ضوابط التكفير وموانعه عند أهل العلم
التكفير حكم شرعي عظيم، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعلم وعدل، فهو حق الله تعالى، وقد حذر النبي ﷺ من التسرع فيه. قال ﷺ: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» 1، وقال: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» 2. وفي هذا المقال نستعرض ضوابط التكفير وموانعه عند أهل العلم، والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأقوال العلماء في ذلك، ليكون المسلم على بصيرة من دينه.
تعريف التكفير وحكمه
التكفير هو الحكم على شخص أو قول أو فعل بأنه كفر، وهو حكم شرعي مبني على الكتاب والسنة والإجماع. قال العباد: «التكفير إنما يرجع فيه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله ﷺ فتكفيرنا لا يكون إلا لمن كفّره الله ورسوله أو أجمع المسلمون عليه» 3. وقال: «التكفير ليس بالأمر الهين» 3. وقد حذر النبي ﷺ من التكفير بغير حق فقال: «إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما إن كان الذي قال له كافرًا فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر» 4. وقال أيضًا: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» 1. فالتكفير ليس أمرًا هيّنًا، بل هو حكم خطير يترتب عليه أحكام دنيوية وأخروية.
ضوابط التكفير وشروطه
للتكفير ضوابط وشروط لا بد من توفرها قبل الحكم على المعين بالكفر. فمن ضوابطه: الحكم بالظاهر، والاحتياط في تكفير المعين. قال القحطاني: «إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتها ومنها: الحكم بالظاهر، فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على الظنون والأوهام» 5. واستدل بحديث أسامة بن زيد حين قتل رجلًا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي ﷺ: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» 5. ومن الضوابط أيضًا: أن التكفير لا يكون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كما قال العباد: «فتكفيرنا لا يكون إلا لمن كفّره الله ورسوله أو أجمع المسلمون عليه» 3. ولا بد من توفر شروط التكفير في المعين، وهي: أن يكون الفعل أو القول مما يناقض الإسلام، وأن يكون صادرًا عن قصد واختيار، وأن تقوم الحجة على صاحبه. قال ابن تيمية كما نقل عنه: «تكفير المعين يجب فيه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وإزالة الشبهة» 6.
موانع التكفير
هناك موانع تمنع من الحكم على المعين بالكفر وإن صدر منه قول أو فعل كفري. ذكر ابن حجر الهيتمي أن الموانع أربعة: الجهل والخطأ والتأويل والإكراه 7. وقال: «إطلاق الكفر مع الجهل وعدم العذر به بعيد وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله» 7. وقال أيضًا: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة ببدعة لشبهة تأويلهم إلا إذا انضم إليها مكفر صريحًا» 7. وقال: «ولا تصح ردة مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان» 7. فهذه الموانع تمنع من تكفير المعين حتى تنتفي. وقد أشار إلى ذلك أيضًا أهل العلم في كتبهم، كما في قولهم: «ولا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه لأنه لابد أن تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» 8.
الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين
من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فالتكفير المطلق هو الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه كفر، دون تخصيص شخص بعينه. وأما تكفير المعين فهو الحكم على شخص معين بالكفر بعد استيفاء شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه. قال ابن تيمية: «التكفير المطلق أن يقال من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر. أما تكفير المعين فالمراد به إطلاق الكفر على شخص بعينه وهذا يجب فيه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وإزالة الشبهة» 6. وقال الأثري: «ليس كل من فعل مكفرًا يحكم بكفره بإطلاق فقد يكون القول أو الفعل كفرًا لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه» 8. وقد نقل الإجماع على أن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع 9.
أقوال أهل العلم في المسألة
تضافرت أقوال أهل العلم على وجوب التثبت في التكفير، والتفريق بين المطلق والمعين، ومراعاة الموانع. فمن ذلك قول مجموعة من المؤلفين: «ينبغي عدم التعجل في تكفير الأشخاص أو المؤسسات والحذر من ذلك والتحرّز من الانزلاق في التكفير دون علم أو تثبت فالكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة والتكفير حق الله تعالى فلا بد من مراعاة ضوابط التكفير وموانعه والالتفات إلى عوارض الأهلية ومن ذلك التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ومراعاة العذر بالجهل وتحقق قيام الحجة ومانع التأول في التكفير» 10. وقال العباد: «التكفير ليس بالأمر الهين ومن الأشياء التي أكره الكلام فيها مسألتان مسألة الطلاق ومسألة التكفير» 3. وقال أيضًا: «إذا وجد شيء من كتاب الله أو سنة رسوله أو أجمع عليه أهل العلم فهذا هو الأساس الذي يبنى عليه التكفير وإذا كان بخلاف ذلك فيكون محل نظر» 3. وقال القحطاني: «مذهب أهل السنة وسط بين من يقول لا نُكفِّر من أهل القبلة أحدًا وبين من يكفر المسلم بكل ذنبٍ دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه» 5. وهذه الأقوال تدل على أن التكفير مسألة دقيقة تحتاج إلى علم وعدل، وأن أهل السنة يعتدلون في هذا الباب فلا يغالون ولا يفرطون.
إن التكفير حكم شرعي عظيم، لا يجوز التسرع فيه، ولا بد فيه من مراعاة الضوابط والموانع التي ذكرها أهل العلم. ومن أهمها: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، ومراعاة الشروط وانتفاء الموانع، وقيام الحجة. وعلى المسلم أن يحذر من التكفير بغير علم، وأن يشتغل بما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجنبنا الغلو والتقصير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص287.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص265.
- 3↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج34، ص37.
- 4↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص225.
- 5↩
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص32.
- 6↩
التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل، عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، ج1، ص194.
- 7↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص692.
- 8↩
الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، عبد الله بن عبد الحميد الأثري، ج1، ص263.
- 9↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص857.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص46.