ملة الإسلام

ميراث المرأة من دية زوجها وقريبها: الحكم والدليل

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وقوع الحوادث والقتل الخطأ: هل ترث الزوجة من دية زوجها؟ وهل ترث المرأة من دية قريبها كأبيها أو ابنها أو أخيها؟ والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي بيّنها الشرع بياناً واضحاً، وقد وقع فيها خلاف قديم رجع صاحبه إلى السنة، فصار الإجماع العملي على أن الدية مال من مال الميت تُورَّث كسائر تركته، إلا على القاتل. وفي هذه المقالة نبيّن الحكم بدليله، ونحرر مسألة نوع القتل، وننبه على أخطاء شائعة في توزيع الدية 12.

هل ترث المرأة من دية زوجها؟

الجواب: نعم، ترث الزوجة من دية زوجها كسائر ماله، وهذا هو القول المعتمد عند عامة العلماء. والأصل في ذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أنه قال: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» 1، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» 1. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أولاً: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا»، فلما بلغه حديث الضحاك «رَجَعَ عُمَرُ» عن قوله 3. فدل ذلك على أن الزوجة تأخذ نصيبها المفروض لها من الدية، وهو الثمن مع وجود الولد، والربع مع عدمه، كسائر تركة الزوج 2.

ميراث الزوجة من دية زوجها بين القتل العمد والخطأ

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدية تُورَّث سواء كانت عن قتل عمد أو قتل خطأ، لأنها مال يجب للمقتول بسبب نفسه، فتُقضى منها ديونه وتُنفَّذ منها وصاياه، فهي كسائر تركته 4. قال الشافعي: «ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت لأنها تملك عن الميت» 2. وأما ما يتعلق بتحمّل الدية على العاقلة فهو في قتل الخطأ وشبه العمد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأتين من هذيل: «فقَضَى رسولُ اللهِ ﷺ بديَتِها على عاقِلَةِ الأُخرَى» 5، وهذا لا يغيّر من كون الدية بعد وجوبها مالاً موروثاً.

هل ترث المرأة من دية قريبها؟

نعم، ترث المرأة من دية قريبها المقتول — أبا كان أو ابناً أو أخاً أو غيرهم — نصيبها المقدر شرعاً، لأن الدية تدخل في جملة التركة وتُقسم على الفروض المقررة في كتاب الله. والدليل على ذلك قوله ﷺ: «الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ» 1، أي أن دية القتل تُوزَّع على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. وقال ﷺ أيضاً: «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَعَقْلِهِ وَيَرِثُ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» 1. فإذا قُتل الأب خطأً، فإن ابنته ترث من ديته كسائر ماله، وكذلك الأم والأخت والزوجة، كلٌّ بحسب نصيبه 2.

ميراث المرأة من دية العصبة

وأما ما يُروى عن بعض السلف من أن الدية للعاقلة دون النساء، فقد رجع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم 13. والقول المعتمد عند الجمهور أن الدية تُورَّث كسائر المال، فيأخذ منها كل وارث نصيبه، رجلاً كان أو امرأة، إلا القاتل 2. قال ابن قدامة في بيان مذهب الحنابلة: إن الدية تُورَّث على فرائض الورثة 1. وهذا هو الذي استقر عليه عمل المسلمين، وبه تُقطع النزاعات في مثل هذه الحوادث.

تأثير نوع القتل على إرث الدية

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن نوع القتل لا يؤثر في أصل توريث الدية، لأن الدية بعد وجوبها تصير مالاً للمقتول، فتُورَّث في العمد والخطأ على السواء 42. نعم، يختلف الحكم من جهة من يتحمل الدية: ففي الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة 56، وفي العمد تكون في مال القاتل. وأما من جهة الإرث، فالدية كسائر التركة. قال صاحب المعونة في مذهب مالك: «والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ» 4.

القاتل لا يرث من الدية

يستثنى من ذلك القاتل، فلا يرث من دية من قتله، لقوله ﷺ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةٍ مِنْ قَتْلٍ» 7، وقوله ﷺ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةٍ مِنْ قَتْلٍ» 7. وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم، سواء كان القاتل من العصبات أو من أصحاب الفروض 2. وأما قاتل الخطأ، فقد اختلف الفقهاء في حجبه من الميراث، والجمهور على أنه لا يحجب من الميراث في غير الدية، وأما الدية فلا يرث منها 4.

