أثر الخلطة والشركة في وجوب الزكاة
كثيرٌ من الناس اليوم يملكون أموالاً مشتركة: شركةً بين إخوة، أو ماشيةً موروثة بين ورثة، أو أسهمًا في شركة مساهمة، فيقع السؤال: هل يُنظر إلى مال كل واحد على انفراده، أم إلى المال المجتمع؟ وهل للخلطة أثرٌ في وجوب الزكاة ومقدارها؟ هذا بحثٌ شرعيٌّ مهمٌّ، لأن الخطأ فيه يُفضي إلى إسقاط زكاةٍ واجبة أو إيجاب زكاةٍ غير لازمة، وقد اختلف فيه الفقهاء قديمًا، وتجدّدت الحاجة إليه اليوم في الشركات والأموال المشتركة. والناظر في السنة يجد الأصل في المسألة قول النبي ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» 1، وقوله: «وما كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ» 2. وفي هذه النصوص دلالةٌ على أن للخلطة أثرًا معتبرًا، وهو ما بُنيت عليه هذه المقالة.
معنى الخلطة والشركة في الزكاة
الخلطة في اصطلاح الفقهاء هي أن يشترك اثنان أو أكثر في مالٍ زكويٍّ، إما بأن يكون المال مشاعًا بينهم، وإما بأن تكون أموالهم متميزةً لكنها مختلطةٌ في المرعى والمسرح والمحلب والفحل. قال الحنابلة: «الْخُلْطَةُ بِضَمِّ الْخَاءِ الشَّرِكَةُ فِي مَاشِيَةٍ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الزَّكَاةِ إيجَابًا وَإِسْقَاطًا وَتَغْلِيظًا وَتَخْفِيفًا وَتُصَيِّرُ الْمَالَيْنِ كَ مَالٍ وَاحِدٍ» 3. فالخلطة أعمُّ من الشركة، إذ الشركة هي اجتماع الملك في عينٍ واحدة، أما الخلطة فتشمل خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف، كما بيّنه الفقهاء 34.
الفرق بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف
قسّم الفقهاء الخلطة إلى نوعين: خلطة أعيانٍ، وهي أن يكون النصاب مشاعًا بين الخليطين كالمال الموروث أو المشترى بغير قسمةٍ، وخلطة أوصافٍ، وهي أن يتميز مال كل واحدٍ لكن يشتركون في المرعى والمسرح والمحلب والفحل، قال الحنابلة في تعريفها: «خُلْطَةَ أَوْصَافٍ بِأَنْ تَمَيَّزَ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْخَلِيطَيْنِ» ثم اشتركوا «فِي مُرَاحٍ ... وَفِي مَسْرَحٍ ... وَفِي مَحْلَبَةٍ ... وَفِي فَحْلٍ ... وَفِي مَرْعًى» 3. وهذا التفصيل مهمٌّ لأن كثيرًا من الأموال المشتركة اليوم من قبيل خلطة الأعيان كالأسهم والشركات.
أثر الخلطة في وجوب الزكاة عند المذاهب
اتفق جمهور الفقهاء على أن للخلطة أثرًا في زكاة الماشية، وإن اختلفوا في اشتراط بلوغ نصيب كل واحدٍ نصابًا. فذهب المالكية إلى أن الخلطة مؤثرةٌ في الماشية بشرط أن يبلغ نصيب كل خليطٍ نصابًا، قال القرافي: «الْخُلْطَةُ ... عِنْدَنَا وَعِنْدَ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ مُؤثرَةٌ مَشْرُوعَةٌ خِلَافًا ل ح» 5، وقال في شروطها: «الشَّرْطُ الأول النّصاب وَفِي الْكتاب من نقضت حِصَّتُهُ عَنِ النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ» 5. وذهب الحنابلة إلى أن الخلطة مؤثرةٌ ولو لم يبلغ مال كل خليطٍ نصابًا، قال ابن قدامة كما نقله البعداني: «الْخُلْطَةُ فِي السَّائِمَةِ تَجْعَلُ مَالَ الرَّجُلَيْنِ كَمَالِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ فِي الزَّكَاةِ» 4. وأما الحنفية فلا أثر للخلطة عندهم مطلقًا، كما ذكر السبكي: «المراد بالخليطين عند الحنفية الشريكان اللذان اختلط مالهما بلا تمييز قالوا ولا أثر للخلطة في إيجاب الزكاة» 6.
