الفرق بين المضاربة والشركة والإجارة: دليل مبسط
كثير من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والشركة والإجارة، فيوقّع عقدًا يظنه مضاربة وهو في الحقيقة إجارة، أو يشارك غيره في مال ويشترط لنفسه ربحًا مقطوعًا من رأس المال، فيقع في عقد فاسد من حيث لا يشعر. والواقع أن هذه العقود الثلاثة تجتمع في بعض الصور وتفترق في أصولها؛ فالمضاربة نوع من الشركة في الربح 1، وهي تشبه الإجارة من جهة أن العامل يستحق حصته من الربح جزاء عمله 2، ومع ذلك لكل عقد تكييفه وأحكامه. وبيان الفروق الجوهرية بينها من أهم ما يحتاجه المتعامل اليوم في المصارف والشركات والمشاريع الصغيرة، لأنه يحفظ له ماله ويصون عقده من الفساد. وفي هذه المقالة نقف على تعريف كل عقد وحكمه وشروطه، ثم نحرر الفروق بينها، ونبيّن أثرها على تكييف المعاملات المعاصرة.
تعريف المضاربة وحكمها وشروطها
المضاربة — وتسمى القراض في لغة أهل الحجاز، والمعاملة عند الحنابلة — هي أن يدفع شخص مالًا لآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان 3. وسميت مضاربة لأن كلًا من العاقدين يضرب بسهم في الربح، ولأن العامل يحتاج إلى السفر والسفر يسمى ضربًا في الأرض 2. وهي جائزة عند عامة الفقهاء اتباعًا لعمل الصحابة، وإن لم يرد نص صحيح صريح من الكتاب والسنة بخصوصها 3.
ومن أهم شروط صحتها أن يكون نصيب العامل من الربح مقدَّرًا معلومًا؛ لأنه لا يستحقه إلا بالشرط 4. فلو شرطا أن يكون لأحدهما مئة درهم من الربح والباقي للآخر لم يجز، والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع من الشركة في الربح، وهذا الشرط يقطع الشركة في الربح 1. ولو شرطا أن تكون الوضيعة (الخسارة) عليهما بطل الشرط وصحت المضاربة، لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا تكون إلا على رب المال 1. ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: الربح عشرة بالمئة من رأس المال، فهذه مضاربة فاسدة 3.
المضاربة بين الوكالة والإجارة والشركة
جمع ابن القيم رحمه الله وصف المضارب فقال: «المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك»؛ فهو أمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه لأنه يعمل لغيره بعوض هو الجزء المسمى له من الربح، وشريك إذا ظهر الربح 4. وقال الحنابلة: «وهي أي المضاربة أمانة ووكالة» لأنه متصرف لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه، فإن ربح العامل في المال فشركة لاشتراكهما في الربح، وإن فسدت المضاربة فإجارة لأن العامل يأخذ أجرة عمله 4.
تعريف الشركة وأنواعها وحكمها
الشركة في أصلها تقتضي المساواة بين الشريكين في استحقاق الربح 2. وقد نص الفقهاء على أن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح 1، ولهذا قال السرخسي: «والمضاربة شركة» 5. ومن صورها أن يشترك اثنان بأبدانهما في العمل، وقد قرر المالكية جواز أن يكون المال من عند أحدهما والعمل من الآخر، فيكون مضاربة بالعمل، لأن المنافع والأعيان سواء في جواز العقد عليهما في البيع والإجارة 6.
ومن أحكام الشركة أن كل شركة فاسدة يقسم الربح فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل 2. وهذا أصل مهم يفرق بين الشركة والمضاربة؛ ففي المضاربة الفاسدة يكون الربح على ما اشترطا ولا أجر للمضارب، لأنه ما سلم عمله بحكم الإجارة على رب المال 5.
شركة الوجوه والفرق بينها وبين المضاربة
فرّق المالكية بين المضاربة وشركة الوجوه، فقالوا في المضاربة: «وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ وَالْأَعْيَانَ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ فِي الْوُجُوهِ لَا مَالَ وَلَا صَنْعَةَ تَقُومُ مَقَامَهُ» 6. فالمضاربة يقوم فيها العمل مقام المال، بخلاف شركة الوجوه التي لا مال فيها ولا صنعة تقوم مقامه.
تعريف الإجارة وحكمها وشروطها
عرّف الشافعية الإجارة بأنها: «عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم» 7. وقال المالكية: «الإيجار تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض»، وبمثل ذلك قال الحنابلة 7. فالإجارة بيع المنافع لا الأعيان، ولهذا لا تجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر، لأن الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين 7.
ومن شروطها أن تكون المنفعة معلومة؛ فخرج بقيد «معلومة» المضاربة والجعالة على عمل مجهول 7. وقد ورد في السنة وعيد شديد لمن استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره؛ فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «قالَ اللَّهُ ثَلاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ باعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» (كتب السنة، أخرجه البخاري) 8.