كيف تُوزَّع الدية على الورثة؟

تُوزَّع الدية على الورثة المستحقين حسب أنصبتهم المقدرة في كتاب الله تعالى، كما تُوزَّع سائر التركة. قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]، فأضاف الدية إلى أهل المقتول، وهم ورثته 2. وقال ﷺ: «الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ» 1. فإذا كان للميت زوجة وولد، أخذت الزوجة الثمن، وأخذ الأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا لم يكن له ولد، أخذت الزوجة الربع، وأخذت الأم الثلث أو السدس بحسب الحال، وهكذا.

أخطاء شائعة في توزيع الدية

من الأخطاء الشائعة أن يُظن أن الدية لا تدخل في التركة، أو أنها للعصبة فقط دون النساء، أو أنها لا تُقضى منها ديون الميت. والصواب أن الدية مال من مال الميت، تُقضى منها ديونه وتُنفَّذ منها وصاياه، ثم يُقسم الباقي على الورثة 4. ومن الأخطاء أيضاً ظن بعض الناس أن الزوجة لا ترث من دية زوجها، وهذا خلاف السنة التي رجع إليها عمر رضي الله عنه 13. فليتنبه لذلك، فإنه يقع فيه كثير من الناس عند الحوادث.

خلاصة الحكم

خلاصة القول: أن المرأة ترث من دية زوجها ومن دية قريبها، كسائر المال، وأن نوع القتل — عمداً أو خطأً — لا يؤثر في أصل الإرث، وأن الدية تُقسم على الفروض الشرعية، وأن القاتل لا يرث من دية من قتله. وهذا هو القول الذي دلت عليه السنة، ورجع إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه عامة العلماء 123.

إذا وقعت حادثة قتل خطأ أو عمد، فاعلم أن الدية تدخل في تركة الميت، فتُقضى منها ديونه وتُنفَّذ وصاياه، ثم تُقسم على ورثته حسب الفروض الشرعية، للزوجة نصيبها، وللأم نصيبها، وللبنات نصيبهن، ولا يُحرم أحد من الورثة بسبب كونه امرأة. واحذر من الفتاوى الشاذة التي تحرم النساء من دية أقاربهن، فإنها مخالفة للسنة الصحيحة التي رجع إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا أشكل عليك أمر، فارجع إلى أهل العلم الموثوقين في بلدك، فإن مسائل الفرائض من أدق أبواب الفقه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص185.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص343.

    ↩
  3. 3

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ابن رسلان، ج12، ص511.

    ↩
  4. 4

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج3، ص1354.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص295.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج16، ص411.

    ↩
  7. 7

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص164.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام مصافحة النساء عند الأئمة الأربعة: الحكم والدليل صارت المصافحة بين الرجال والنساء في مجالس العمل والأسواق والمناسبات أمراً عابراً لا يكاد يُنكر، حتى صار السؤال عنها ملحّاً عند… مقالة · الطهارة غسل المرأة من الجنابة دون نقض شعرها: الحكم والدليل كثير من النساء يضفرن شعرهن ويجدن مشقة في نقضه عند كل غسل من جنابة، خاصة إذا تكرر الغسل في اليوم الواحد، فتتساءل الواحدة منهن: هل… مقالة · فقه الأسرة تحريم طلاق الحائض ووجوب المراجعة: الحكم والدليل من أعظم ما يغفل عنه كثير من الأزواج عند اشتداد الخلاف أن يقع الطلاق في وقت لا يملك فيه الرجل قراره، فيطلّق امرأته وهي حائض، ثم… مقالة · الطهارة أهمية الطهارة في الصلاة والطواف: الشرط والدليل الطهارة ليست تفصيلاً هامشياً في حياة المسلم، بل هي مفتاح العبادة وشرطها الأول؛ فبها يستقبل المصلي ربه، وبها يطوف الحاج ببيت الله.… مقالة ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى يدرك أعداء الإسلام أن الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع أمتها وفي خدمة دينها؛ لذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه… مقالة ميراث المرأة في الإسلام وحالات كونها نصف الرجل الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: فالحديث عن "ميراث الرجل والمرأة في…