حكم أكل اللحوم المثلجة المستوردة مجهولة المصدر والذبح
السؤال
ما حكم أكل اللحوم المثلجة المستوردة التي لا نعرف من أين جاءت ولا ندري كيف ذبحت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته، وهم المسلمون واليهود والنصارى؛ فإن كان مصدره مجهولاً يحتمل أن يكون من بلاد لا تحل ذبائح أهلها لم يجز أكله 1، وإن علم أنه من بلاد أهل الكتاب جاز ما لم نعلم ما يمنع من ذلك 2.
من تحل ذبيحته
الذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى، لقول الله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، فسره ابن عباس بأنه ما ذبحوه فهو حلال 1. وقال الشافعي: «وكان طَعامُهُم عِندَ بَعضِ مَن حَفِظنا عنه مِن أهلِ التَّفسيرِ ذَبائحَهُم وكانَتِ الآثارُ تَدُلُّ على إحلالِ ذَبائحِهِم» 3.
إذا جهلنا المصدر وكيفية الذبح
قال ابن عثيمين: «لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته»، ثم قال: «وإذا صدر الذبح من أهله أي من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه لا يلزمنا أن نعلم أنه قد ذبحه على طريقة إسلامية أو لا أو هل سمى أو لا لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه على وجه الصواب»، ثم قال: «أما إذا كنتم لا تعلمون من أين جاء هذا اللحم ويحتمل أنه جاء من بلاد لا يحل ذبائح أهلها أومن بلاد يحل ذبائح أهله فلا تأكلوه» 1. وقال ابن باز: «إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم وطعامهم ذبائحهم فلا مانع من أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك» 2.
إذا علمنا أن الذبح على غير الطريقة الشرعية
قال ابن باز: «فأما إذا علمنا أنها ذبحت خنقا أو ضربا في الرءوس بالمطارق ونحوها أو المسدسات أو صرعا بالكهرباء فلا نأكل منها»، ثم قال: «وقد بلغني عن كثير من الدعاة أن كثيرا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم كان ذلك أحسن وأسلم لقول النبي ﷺ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 2.
قاعدة الأصل في اللحوم عند الشك
ذكر السائل في الفتوى أن من العلماء من قال: «الأصل حل ذبائح أهل الكتاب وأن الأصل عدم السؤال ما دامت تباع داخل أسواق المسلمين»، ومنهم من قال: «أما لو قامت شبهة على أن هذه اللحوم غير مذبوحة فلا يؤكل منها» 4. وقال آخر: «إن هذه شهادة إن جاءتنا من مسلم ثقة قبلناها أما مجرد عبارة لا نعلم من كتبها فهذه غير مقبولة لأن معرفة الشاهد ومعرفة عدالة الشاهد مطلوبة» 4.
الواجب عند عدم معرفة المصدر
الواجب التثبت والتحري؛ فإن غلب على الظن أن اللحم من بلاد يحل ذبائح أهلها جاز، وإن احتمل أن يكون من بلاد لا تحل ذبائح أهلها لم يجز 1، والاحتياط بترك ما يريب أحسن وأسلم 2.
اللحوم المجهولة المصدر لا تؤكل حتى يغلب على الظن أنها من ذبائح من تحل ذبيحته، فإن كان المصدر بلاد أهل الكتاب جاز ما لم يعلم أن الذبح على غير الطريقة الشرعية، والورع ترك ما يريب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.