الإجارة في كلام الفقهاء
ذكر ابن عابدين الإجارة في جملة العقود التي تصح إضافتها إلى المستقبل، وذكر الخلاف في الإجارة المضافة، وأن المختار أنها تجوز 9. وهذا يبين أن الإجارة عقد تمليك منفعة بعوض معلوم، بخلاف المضاربة التي هي شركة في الربح.
الفروق الجوهرية بين المضاربة والشركة والإجارة
تظهر الفروق بين العقود الثلاثة في أربعة أمور: رأس المال، والعمل، والربح، والخسارة.
فأما رأس المال: ففي المضاربة المال من رب المال والعمل من المضارب 3، وفي الشركة قد يكون المال من الشريكين جميعًا، وقد يكون من أحدهما والعمل من الآخر على قول المالكية 6. وأما الإجارة فليس فيها رأس مال يُتجر فيه، وإنما هي تمليك منفعة بعوض معلوم 7.
وأما العمل: ففي المضاربة عمل المضارب مقابل حصة من الربح، ولهذا قال الفقهاء: «الْمُضَارَبَةُ تَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ لَا فِي غَيْرِهِ» 10. وفي الإجارة العمل مقابل أجر مسمى، ولهذا لا يجوز للمضارب أن يشترط أجرًا مسمى مع حصته من الربح، لأنه بذلك يستوجب عوضين لعمل واحد 5.
وأما الربح: ففي المضاربة يكون مشتركًا بينهما على حسب ما يتفقان 3، ولا يصح اشتراط قدر معلوم لأحدهما من الربح لأنه يقطع الشركة 1. وفي الشركة الفاسدة يقسم الربح على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل 2. وأما الإجارة فالأجرة فيها معلومة محددة، وليست حصة من ربح.
الخسارة في المضاربة
الخسارة في المضاربة على رب المال وحده، لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا تكون إلا على رب المال 1. ولو شرطا أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط وصحت المضاربة 1. وهذا فرق جوهري بينها وبين الشركة التي يتحمل فيها كل شريك خسارة بحسب حصته.
أثر هذه الفروق على التكييف الفقهي للمعاملات المعاصرة
هذه الفروق ليست نظرية، بل لها أثر عملي كبير في تكييف العقود المستجدة. فمن أعطى ماله لشخص ليتجر فيه واتفقا على نسبة من رأس المال كعشرة بالمئة، فقد وقع في مضاربة فاسدة، لأن الربح في المضاربة حصة شائعة من الربح لا نسبة من رأس المال 3. ومن اشترط على المضارب أجرًا شهريًا مسمى مع حصته من الربح، فقد جمع بين الإجارة والمضاربة على وجه لا يصح، لأن المضاربة شركة لا تجتمع مع الأجرة المسمّاة على العمل نفسه 5.
ومن هنا فإن تكييف العقد تكييفًا صحيحًا يبدأ بتحديد: من صاحب المال؟ ومن صاحب العمل؟ وعلى أي شيء يقع العوض؟ فإن كان العوض حصة من الربح فالعقد مضاربة أو شركة، وإن كان العوض أجرًا معلومًا مقابل منفعة معلومة فالعقد إجارة 7. وقد نص الفقهاء على أن المضاربة إذا فسدت صارت إجارة، لأن العامل يأخذ أجرة عمله 4، وهذا يبين تداخل العقود عند فساد شروطها، ويؤكد أهمية ضبط الشروط ابتداءً.
ضابط عملي للمتعامل اليوم
قبل توقيع أي عقد، اسأل: هل المال من طرف واحد والعمل من الآخر؟ فهذه مضاربة. أم المال من الطرفين؟ فهذه شركة. أم أن العوض أجر معلوم مقابل منفعة محددة؟ فهذه إجارة. ثم تأكد من أن نصيب كل طرف في الربح حصة شائعة معلومة، لا مبلغًا مقطوعًا ولا نسبة من رأس المال 13، وأن الخسارة في المضاربة على رب المال وحده 1.
المضاربة والشركة والإجارة عقود ثلاثة تجتمع في بعض الصور وتفترق في أصولها؛ فالمضاربة شركة في الربح، والإجارة تمليك منفعة بعوض معلوم، والشركة تقتضي المساواة في استحقاق الربح. ومن ضبط هذه الفروق حفظ عقده من الفساد، وعرف كيف يكيف معاملاته المعاصرة تكييفًا صحيحًا. فاحرص على أن يكون الربح حصة شائعة لا نسبة من رأس المال، وأن تكون الأجرة معلومة في الإجارة، وأن تكون الخسارة في المضاربة على رب المال، وأن لا تجمع بين أجرة مسمّاة وحصة من الربح في عقد واحد. وبهذا تستقيم معاملاتك على ما قرره أهل العلم، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج6، ص86.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3923.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص499.
- 5↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج22، ص150.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج8، ص34.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3804.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص331.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص256.
- 10↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص178.