ما حكم أكل اللحوم المثلجة؟
السؤال
ما حكم أكل اللحوم المثلجة المستوردة التي لا نعلم من ذبحها ولا كيف ذبحت؟ وما شروط جواز ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اللحوم المثلجة في الأصل حلال إذا كانت من مسلم أو من أهل الكتاب ولم يُعلم أنها ذُبحت على غير الوجه الشرعي، وتحرم إذا كانت من غيرهم أو عُلم أن ذبحها وقع على غير الشريعة 123.
الأصل في اللحوم المثلجة
لا حرج في أكل اللحوم المثلجة من أبقار وأغنام ودجاج إذا كانت مستوردة من بلاد أهل الكتاب، لأن الله أحل لنا ذبائحهم، فلا بأس أن نأكل ما استورد منها 2. وقال: «إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الكريم ما لم يعلم بسبب يحرمه» 4. والتثليج في نفسه ليس مانعاً من الحل، وإنما النظر إلى الذكاة ومصدر اللحم.
شرط العلم بالذابح
لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته، والذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى، لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ 1. فإذا صدر الذبح من أهله لم يلزمنا أن نعلم أنه ذُبح على طريقة إسلامية أو لا، ولا هل سُمّي أو لا، لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه على وجه الصواب 1. وقال في الدجاج المثلج: «يجب أن نبحث من الذي ذبحه هل هو مسلم أو كتابي أو غيرهما فإن كان مسلماً فذبيحته حلال ولا يلزمنا أن نسأل كيف ذبح ولا هل سمى الله على الذبيحة أم لا» 5. وقال: «إذا كان اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب حل أكلها ما لم تعلم ما يدل على حرمتها» 4.
ما يحرم من اللحوم المثلجة
إذا كانت اللحوم ترد من بلاد المجوس أو الشيوعيين أو الاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهي حرام لا يجوز أكلها 24. وإذا عُلم أن الذبيحة ذُبحت على غير الشريعة، أو أنها مستوردة من شركة تذبح على غير الشريعة بالصعق أو غيره من أنواع الخنق، فلا تؤكل 2. وقال: «إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً» 3. وإذا كانت المنطقة ليس فيها إلا أهل الكتاب فذبيحتهم حلال ولو لم تعلم كيف ذبحوها، فإن كان فيها غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام 3.
التسمية عند الأكل
إذا قُدّم اللحم ولم يُدرَ هل سُمّي عليه، سُمّي عليه عند الأكل؛ فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً أتوا النبي ﷺ فقالوا: «إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا» 6. قال: «فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سُمّي عليه أم لا، كذلك يباح الأكل أيضاً إن كنا لا ندري هل ذُبح على طريقة سليمة أو غير سليمة» 6.
تنبيه في البيع والغش
لا علاقة للتثليج بتحريم اللحم في نفسه، لكن يحرم على البائع أن يبيع اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة، لأن الغش محرم، وقد قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 7. فالتجميد وصف تجاري لا يغيّر حكم الحل، والغش في وصف البضاعة محرم مستقل.
اللحوم المثلجة حلال إذا كانت من مسلم أو كتابي ولم يُعلم ذبحها على غير الشريعة، وحرام إذا كانت من وثني أو عُلم أنها ذُبحت بغير الذكاة الشرعية، ويُسمّى عند الأكل إن جُهلت التسمية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 2↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص192.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص20.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص416.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص60.
- 7↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج9، ص155.