حكم رد الخاطب الكفء بسبب نسب أهله وحالهم
السؤال
ما حكم رد أولياء الأمور الخاطبَ الكفء في دينه وخلقه بسبب نسب أهله أو حالهم أو أصل الأسرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
رد الخاطب الكفء في دينه وخلقه لغير عيب شرعي فيه من العضل المحرّم، وقد أمر النبي ﷺ بتزويج من يُرضى دينه وخلقه، وحذّر من ترك ذلك لما فيه من الفتنة والفساد 1، وقرّر أهل العلم أن الولي إذا تكرر منه رد الكفء كان عاضلاً تأثم به وتنتقل الولاية إلى من بعده 234.
الأصل: تزويج الكفء في الدين والخلق
قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» 1، وفي رواية: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» 1. والمعتبر في الكفاءة الدين والخلق، وقد بيّن النبي ﷺ أن الناس يتنافسون في المال والحسب والجمال والدين، وأن الفوز بالدين: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» 5. قال أهل العلم: «والمعتبر في الكفاءة الدين والخلق على الراجح من أقوال أهل العلم» 6.
حكم الرد لأجل النسب أو حال الأهل
صرّح أهل العلم بأن الولي يجب عليه أداء الأمانة في تزويج من ولاه الله عليهن، وأنه «يحرم عليه منعها من أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين» 2. وقال ابن عثيمين في وصف الأولياء الذين يردون الخاطب الكفء: «إن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة إنما هو معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته» 7. وأما رد الخاطب لكونه غير كفء في دينه أو عفته فله الحق في ذلك «ولا إثم عليه ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت لأن إباءه لمصلحتها» 7. وأما رد الكفء لأجل أصل الأسرة أو الجنسية أو النسب فقد جاء في جواب عن أم رفضت خاطباً كفؤاً لأنه ليس من جنسيتهم: «فإذا كان هذا الرجل مرضيًا في دينه وخلقه فإنه لا ينبغي للأم أن ترفضه زوجًا لابنتها ولا ينبغي أن تحرض الأولياء على عضل البنت من التزوج» 6.
أثر الرد على مصلحة المخطوبة والولاية
إذا تكرر منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيت به فقد عضلها، قال أهل العلم: «وبعض أهل العلم يشترط لثبوت العضل أن يتكرر المنع فإذا تكرر منعها من الكفء فهو عاضل تنتقل الولاية لمن بعده من العصبة ثم إلى القاضي» 3. وقال ابن عثيمين: «فإن منع فهو آثم بل قد قال العلماء إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط وِلايته وتنتقل الولاية إلى من بعده» 2، وبيّن أن الولاية تنتقل إلى الأقرب فالأقرب من العصبة، فإن لم يكن فعصبة فالقاضي 8. وذكر أن منع الكفء «خيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته» 7، وأن على الولي النظر «إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي» 7.
توجيه الأولياء
يجب على ولي أمر المرأة «إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يُزَوجها ولا يحل له منعها» 2، ويحذَّر الأولياء «من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرضينه» 2. وإذا امتنع الأب زوّجها من بعده من الأولياء كالأخ أو العم، فإن امتنعوا تولى القاضي ذلك 284. وأما إذا كان الخاطب غير مرضي في دينه وخلقه فرضيت به المرأة وأبى وليها فله الحق في المنع 7.
رد الخاطب الكفء في دينه وخلقه لأجل نسب أهله أو حالهم من العضل المحرّم الذي حذّر منه النبي ﷺ، وعلى الولي أن ينظر إلى الدين والخلق لا إلى الأغراض، فإن تكرر منه الرد أثم وسقطت ولايته وانتقلت إلى من بعده.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص316.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص142.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص148.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص397.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1763.
- 7↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج8، ص559.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.