ملة الإسلام

حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف

حجم الخط تيليغرام

كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، قال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 1. وقد أوصى النبي ﷺ بالنساء خيراً في خطبة الوداع فقال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» 2، وبيّن أن «خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» 3. وهذه المقالة تبيّن حقوق الزوجة المالية وغير المالية، وأدلتها، وحكم تقصير الزوج فيها، والفرق بين الواجب والمستحب، مع نظرات تطبيقية معاصرة.

حقوق الزوجة المالية: النفقة والكسوة والسكنى

أول حقوق الزوجة على زوجها ما هو مالي، وقد لخّصه أهل العلم في النفقة والكسوة والسكنى. فمن وصية النبي ﷺ في حجة الوداع: «أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» 2، وفي حديث أبي هريرة: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى» 4. وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وفسّرها القرطبي بأنها توفية حقها من المهر والنفقة 1.

وقد قسّم الفقهاء حقوق الزوجة إلى مالية وغير مالية، فالمالية هي المهر والنفقة، وغير المالية أن لا يلحق بها ضرراً وأن يعدل بينها وبين ضرائرها 5. والحكمة في اختصاص الزوجة بالحقوق المالية أن الزوج هو الساعي في الرزق، والزوجة مشغولة بشؤون البيت وحق الزوج والأولاد، فليس من العدل أن تُكلَّف حقوقاً مالية 5.

ومن الحقوق المالية السكنى المستقلّة، فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: «ومن حق الزوجة على زوجها أن يراعى العدل والإحسان فى معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية وأن يسكنها فى بيت خال عن أهله» 6. وهذا يدل على أن النفقة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، وأن المسكن المستقل حق لها إلا أن ترضى بغيره 6.

هل تسقط النفقة إذا كانت الزوجة غنية؟

ذهب الفقهاء إلى أن النفقة تجب على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، فقد نصّت الفتوى على أنه من حق الزوجة على زوجها «أن ينفق عليها ولو كانت غنية» 6. ولا يعني هذا أن للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، بل إن مساعدتها له لا تمنحها حق التصرف في البيت كما تشاء 6.

الحقوق غير المالية: المعاشرة بالمعروف والعدل والإحسان

أعظم الحقوق غير المالية أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ 14. والمعاشرة بالمعروف يندرج تحتها «الكسوة والنفقة والمعاملة الحسنة وأمور الفراش ونحو ذلك» 7.

ومن ذلك أن يعلم الزوج زوجته أمور دينها ويبصرها بواجباتها، فقد جاء في الفتوى: «أن يعلم الزوج أن هذه المرأة أمانة عنده فليتق الله فيها وليعلمها أمور دينها ويبصرها بالواجبات التي عليها» 7، واستدلّ بقوله ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 7.

ومن الحقوق غير المالية العدل بين الزوجات إن تعددت، فقد أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم، وأما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي فلا يجب التسوية فيه 8.

ومنها الإحسان في المعاملة والصبر على ما قد يصدر منها، فقد جاء في الفتوى: «أن يصبر على أذاها ويتحمل منها ما يصدر عنها من أخطاء» 7، واستدلّ بحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» 7. وقال ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» 378.

العدل بين الزوجات

العدل الواجب بين الزوجات يكون في النفقة والكسوة والمسكن والقسم وما يستتبعه من البيتوتة والمؤانسة، وأما المحبة القلبية فليست داخلة في التكليف، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء 8.

الأدلة من القرآن والسنة على حقوق الزوجة

تظاهرت نصوص الوحي على إثبات حقوق الزوجة. فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 14، وقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 18، وقوله: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ 7.

ومن السنة حديث حجة الوداع: «إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» 21، وحديث: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» 378، وحديث الضلع: «مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهُ تَكْسِرْهُ» 3، وفي رواية: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ» 4.

ومن الأحاديث في فضل الزوجة الصالحة ما رواه أحمد وغيره: «المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» 9، وهذا يدل على تبادل الحقوق بين الزوجين.

حديث حجة الوداع وأهميته

حديث عمرو بن الأحوص في حجة الوداع جامع للحقوق المتبادلة، وفيه: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» 2، وقد حسّنه الألباني 2.

موقف الفقهاء من تقصير الزوج في حقوق زوجته

اتفق أهل العلم على أن حقوق الزوجة واجبة على الزوج، وأن التقصير فيها ظلم وإثم. وقد بيّن الفقهاء أن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقاً تجب مراعاتها والقيام بها لتدوم رابطة الزوجية 6. وقال عبد الوهاب خلاف: «إذا تم عقد الزواج يستحق شرعاً كل واحد من الزوجين على الآخر حقوقاً ويجب على كل منهما أن يوفي صاحبه حقه» 5.

وقد جاء في الفتوى رداً على شكوى النساء من سوء معاملة أزواجهن: «إن الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على المودة والمحبة والتفاهم بين الزوجين» 1، وأنه «يجب على كل من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه» 1.