أثر الخلطة في غير الماشية
المشهور عند الحنابلة أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة، قال ابن عثيمين: «الخلطة مع الغير مؤثرة في السائمة ... أما الخلطة في غير السائمة فلا أثر لها» 7. وذهب الشافعية في الأصح إلى أن الخلطة مؤثرةٌ في كل مالٍ زكويٍّ، كما في الفتوى: «وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن الخلطة بشروطها مؤثرة في كل مال زكوي لعموم حديث أبي بكر» 8. وهذا القول هو الذي اختاره كثيرٌ من المعاصرين لتطبيقه على الشركات 9.
أثر الشركة في وجوب الزكاة
الشركة في المال على نوعين: شركة ملكٍ كالميراث والوصية والشراء، وشركة عقدٍ كشركات التجارة. فأما شركة الملك في الماشية فقد عدّها الفقهاء من خلطة الأعيان المؤثرة، قال الحنابلة: «خُلْطَةَ أَعْيَانٍ بِكَوْنِهِ ... مُشَاعًا بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ أَوْ الْخُلَطَاءِ كَمَمْلُوكٍ بِنَحْوِ إرْثٍ كَوَصِيَّةٍ وَجَعَالَةٍ وَهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ وَاسْتَمَرَّ بِلَا قِسْمَةٍ» 3. وأما شركات التجارة والأموال النقدية والعروض، فالخلاف فيها كالخلاف في غير الماشية، والأحوط عند كثيرٍ من المعاصرين اعتبار الخلطة مؤثرةً فيها، قال في السياسة الشرعية: «وقد اختار القول بتأثير الخلطة في جميع الأموال كثير من العلماء المعاصرين ثم جعلوه أساسًا لمعاملة الشركات المساهمة ونحوها في حكم الزكاة وجبايتها منها معاملة شخصية واحدة» 9.
تطبيق الخلطة على الشركات المساهمة
بناءً على القول بتأثير الخلطة في جميع الأموال، تُعامل الشركة المساهمة معاملة الشخص الواحد، فتُزكى أموالها مجتمعةً إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولا يُعفى المساهم الذي تقل أسهمه عن النصاب، قال في السياسة الشرعية: «فالزكاة تجب في مال الشركة لا في مال كل شريك على حدة وبذلك لا يُعفى من الزكاة المساهم الذي يمتلك عددًا من الأسهم قيمتها أقل من نصاب الزكاة» 9. وهذا القول هو الأحوط كما في الفتوى: «وهذا القول هو الأحوط وعليه فالزكاة واجبة على الجميع ولو لم يبلغ نصيب بعضهم نصابًا» 8.
شروط الخلطة المؤثرة في الزكاة
ذكر المالكية للخلطة المؤثرة شروطًا، منها بلوغ النصاب، قال القرافي: «الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِهَا وَهِيَ سِتَّةٌ الشَّرْطُ الأول النّصاب» 5. وذكر الحنابلة شروطًا أخرى، منها أن يكون الخليط من أهل وجوب الزكاة، فقالوا: «فَإِذَا اخْتَلَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِهَا - أَيْ أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ -، فَلَا تَأْثِيرَ لِخُلْطَةِ كَافِرٍ» 3. ومنها أن تكون الخلطة في النصاب لا في بعضه، قالوا: «فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي بَعْضِهِ وَلَوْ أَكْثَرَهُ» 3. وهذه الشروط مهمةٌ في تحرير المسألة قبل الحكم على مالٍ مشتركٍ بوجوب الزكاة أو عدمه.
شرط اتحاد النوع والفحل والمرعى
من شروط خلطة الأوصاف عند الحنابلة اتحاد النوع، قالوا: «إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ فَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُمَا لَا إنْ اخْتَلَفَ نَوْعٌ كَبَقَرٍ وَجَامُوسٍ وَضَأْنٍ وَمَعْزٍ» 3. واشترطوا الاشتراك في المرعى والمسرح والمحلب والفحل، فلو انفرد كل واحدٍ بمرعاه لم تكن خلطةً مؤثرة. وهذه التفاصيل تدل على أن الشارع راعى في الخلطة معنى الاجتماع الفعلي في المؤنة، كما قال القرافي: «وَلِأَن الِاخْتِلَاط فيؤثر فِي الْمُؤْنَة فِي الزَّكَاةِ كَالسَّقْيِ فِي الزَّرْعِ» 5.
