الفرق بين الزكاة والنفقة الواجبة على الأقارب
كثيرًا ما يختلط على الناس الفرق بين الزكاة والنفقة الواجبة على الأقارب، فيظن بعضهم أن إخراج الزكاة إلى قريبه المحتاج يكفيه عن النفقة الواجبة، أو أن نفقته على قريبه تجزئه عن زكاة ماله. والحقيقة أن بين العبادتين فرقًا جوهريًا في المصدر والمقصد والشرائط، وفهم ذلك يعصم المسلم من الخطأ في أداء الحقوق، ويحفظ له ماله وعرضه، ويصل به رحمه. قال النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» 1. فدل على أن الصدقة على القريب تجمع بين الصدقة والصلة، لكنها لا تسقط النفقة الواجبة. وفي هذا المقال بيان لحقيقة الزكاة والنفقة، وأسباب وجوب كل منهما، وحكم دفع الزكاة إلى الأقارب الذين تجب نفقتهم، وهل تجزئ إحداهما عن الأخرى.
تعريف الزكاة والنفقة الواجبة على الأقارب
الزكاة في الشرع: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام، وقد بيّن الله تعالى مصارفها بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 2. وأما النفقة الواجبة على الأقارب فهي: المال الذي يجب على الإنسان إنفاقه على من تجب عليه نفقته من أقاربه المحتاجين، كالوالدين والأولاد، وهي حق مالي ثابت بمقتضى القرابة والصلة، وليست من الزكاة في شيء. قال أهل العلم: «النفقة هي الإخراج والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف وموجباتها ثلاثة: ١ ملك النكاح ٢ ملك اليمين ٣ القرابة على الخلاف المعروف» 2. فالنفقة أوسع من جهة أسبابها، وأخص من جهة من تجب عليه. والزكاة أخص من جهة مالها ومصارفها، وأعم من جهة وجوبها على كل من ملك نصابًا.
الفرق بين الزكاة والنفقة من حيث المصدر والمقصد
الزكاة أصلها في المال، ومقصدها تطهير المال والنفس، ومواساة الفقراء والمساكين، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ 3. وأما النفقة فمصدرها القرابة أو الزوجية أو الملك، ومقصدها الإعالة والصلة ودفع الحاجة، قال ابن قدامة في الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب: «نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ... بِخِلَافِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى سَبِيلِ الصِّلَةِ» 4. فالنفقة على الأقارب صلة محضة، والزكاة عبادة مالية محضة، ولا تتداخلان.
أسباب وجوب الزكاة وشروطها
تجب الزكاة على من ملك نصابًا من الأموال الزكوية، وحال عليه الحول، وكان المال ناميًا أو قابلًا للنماء. قال البهوتي: «ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه» 5. وهي واجبة في الأموال النامية كالذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام، دون ما كان مشغولًا بالحاجة الأصلية كدور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل، قال العيني: «وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية» 3. ولا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون على الصحيح، بل يخرجها وليهما، قال البهوتي: «وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون... فيخرجها وليهما في مالهما» 5. والزكاة لا تسقط بالتقادم، ويجب إخراجها بنية، قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 5.
شروط وجوب الزكاة في المال
يشترط لوجوب الزكاة: ملك النصاب ملكًا تامًا، ومضي الحول في غير المعشرات، وأن يكون المال ناميًا أو في حكم النامي، وأن يخلو من الدين الذي يمنع وجوبها. قال الكاساني: «وَأَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ فَمَا لَمْ يَصِرْ دَيْنًا... لَا يَمْنَعُ» 6. فالدين الحال يمنع وجوب الزكاة عند الحنفية في بعض الصور، بخلاف النفقة فإنها تجب بحسب الحاجة واليسار.
أسباب وجوب النفقة على الأقارب وشروطها
تجب النفقة على الأقارب بسبب القرابة، وبشرط أن يكون المنفق موسرًا، والمنفق عليه معسرًا، وأن تكون النفقة قدر الكفاية. قال أهل العلم: «وموجباتها ثلاثة: ١ ملك النكاح ٢ ملك اليمين ٣ القرابة» 2. وتجب النفقة على الوالدين والأولاد، وعلى من يرثه من الأقارب على تفصيل بين المذاهب. قال ابن قدامة: «وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ...» 4. وهي تسقط إذا لم يجد المنفق ما ينفق، أو كان المنفق عليه غنيًا. ولا تجب النفقة على القريب الغني، بخلاف الزكاة فإنها تجب في المال وإن كان صاحبه غنيًا، لأنها حق الله في المال.
من تجب نفقته من الأقارب؟
تجب النفقة على الوالدين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، وعلى من يرثه من الأقارب على الخلاف. قال الماوردي في سياق كلامه عن النفقات: «وَالثَّانِي أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجِيَّةِ لَا تَتَبَعَّضُ» 7. وأما الأقارب غير العموديين كالإخوة والأعمام ففيه خلاف، والمشهور عند الحنابلة وجوب النفقة على من يرثه. قال البهوتي: «فَلَيْسَ بِالْمُلَائِمِ أَيْ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى قَرِيبِهِ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ» 1.