ومن صور التقصير المنهي عنها الضرب غير المبرح والهجر في المضاجع بغير حق، وقد قيّد النبي ﷺ الهجر والضرب بقيود، فقال: «فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» 2، أي غير الشديد الشاق 2. فإذا كان هذا في حال النشوز، فكيف بمن يضرب زوجته أو يهجرها بغير سبب شرعي؟

حكم منع الزوجة حقوقها

التقصير في النفقة والكسوة والسكنى من غير عذر شرعي مخالفة لأمر الله وأمر رسوله ﷺ، وقد أوصى النبي ﷺ بالإحسان إليهن في الكسوة والطعام 2، وقال: «خيركم خيركم لأهله» 3. وعلى الزوجة عند التقصير أن تطلب حقها بالمعروف، وترفع أمرها إلى من يصلح بينهما، فإن تعذّر فإلى القضاء.

الفروق بين الحقوق الواجبة والمستحبة

ليست كل حقوق الزوجة على درجة واحدة، فمنها ما هو واجب يأثم الزوج بتركه، ومنها ما هو مستحب يثاب بفعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب: النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف 264، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة 8، وعدم الإضرار بالزوجة 5.

وأما المستحب فمنه: الصبر على أذاها، والثناء عليها عند أهلها، وحسن العشرة واللطف والبشاشة، فقد جاء في الفتوى: «أن يذكر هذه المرأة بخير ويثني عليها عند أهله وأهلها فلا يحرجها بكلمة سيئة ليحط من قيمتها» 7. ومنه أيضاً تعليمها الدين والعناية بها عند المرض، فقد جاء في بيان حقوق الزوجة: «يتحمل الأذى منها ويعتني بعلاجها إن مرضت ويعينها في خدمة بيتها» 4.

والضابط في ذلك أن ما تتوقف عليه مصلحة الزوجية ومعيشتها الضرورية فهو واجب، وما زاد على ذلك من الإحسان فهو مستحب.

الاستمتاع المباح بين الواجب والمستحب

الاستمتاع المباح حق للزوجين، وقد جاء: «وله أن يستمتع بزوجته الاستمتاع المباح في أي وقت وعلى أي حال ما لم يضرّ بها الاستمتاع أو يشغلها عن واجب» 4. فالمباح لا يرقى إلى الواجب إلا إذا ترتب عليه ضرر أو تفويت حق.

التطبيق العملي في واقع الأسر المعاصرة

في واقع الأسر اليوم صور من التقصير في حقوق الزوجة، منها ما شكا منه النساء: «إن من أزواجهن من يضربهن ويشتمهن ويسب أهلهن ويسيء معاملتهن وبعضهم يقاطع زوجته الشهر والشهرين وأكثر من ذلك لأسباب تافهة» 1. وهذا كله مخالف لما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف 1.

ومن التطبيقات المعاصرة مسألة إسكان الزوجة أقاربها في بيت الزوجية، فقد نصّت الفتوى على أنه «لا يجوز شرعاً للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها وأن تتصرف فى المنزل بما تشاء» 6، وأنه «للزوج منع أهلها من السكنى معه فى بيته» 6، مع بقاء حقها في مسكن مستقل خالٍ عن أهله وأهلها 6.

ومن التطبيقات أيضاً وجوب النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية عاملة، فلا يسقط حقها بالنفقة بسبب عملها أو غناها 6. وعلى الزوج أن يوازن بين عمله وواجباته الأسرية، فلا يهجر زوجته بغير حق، ولا يهمل حقها في المعاشرة بالمعروف.

وصايا عملية للأزواج

من الوصايا العملية: تقوى الله في الزوجة باعتبارها أمانة 7، وتعليمها أمور دينها 7، والثناء عليها عند أهلها 7، والصبر على ما يصدر منها 7، والعدل في النفقة والقسم 8، والإحسان في الكسوة والطعام 2، وعدم الضرب المبرح والهجر بغير حق 2.

حقوق الزوجة على زوجها ليست منّةً من الزوج، بل هي واجب أوجبه الله عليه، منها المالي كالنفقة والكسوة والسكنى 264، ومنها غير المالي كالمعاشرة بالمعروف والعدل والإحسان 178. وقد أوصى النبي ﷺ بالنساء خيراً 2، وجعل خير الرجال خيرهم لأهله 3. وعلى الزوج أن يعلم أن زوجته أمانة عنده 7، وأن يقيم بيته على المودة والرحمة 1. ومن أعظم ما يعين على ذلك: معرفة الحقوق، والرفق في الطلب، والصبر المتبادل، والرجوع إلى أهل العلم عند النزاع. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجعلها سكناً ومودة ورحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص48.

    ↩
  2. 2

    سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص594.

    ↩
  3. 3

    كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص184.

    ↩
  4. 4

    مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص822.

    ↩
  5. 5

    أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، ج1، ص75.

    ↩
  6. 6

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص197.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8241.

    ↩
  8. 8

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص71.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7362.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حقوق الزوجة على زوجها في الإسلام من الوصية بالنساء خيرا الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، من نطفة إذا تُمنى، والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن الله عزّ… مقالة حقوق الزوجة على زوجها في حجة الوداع وحدود القوامة عن عمرو بن الأحوص الجشمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنما هنّ عوانٌ عندكم،… مقالة ما حقوق الزوجة على زوجها من مهر ونفقة وعدل في المعاشرة الحمد لله. أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين . وسنذكر - بحول… مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة…

خطب جمعة في الموضوع