ملة الإسلام

ما الفرق بين شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما شروط وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها، وما الفرق بينهما، وما الأعذار المرخصة في تركها، وكم عدد المصلين المطلوب لصحتها، وهل تصح في القرى؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الجمعة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح المقيم القادر، وتسقط عن المرأة والعبد والصبي والمريض والمسافر ونحوهم 123، ولا تصح إلا في وقتها بجماعة في مصر مستقر به أهله، مع الخطبة، ويختلف عدد الجماعة المشترط بين المذاهب 45637.

الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة

شروط الوجوب هي الأمور التي يتوقف عليها وجوب العبادة على المكلف، فإذا اختل شرط منها لم تجب، وشروط الصحة هي الأمور التي يتوقف عليها صحة الفعل شرعًا، كاشتراط الطهارة للصلاة واشتراط الخطبتين لصحة الجمعة 8. وقال الشافعية: «وَتَخْتَصُّ بِشُرُوطٍ لِلُزُومِهَا وَشُرُوطٍ لِصِحَّتِهَا» 1.

شروط وجوب الجمعة

عدّ الشافعية شروط وجوبها سبعة: «الْأَوَّلُ الْإِسْلَامُ... وَالثَّانِي الْبُلُوغُ وَالثَّالِثُ الْعَقْلُ فَلَا جُمُعَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ... وَالرَّابِعُ الْحُرِّيَّةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ... وَالْخَامِسُ الذُّكُورَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى... وَالسَّادِسُ الصِّحَّةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَرِيضٍ وَلَا عَلَى مَعْذُورٍ بِمُرَخِّصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ» 1. وقال الحنفية: شروط وجوبها الزائدة على شروط الصلاة ستة: الذكورة والحرية والصحة والإقامة والعقل والبلوغ 3. وقال المالكية: «شُرُوطُ وُجُوبِهَا الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لَهَا وَالْإِقَامَةُ» 7. ويؤيده حديث: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» 2.

الأعذار المرخصة في ترك الجمعة

من الأعذار المذكورة في النصوص: المرض الذي يتضرر به، والرق، والأنوثة، والصبا 123. وقال الحنفية: «فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالذَّهَابِ لِحُضُورِهَا مَاشِيًا» 3. والمسافر لا تجب عليه 3. ومن تركها بلا عذر جاء الوعيد في حديث: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» 9.

شروط صحة الجمعة

قال الحنابلة: «يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَيْ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الْإِمَامِ... أَحَدُهَا الْوَقْتُ... فَلَا تَصِحُّ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ إِجْمَاعًا» 5. وقال المالكية: «شَرْطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ... وُقُوعُ كُلِّهَا أَيْ جَمِيعِهَا بِالْخُطْبَةِ... وَقْتَ الظُّهْرِ» 4. وقال المالكية أيضًا: شروط صحتها خمسة: «أَوَّلُهَا الِاسْتِيطَانُ... وَالشَّرْطُ الثَّانِي حُضُورُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا... وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ الْإِمَامُ» 7. وقال الحنفية: شروط صحتها سبعة، أولها المصر 3. وقالت اللجنة الدائمة: «مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَوُجُوبِهَا الِاسْتِيطَانُ» 6.

عدد المصلين المطلوب لصحة الجمعة

اشترط المالكية حضور اثني عشر رجلًا من أهل البلد، باقين من أول الخطبتين إلى السلام 7. وذكر الحنفية أن الجماعة شرط، وأن المصر شرط 103. ولم يذكر الحنابلة في الشروط الأربعة عددًا معينًا، بل اشترطوا الوقت والجماعة والخطبة 5. والمسألة مختلف فيها بين المذاهب، والمعتمد في كل مذهب ما قرره أصحابه.

الجمعة في القرى والأمصار

قال الحنفية: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ» 103. وقال المالكية: الاستيطان شرط، وهو الإقامة بقصد التأبيد ببلد أو أخصاص، وأن يكون بجماعة تتقرى بهم القرية عادة 7. وقالت اللجنة الدائمة: «لَا تَصِحُّ مِنْكُمْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ... إِلَّا لَوْ كَانَ حَوْلَكُمْ بَلَدٌ تُقَامُ فِيهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ» 6.

الجمعة تجب على المسلم الحر الذكر البالغ العاقل الصحيح المقيم، وتسقط عن المرأة والعبد والصبي والمريض والمسافر، ولا تصح إلا في وقتها بجماعة وخطبة في مصر مستقر به أهله، وعدد الجماعة المشترط مختلف فيه بين المذاهب.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج2، ص182.

    ↩
  2. 2

    المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص181.

    ↩
  3. 3

    الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص344.

    ↩
  4. 4

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص372.

    ↩
  5. 5

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص150.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص64.

    ↩
  7. 7

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص495.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص117.

    ↩
  9. 9

    مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج3، ص14.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1389.

    ↩

الوسومالجمعة

المصدر موقع الشبكة الإسلامية

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الجمعة أحكام خطبة الجمعة وشروط صحتها: دليل مختصر خطبة الجمعة ليست كلمة تُقال بين يدي الصلاة فحسب، بل هي شرط من شروط صحة الجمعة عند جمهور أهل العلم، وقد واظب النبي ﷺ عليها مواظبة… فتوى · فقه الصلاة، خطب الجمعة شروط وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها والمكان الذي تصح فيه ما هي شروط صلاة الجمعة والمكان الذي تصح فيه ؟ مقالة · فقه المعاملات معنى الحوالة في الفقه وشروط صحتها وآثارها الحوالة عقدٌ من عقود المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، خاصة مع كثرة الديون والتحويلات المالية. وقد بيّن… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمخابرة والمساقاة وشروط صحتها كثيرٌ من الناس يملك أرضاً ولا يحسن زراعتها، أو يملك نخلاً لا يقدر على سقيه، فيتفق مع غيره على أن يعمل هذا في الأرض أو الشجر مقابل… مقالة · الزكاة والصدقة آداب الصدقة وشروط صحتها: دليل عملي للمتصدق الصدقة باب واسع من أبواب الخير، يقصده المسلم طمعًا في ثواب الله وبراءة لذمته، لكن كثيرًا من الناس يتصدقون ولا يعرفون شروط قبول… مقالة · أحكام الوصية أحكام الوصية في الإسلام وشروط صحتها الوصية بابٌ من أبواب البرّ يفتحه الإنسان قبل رحيله، فيترك به أثراً نافعاً وأجراً ممتداً، وقد جعلها الشرع ميداناً لتنظيم ما بعد…

خطب جمعة في الموضوع