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الذين تجب نفقتهم
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته، كالوالدين والأولاد، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط النفقة الواجبة عليه، فيكون حيلة على إسقاط الواجب. قال القرافي: «الشَّرْطُ الثَّانِي خُرُوجُهُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ الْوَاجِبَةِ نَفَقَتُهُمْ» 8. وقال ابن عثيمين: «إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكونه واسع المال وهو فقير فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله نفقة غير الزكاة» 9. أما إذا كان المنفق معسرًا لا يستطيع الإنفاق، أو كان القريب غارمًا بدين لا يستطيع وفاءه، جاز دفع الزكاة إليه. قال ابن عثيمين: «إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلًا ولكنه يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال» 9. وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والأخوال، فيجوز دفع الزكاة إليهم، بل هي أفضل من دفعها إلى الأباعد، قال ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» 1.
حكم دفع الزكاة إلى القريب الغني
لا يجوز دفع الزكاة إلى القريب الغني، لأن الزكاة إنما تصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ومنها الفقراء والمساكين، والغني ليس من أهلها. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ 2. وأما النفقة فتجب على القريب الموسر للمعسر، ولا تجب على المعسر للغني.
هل تجزئ النفقة الواجبة عن الزكاة أو العكس؟
لا تجزئ النفقة الواجبة عن الزكاة، ولا الزكاة عن النفقة، لأن كلاً منهما حق مستقل، ومصدره مختلف. فالزكاة حق الله في المال، والنفقة حق العبد على العبد. قال ابن عثيمين: «النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة» 9. وقال القرافي: «وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ... إِنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ وَقَطَعَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِمْ نَفَقَتَهُ لَمْ تُجْزِئْهُ» 8. فلو دفع الإنسان زكاته إلى قريبه الذي تجب عليه نفقته بنية إسقاط النفقة، لم تسقط عنه النفقة، ولم تصح زكاته على الراجح. وكذلك لو أنفق على قريبه نفقة واجبة بنية الزكاة، لم تجزئه عن الزكاة، لأن النفقة واجبة بأصل الشرع، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية، ولا تتداخل العبادات مع الحقوق المالية.
أثر اختلاف المقصد في الزكاة والنفقة
مقصد الزكاة التطهير والمواساة، ومقصد النفقة الإعالة والصلة. قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ 3. وقال ابن قدامة: «النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى سَبِيلِ الصِّلَةِ» 4. فإذا اختلف المقصد اختلف الحكم، فلا يصح أن يُقصد بالزكاة سقوط النفقة، ولا أن يُقصد بالنفقة أداء الزكاة.
أمثلة تطبيقية توضح الفرق
من الأمثلة: رجل عنده مال بلغ النصاب، وله أب فقير تجب عليه نفقته. فلا يجوز له أن يدفع زكاته إلى أبيه، بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله. فإن كان لا يستطيع الإنفاق عليه لفقره، جاز له أن يعطيه من زكاته. قال ابن عثيمين: «إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها لا يتسع للإنفاق على أمها... فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها» 9. ومثال آخر: امرأة عندها عمة فقيرة لا تجب عليها نفقتها، فيجوز لها أن تدفع زكاتها إليها، بل هو أفضل، لما فيه من الصدقة والصلة. قالت السائلة: «ما الفرق بين النفقة والصدقة وهل يعتبر ما أعطيه شهريًا من المال لعمتي التي ربتني صدقة أو نفقة...؟» فأجيب: «وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية» 2.
حكم دفع الزكاة إلى الزوجة الفقيرة
يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير، على مذهب الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين، لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود: «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» 10. قال الشنقيطي: «واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير وهو مذهب الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد» 10. وأما الزوج فلا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته، لأن نفقتها واجبة عليه، والزكاة لا تسقط النفقة.
خلاصة القول: إن الزكاة والنفقة الواجبة على الأقارب عبادتان ماليتان مستقلتان، لكل منهما مصدره ومقصده وشروطه. فالزكاة حق الله في المال، تصرف إلى الأصناف الثمانية، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على المزكي نفقته إلا في حالات خاصة كإعسار المنفق أو غرم المنفق عليه. والنفقة حق للقريب المعسر على قريبه الموسر، وهي صلة وإعالة، ولا تجزئ عن الزكاة ولا العكس. فعلى المسلم أن يحرص على أداء كل حق في بابه، وأن يصل رحمه بالصدقة والنفقة، وأن يستفتي قلبه في مثل هذه المسائل الدقيقة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، البهوتي، ج1، ص308.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14846.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص303.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص309.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص216.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص7.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج11، ص453.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج3، ص141.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 10↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج1، ص431.