حكم تأخير الجمعية الخيرية صرف الزكاة وإعطائها من حمل الديات
السؤال
جمعية خيرية تتأخر في صرف الزكاة عن مستحقيها مع قدرتهم على الصرف، وتريد أن تعطي من حمل الديات من مال الزكاة؛ فما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب صرف الزكاة على الفور في مصارفها الثمانية عند وجود المستحقين والقدرة، ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة راجحة مدة يسيرة، ويأثم المؤخر ويضمن 123. ولا تُصرف الزكاة في غير مصارفها الشرعية، فلا يدخل في أهلها من حمل الديات لمجرد تحمله الدية إلا أن يكون من الأصناف الثمانية كالغارمين 43.
مصارف الزكاة الثمانية
حدد الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 43، وقال الشافعي: «فَأَحْكَمَ اللهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ» 4، وروي أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 4. فلا تُصرف الزكاة في غير هذه المصارف، ولا تحل لغني ولا لذي مرة سوي 5.
وجوب تعجيل الصرف وحرمة التأخير
تجب الزكاة أي أداؤها على الفور «لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ» 2، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمصلحة راجحة مدة يسيرة لعدم وجود المستحق أو لغيبة المال أو لانتظار قريب ونحو ذلك 3. وقال ابن قدامة: «إن أخرها - أي الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئًا يسيرًا فلا بأس وإن كان كثيرًا لم يجز» 3. وأجابت اللجنة الدائمة: «يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق» 3.
إثم المؤخر وضمانه
إذا وكل المالك غيره بصرف زكاة ماله ودفع له المقدار الواجب ووجد المستحقون فليس له تأخير دفعها إليهم، وإن أخر أثم وكان ضامنًا 1. قال أهل العلم: «الأول الإثم إذ هو في حكم من يحبس مال الفقراء عنده دون موجب وهو حرام»، ويستثنى ما إذا أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج من الحاضرين شريطة ألا يتضرر الحاضرون ضررًا بليغًا 1. «الثاني الضمان أي ينتقل حق الفقراء والمستحقين من التعلق بعين المال إلى التعلق بذمة المالك» 1. وبناء على ذلك: «إبقاء مبلغ الزكاة - التي تدفع إليهم من المالكين - كرصيد مدور لحساب الجمعية أو في صندوقها وكذلك إبقاء مبالغ لتدفع للمستحقين خلال العام كأقساط شهرية أمر غير مشروع» 1.
حكم إعطاء من حمل الديات من الزكاة
لا تُصرف الزكاة في غير مصارفها الشرعية 4، فمن حمل الديات ليس صنفًا مستقلًا من أصناف الزكاة، ولا يدخل فيها لمجرد تحمله الدية. لكن إن كان من الأصناف الثمانية كالغارمين أو الفقراء والمساكين جاز أن يُعطى منها 43، كما يجوز دفع الزكاة إلى من يستحقها إذا كان فقيرًا أو مسكينًا أو مدينًا لا يجد وفاء لديونه 3. وأما مجرد كونه حاملًا لدية فلا يكفي لإعطائه من الزكاة ما لم يندرج في أحد المصارف.
يجب على الجمعية صرف الزكاة فورًا في مصارفها الثمانية عند وجود المستحقين، ويحرم تأخيرها بلا عذر، ويضمن المؤخر. ولا يجوز صرفها لمن حمل الديات إلا إذا كان من أهل الأصناف الثمانية كالغارمين أو الفقراء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.