأحكام الشرعية في عقوده، وأن يوثق التبرعات كتابةً إذا كان المال ذا قيمة، درءاً للخلاف، وطلباً للبراءة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والعمل بما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص296.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج5، ص41.
- 3↩
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج5، ص244.
- 4↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج3، ص269.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص240.
- 6↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص511.
- 7↩
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج5، ص484.
- 8↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج13، ص190.
- 9↩
بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج7، ص238.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص296.