ما حكم الحديث المرسل وهل يحتج به
السؤال
ما حكم الحديث المرسل، وهل يحتج به عند المحدثين والفقهاء والأصوليين؟ وما الفرق بين مرسل الصحابي وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي ﷺ دون ذكر الصحابي 12، وهو حجة عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وغير حجة عند جماهير المحدثين والشافعي في المشهور، ويحتج به الشافعي إذا اعتضد بأحد أمور أربعة 345.
تعريف الحديث المرسل
المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي: قال رسول الله ﷺ، أي ما يرويه غير الصحابي عن الرسول ﷺ 16. وقال الحاكم: «مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدِّثُ بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله ﷺ» 2. وأما عند الأصوليين فهو قول الراوي الذي لم يلق رسول الله ﷺ، سواء كان تابعيًّا أم غيره، فيشمل المرسل عند المحدثين ويشمل غيره 34. وذكر ابن حزم أن المرسل هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ﷺ ناقل واحد فصاعدًا 7.
حكم الاحتجاج به عند المحدثين
ذهب جماهير المحدثين ومنهم الإمام مسلم إلى أنه لا يحتج بالمرسل لما فيه من الانقطاع والجهل بالساقط، وليس ذلك خشية أن يكون الساقط صحابيًّا فإن جهالة الصحابي لا تؤثر، بل السبب احتمال أن يكون الساقط تابعيًّا قد يكون غير ثقة 6. وقال النووي: «تَقَرَّرَتْ الْقَاعِدَةُ الْمَعْرُوفَةُ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّ الْحَدِيثَ إذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا كَانَ الْحُكْمُ لِلِاتِّصَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ» 5. واستثنى بعضهم مراسيل سعيد بن المسيب فذكر أنها محمولة على أنه روى عن أبي هريرة 8.
حكم الاحتجاج به عند الفقهاء والأصوليين
اختلف الأئمة في ذلك على قولين: القول الأول أنه حجة، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وأخذ به الآمدي الشافعي، وقد يرجح الحنفية أحيانًا الحديث المرسل على المسند عند التعارض 3. وقال القرافي: «المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة» 9. وقال ابن جرير: «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» 4. والقسم الثاني أنه ليس حجة، وهو قول جماهير المحدثين والشافعي 4. وقال الشافعي: لا يقبل إلا إذا اقترن به ما يتقوى به، وذلك بأن يتأيد بآية أو سنة مشهورة أو موافقة قياس أو قول صحابي أو تلقته الأمة بالقبول 7. وبيّن النووي أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: حديث مسند، أو مرسل من طريق آخر، أو قول صحابي، أو قول أكثر العلماء 5.
أثر علة الإرسال في قبول الخبر
علة الإرسال هي الانقطاع في الإسناد والجهل بحال الساقط، فمن ثم ردّه جماهير النقاد 8. لكن بعض أهل العلم يقول: إن المرسل إذا ضم إليه مرسل آخر جاء من طريق آخر فإنه يضم بعضهما إلى بعض ويصير من قبيل الحسن لغيره، فيصير الحديث حجة ويعول عليه 6. وقال الشافعي: إذا روي الحديث متصلًا ومرسلًا كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح 5.
الفرق بين مرسل الصحابي وغيره
قسم البزدوي المرسل أربعة أنواع: ما أرسله الصحابي، وما أرسله القرن الثاني، وما أرسله العدل في كل عصر، وما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر. أما القسم الأول فمقبول بالاجماع، وذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته فكان يروي عن غيره من الصحابة، فإذا أطلق الرواية فقال: قال رسول الله ﷺ، كان ذلك منه مقبولًا وإن احتمل الإرسال، لأن من ثبتت صحته لم يحمل حديثه إلا على سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره 7. وذكر أن أبا إسحاق الإسفراييني قال: مرسل الصحابة لا يحتج به 7. وأما مرسل غير الصحابي من التابعين فمحل الخلاف المتقدم، وقد قيد الأحناف الحجية بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة 9.
الحديث المرسل حجة عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وغير حجة عند جماهير المحدثين والشافعي في المشهور، ويحتج به الشافعي إذا اعتضد بأحد الأمور الأربعة، ومرسل الصحابي مقبول بالاجماع على ما ذكره البزدوي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص355.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص136.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص94.
- 4↩
منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أحمد محمد أبو نقطة، ج1، ص566.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص206.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج2، ص11.
- 7↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص80.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص252.
- 9↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص288.