زكاة المال الغائب والمال المتروك أمانة: أحكام وضوابط
كثيرٌ من الناس اليوم يملكون أموالاً لا تصل إليها أيديهم: مالٌ غائبٌ عنهم في بلدٍ آخر، أو وديعةٌ عند أمين، أو مبلغٌ محجوزٌ في بنك، أو دَينٌ على قريب. ويحارون: هل تجب الزكاة في هذا المال؟ ومن يخرجها: المالك أم الحافظ؟ وماذا لو تعذّر الوصول إليه؟ هذه أسئلةٌ عمليةٌ تتعلق بحقٍّ ماليٍّ عظيمٍ قرنه الله بالصلاة في كتابه، وقد بيّن أهل العلم تفاصيلها في كتبهم، وهذا المقال يجمع أطراف المسألة بأدلتها وضوابطها 1 2.
وجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان مرجو الحصول عليه
اتفق جمهور أهل العلم على أن الزكاة تجب في عين المال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول، كالذهب والفضة والنقود، لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، وهو مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن الشافعي 2. وقال النبي ﷺ: «قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ» 3، وقال ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 4.
وأما المال الغائب عن مالكه، فقد نص الشافعي رحمه الله على أن من كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتمها ديناً له أو غائباً عنه «أَحْصَى الْحَاضِرَةَ وَانْتَظَرَ الْغَائِبَةَ فَإِنْ اقْتَضَاهَا أَدَّى رُبُعَ عُشْرِهَا» 5. وبيّن الماوردي أن المال الغائب إذا كان على مليءٍ معترفٍ يقدر على أخذه متى شاء «فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ سَوَاءٌ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ كَالْوَدِيعَةِ» 5. فالمعيار عند الجمهور: القدرة على الوصول إلى المال، فإن كان مرجوَّ الحصول عليه وجبت زكاته كل عام 5 6.
قول الحنفية في المال الغائب
ذهب الحنفية إلى أن المال الغائب لا تلزم زكاته حتى يتمكن صاحبه من الأداء، ففي حاشية الروض المربع عند بيان تعلق الزكاة بعين المال: «ولو كان المال غائبًا لم يقدر على الإخراج منه لم تلزمه حتى يتمكن من الأداء» 2، ونقل الماوردي عن أبي حنيفة أنه «لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْمَغْصُوبِ» 5. فالحنفية يعلّقون الوجوب بالقدرة الفعلية على الإخراج، وهذا قولٌ وجيهٌ في المال الذي لا يُرجى الوصول إليه.
حكم زكاة المال المتروك أمانة عند الأمين
إذا ترك رجلٌ ماله أمانةً عند غيره، فالزكاة في الأصل على المالك لا على الأمين، لأن الملك باقٍ لصاحبه، والأمين إنما يحفظ ولا يملك. وقد اعتبر الفقهاء الوديعة كالدين على مليءٍ قادرٍ، فيزكيها صاحبها كل عام وإن لم يقبضها، قال ابن جبرين: «فهذا يجب أن يزكيه كل عام لأنه قادر على أخذه واعتبر كأنه وديعة فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات» 6.
وأما الأمين الحافظ، فلا زكاة عليه في مال غيره باتفاق، لأنه ليس مالكاً ولا يملك التصرف فيه، وإنما عليه أداؤه لصاحبه متى طلبه. لكن لو كان الأمين وكيلاً مفوَّضاً في إخراج الزكاة، جاز له أن يخرجها بإذن المالك، ويُحسب ذلك من مال المالك لا من مال الوكيل.
من يخرج زكاة المال الغائب: المالك أم الحافظ؟
المالك هو المخاطب بالزكاة أصلاً، لأنه صاحب المال ومن وجبت في ملكه، قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ 7. فإن كان المالك غائباً أو عاجزاً عن الإخراج، جاز أن يوكل أميناً أو وكيلاً يخرجها عنه، وتبرأ ذمته بذلك. وأما الحافظ غير المأذون، فلا يلزمه إخراجها من مال نفسه، ولا يجوز له أن يخرجها من المال المودع دون إذن المالك، لأنها حقٌّ متعلقٌ بمال الغير.
أثر تعذر الوصول إلى المال على وجوب الزكاة
إذا تعذّر الوصول إلى المال تعذّراً حقيقياً، كما لو كان محجوزاً في بنك لا يمكّن صاحبه منه، أو كان ديناً على معسرٍ أو مماطل، فالمشهور عند كثير من أهل العلم سقوط الزكاة حال العجز، لأن الزكاة إنما تجب مع التمكن من الأداء. قال ابن عثيمين في مال الأيتام المحجوز في البنك: «إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر فإذا قبضوه من البنك فإنه يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة» 7.
وقال ابن جبرين في الدين على المماطل أو المعسر: «فمثل هذا لا يزكيه لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة» 6. فإذا قبض المال بعد أعوام، ففي المسألة قولان: قيل يستقبل به حولاً جديداً، وقيل يزكيه عن سنة واحدة، قال ابن جبرين: «والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين» 6.
المال الضائع والمنسي مكانه
أما المال الذي ضاع أو نُسي مكانه، فقد ذكر الماوردي في اللقطة والمال الضال قولين: أحدهما أنه «لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ ظُهُورِهِ»، والثاني أنه يلزمه، ورجّح أن المال الضائع «فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبِ وَالتَّائِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ ظُهُورِهِ» 8. فالمال المفقود لا زكاة فيه حتى يظهر ويتمكن صاحبه منه.
زكاة مال الصغير والمجنون والمال المتروك لمن لا يتصرف
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون إذا بلغ نصاباً، لأن الزكاة حق المال، قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ 7. وقال المالكية بوجوبها في مال الطفل والمجنون، ونقل ابن الحاجب الاتفاق على ذلك: «وَيَجِبُ فِي مَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ اتِّفَاقًا عَيْنًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً» 9.
لكن إذا كان المال متروكاً لا ينمو ولا يتصرف فيه الولي، فالمذهب عند المالكية وجوب الزكاة فيه أيضاً، قال: «وَإِنْ كَانَ نَقْدًا غَيْرَ مُنَمًّى فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ أَيْضًا» 9. وعلى هذا، فالمال المتروك أمانةً لصاحبه تجب زكاته في ملك مالكه، سواء كان صغيراً أو كبيراً، ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وأمكن الوصول إليه.
خلاصة القول: أن الزكاة تجب في المال الغائب إذا كان مرجوَّ الحصول عليه وبلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويخرجها المالك أو من يوكله، وأما الأمين الحافظ فلا زكاة عليه في مال غيره. وإذا تعذّر الوصول إلى المال تعذّراً حقيقياً كالحجز أو الدين على معسر، سقطت الزكاة حال العجز، فإذا قبضه فالأقرب أنه يزكي عن سنة واحدة. فاحرص أخي المسلم على إحصاء أموالك الغائبة وأداء زكاتها في وقتها، فإن الزكاة حقٌّ معلومٌ في المال، وطهارةٌ للنفس والمال، وبركةٌ في الرزق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص256.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص181.
- 3↩
جزء أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص17.
- 4↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص263.
- 6↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص1.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص315.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص292.