هل الدية تعتبر جزءاً من الميراث؟
السؤال
هل الدية تعتبر جزءاً من تركة المقتول فتقسم على جميع ورثته كسائر أمواله، أم أنها مال لعصبته؟ وما حكم أخذ من ليس من الورثة منها؟ وهل يختلف الحكم بين العمد والخطأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
دية النفس موروثة كسائر أموال الميت عند عامة العلماء، تقسم على جميع الورثة رجالاً ونساءً على الفرائض المقدرة، ويُستثنى القاتل فلا يرث منها 12، ولا فرق في ذلك بين العمد والخطأ على ما ذهب إليه الشافعي وجمهور من نقل قولهم 13، خلافاً لمن قال إنها للعصبة 4.
تكييف الدية: بدل نفس الميت فتدخل في تركته
الدية تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكان بدلها له، فتقضى منها ديونه ومؤنة تجهيزه وتنفذ منها وصاياه وتدخل في ميراثه 53. وقال الإمام أحمد: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الدِّيَةَ مِيرَاثٌ» 3. واستدل أهل العلم بقوله تعالى ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 12، وبما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه أحمد 1.
هل تقسم على جميع الورثة أم للعصبة؟
ذهب عامة العلماء إلى أن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعاً، فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له، باستثناء القاتل 12. وقال الشافعي: «ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت لأنها تملك عن الميت» 1. وخالف في ذلك من قال إن الدية للعاقلة لا للورثة، فقد كان عمر بن الخطاب يقول: «الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً»، ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي ﷺ توريث المرأة من دية زوجها 4. وروي عن عليّ قول بمثل قول الجماعة، وقول آخر أنه لا يرثها إلا عصبته الذين يعقلون عنه 4. ونقل الكاساني في دية الجنين أن مالكاً قال: «إنها لا تورث وهي للأم خاصة» 6، وهو خلاف الجمهور.
أثر كون القتل عمداً أو خطأً
قال الشافعي: «ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت» 1. وذهب الحنابلة إلى أن المقتول لو قتل عمداً أو خطأً فأخذت ديته فهي ميراث عنه، تدخل في وصيته ويقضى منها دينه 3. وأما القاتل فلا يرث من الدية سواء كان القتل عمداً أو خطأً، قال ابن المسيب: قضى النبي ﷺ «لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئاً وإن كان والدا أو ولدا ولكنه يرث من ماله» 7. وقال العمراني: عند الهادوية إذا قتل مورثه عمداً فلا يرث لا من التركة ولا من الدية، وإن كان القتل خطأ فلا يرث من الدية ويرث من التركة، وعند الشافعي والشوكاني لا يرث قاتل مورثه مطلقاً 8.
حكم من أخذ الدية من غير الورثة العصبة
إذا كانت الدية ميراثاً بين جميع الورثة على الفرائض، فليس للعصبة وحدهم أخذها دون أصحاب الفروض، بل تقسم أولاً بين أصحاب الفرائض، فإن فضل منها شيء قسم بين العصبة 2. وقد ورد في حديث جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا ميراثها لزوجها وولدها» 9. فمن أخذ من الدية بغير حق من غير الورثة لزمه رد ما أخذه إلى مستحقه من الورثة، لأنها ميراثهم.
تنبيه: الدية كسائر التركة في قضاء الدين والوصية
الدية داخلة في الميراث، لأنها تجب للميت بدل نفسه، فيقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وتنفذ منها وصاياه 5. وذكر ابن قدامة أن مبنى هذا على أن الدية تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة ابتداءً، وفيه روايتان عن أحمد 3.
الدية في الأصل ميراث بين جميع ورثة المقتول على فرائضهم، رجالاً ونساءً، ويُحرم منها القاتل، ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك عند الجمهور، ومن أخذها من غير مستحقها من العصبة وجب ردها للورثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص343.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص64.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص476.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص185.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص231.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج7، ص326.
- 7↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص164.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص587.
- 9↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج3، ص237.