كيف تُؤخذ الزكاة من المال المشترك؟
إذا وجبت الزكاة في مال الخلطة، فهل يأخذ الساعي الفرض من مال أحدهم أو من المال المجتمع؟ ذكر الزحيلي أن الشافعية في الأصح والحنابلة في ظاهر كلام أحمد قالوا: «يأخذ الساعي فرض الزكاة من مال أي الخليطين إن شاء سواء دعت الحاجة إلى ذلك أم لا» 10، ثم «متى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على شريكه بقدر حصته من الفرض وهذا رأي المالكية أيضًا» 10. واستدلوا بقوله ﷺ: «وما كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ» 2، وبحديث ابن عمر: «وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَادَّانِ بِالسَّوِيَّةِ» 11.
معنى التراجع بالسوية
التراجع بالسوية معناه أن يتحاصّ الخليطان بحسب حصصهما، فإذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على الآخر بقدر نصيبه من الفرض. قال الزحيلي: «فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه» 10. وهذا التراجع إنما يكون عند اختلاف الحصص، أما إذا تساوت الحصص فلا رجوع لأحدهما على الآخر، كما بيّنه السبكي في معنى التراجع 6.
الخلطة في الأموال المعاصرة: نظرة عملية
إذا تقرر أن الخلطة مؤثرةٌ في الجملة، فإن الأموال المعاصرة كالحسابات البنكية المشتركة والأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تُنزّل منزلة خلطة الأعيان، لأن المال مشاعٌ بين الشركاء. وقد اختار جمعٌ من المعاصرين تعميم أثر الخلطة في جميع الأموال، قال في السياسة الشرعية: «فإن للخلطة تأثير في جميع الأموال وليس الماشية فقط أي أنها لها تأثير في الزروع والثمار والدراهم والدنانير» 9. لكن ينبغي التنبيه إلى أن المسألة اجتهاديةٌ، فمن أخذ بقول الحنفية بعدم تأثير الخلطة مطلقًا 6 فلا حرج عليه في تقليده، ومن أخذ بقول الجمهور كان أحوط لدينه وأبرأ لذمته، خاصةً في الشركات التي يبلغ مجموع مالها نصابًا وإن لم يبلغ نصيب كل مساهمٍ نصابًا 8.
تنبيهٌ في زكاة عروض التجارة
الشركة التي نشاطها بيع وشراء تُزكى زكاة عروض التجارة، فتُقوَّم عروضها وتُضاف إلى نقودها، فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر، كما في الفتوى: «فتزكى حينئذ كزكاة عروض التجارة فتقوم العروض وتضاف إلى النقود إن وجدت فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر» 8. وأما الأصول الثابتة كالآلات والمباني فلا زكاة فيها 8. وهذا التفصيل ضروريٌّ لمن يسأل عن زكاة شركةٍ تجاريةٍ اليوم.
خلاصة القول: أن الخلطة والشركة لهما أثرٌ معتبرٌ في وجوب الزكاة عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، وأن هذا الأثر يظهر جليًّا في الماشية، ويتعداه إلى سائر الأموال على قول الشافعية وكثيرٍ من المعاصرين. فمن كان له مالٌ مشتركٌ مع غيره فليحرص على سؤال أهل العلم عن حاله، وليعلم أن الأحوط أن يُزكى المال المجتمع إذا بلغ نصابًا، تراجعًا بين الشركاء بالسوية كما في الحديث 2. ولا ينسَ أن الزكاة عبادةٌ ماليةٌ عظيمةٌ، وأن الحرص على إخراجها كاملةً سببٌ للبركة وطهارة المال، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103].
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص28.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص28.
- 3↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص44.
- 4↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج4، ص48.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص127.
- 6↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج9، ص149.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص33.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14304.
- 9↩
السياسة الشرعية - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص175.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1935.
- 11↩
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي، أبو أمية الطرسوسي، ج1، ص36.