حكم إجبار الفتاة على الزواج من رجل كبير السن بمهر عال
السؤال
ما حكم إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج من رجل كبير السن بمهر عالٍ، وهل يصح العقد إذا لم ترضَ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بغير رضاها، وهو الراجح الذي دلت عليه الأحاديث، فإن أُجبرت فالنكاح موقوف على إجازتها عند من يرى ذلك، وباطل عند من يرى اشتراط الرضا؛ والمغالاة في المهر لأجل إجبارها خطأ 1234.
وجوب استئذان البكر
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» 1، وقال ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 2. فجعل الشارع إذن البكر شرطاً في إنكاحها، وإذنها سكوتها عند الاستئذان، فإذا رفضت صريحاً لم يبقَ للإذن محل.
أقوال المذاهب في إجبار البكر البالغة
ذهب الحنفية إلى أنه «لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح»، وقالوا: «إنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار»، فإن زوّجها بغير رضاها «فالنكاح موقوف على إجازتها عندنا فإن ردته بطل» 5. وذهب الشافعية في مقابل ذلك إلى أن للأب إجبار البكر البالغة قياساً على الصغيرة، وعللوا بأنها «جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة» 56. وذكر ابن تيمية أن إجبار الأب لابنته البكر البالغة فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد، أحدهما الإجبار كقول مالك والشافعي، والثاني عدم الإجبار كقول أبي حنيفة، ثم قال: «وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ»، وقال: «وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنَاطَ الْإِجْبَارِ هُوَ الصِّغَرُ وَأَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ لَا يُجْبِرُهَا أَحَدٌ عَلَى النِّكَاحِ» 4.
حكم الإجبار في الفتوى المعاصرة
نصّ أهل العلم على أن اشتراط الولي «لا يعني ذلك أنها تجبر على النكاح بل لا بد من استئذان البكر البالغ أو الثيب البالغ قبل النكاح»، وقالوا: «فإن رفضت فلا يجوز إجبارها على الراجح من أقوال العلماء» 7. وقال ابن عثيمين في امرأة أجبرها أهلها على الزواج من رجل كبير السن: «فأي امرأة أجبرت على النكاح فنكاحها فاسد سواء أجبرها أخوها أو عمها أو أبوها أو جدها ليس لأحد أن يجبر امرأة على نكاح من لا ترغب» 3.
كبير السن ليس عيباً في نفسه
ليس من شرط النكاح تقارب سن الزوجين، قال ابن عثيمين: «ليس من شرط النكاح أن يكون بين الزوجين تناسب في العمر بل لا بأس أن يتزوج الصغير كبيرة أو الكبير صغيرة»، واستدل بزواج النبي ﷺ خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ثم قال: «فإذا رضيت الفتاة بأن تتزوج بهذا الرجل الكبير فلها ذلك والنكاح صحيح» 3. فالممنوع هو الإجبار، لا مجرد كون الزوج كبيراً.
المغالاة في المهر
أنكر ابن عثيمين اشتراط مهر باهظ على الرجل الكبير وقال: «أنا حقيقة ساءني أنه يشترط على هذا الرجل الكبير مهرًا يبلغ هذا الحد... أرى أن هذا خطأ ولو زوجوه بمهر معقول مثل غيره لكان أطيب للنفس» 3. فالمغالاة في المهر لا تصحح الإجبار ولا تجعله جائزاً، بل هي خطأ في نفسها.
الأصل أن البكر البالغة لا تُجبر على النكاح، وإذا وقع الإجبار فالنكاح غير صحيح عند من يشترط الرضا، وموقوف على إجازتها عند الحنفية، ولا عبرة بكبر سن الخاطب ولا بعلو المهر في تبرير الإجبار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 2↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج20، ص14.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص80.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص53.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5631.