حكم بيع سيارات المعوقين والتربح من إعفائها الجمركي
السؤال
ما حكم بيع وشراء سيارات المعوقين المعدة للاستعمال الشخصي، واستخدام تسهيلات الإعاقة في غير ما خصصت له، وبيع السيارة المعفاة قبل انتهاء المدة، والتربح من الفروق السعرية فيها، والتحايل للحصول على إعفائها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز لغير المعاق شراء سيارة خصصتها الدولة للمعاقين بدعم أو تسهيلات، ولا يجوز للمعاق بيع حقه في الإعفاء الجمركي ولا الاعتياض عنه، لأن الوصف مناط الاستحقاق؛ ويُستثنى ما إذا كانت التسهيلات مجرد إعفاء من جمارك ظالمة فيجوز الانتفاع بإسقاطها 12.
الأصل: الأعمال بالنيات والغش محرم
قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 3، وقال: «من غشنا فليس منا» 4. فمن أخذ تسهيلات المعاقين بنية الاتجار أو التربح أو تمكين غير المستحق منها كان داخلاً في الغش ومخالفاً لنيته ما خصص له.
حكم بيع حق الإعفاء الجمركي للمعاق
«فلا يجوز الاعتياض عن حق المعوق في الإعفاء الجمركي لوجهين الأول أن هذا الحق هو حق ممنوح لمن فيه وصف الإعاقة خاصة دون من ليس فيه هذا الوصف وعليه فلا يملك المعوق نقله لأحد من الأصحاء سواء بطريق المعاوضة أو التبرع لفوات الوصف الذي هو مناط الاستحقاق الثاني أن الغالب على الجمارك المفروضة على الناس أنها مفروضة بغير حق فلا يجوز أخذ العوض على إسقاطها» 1. فبيع «الكميسيون الطبي» أو أوراق الإعفاء مقابل مال لا يصح، والحرمة تتعلق بالبائع والمشتري جميعاً لأن كلاً منهما داخل في المعاوضة على ما لا يجوز أخذ العوض عليه 1.
حكم شراء غير المعاق سيارة المعاقين بوساطته
«لا يجوز لغير المعاق أن يشتري سيارة مجهزة طبياً من السيارات التي تدعمها الدولة لأصحاب الاحتياجات الخاصة فإن الاتصاف بذلك الوصف ينزل منزلة شرط الواهب الذي يجب مراعاته لقول النبي ﷺ المسلمون على شروطهم» 2. وإذا كانت الدولة قصرت التخفيض أو التسهيل على المعاق «فإنه لا يجوز للسليم أن يحتال على ذلك بأن يدفع للمعاق ثمن السيارة ليشتريها المعاق باسمه ثم ينقل ملكيتها إلى السليم مقابل عمولة أو بدون مقابل» 2. أما إذا كانت السيارة معفاة من رسوم جمركية لا يجوز فرضها على الناس «فإنه يجوز للسليم شراؤها لأن شراءها يعتبر من جملة التهرب مما لا يلزم دفعه» 2.
حكم التحايل على المدة المحددة لبيع السيارة
إذا اشترطت الدولة منع بيع السيارة قبل خمس سنوات، فالشرط ملزم لقوله ﷺ «المسلمون على شروطهم» 2، ولا يجوز التحايل على فك الحظر بدفع مال للمعاق لينقل الملكية قبل انتهاء المدة، لأن ذلك من الحيل على ما التزم به وشرطته الجهة المانحة 2.
حكم التربح من الفروق السعرية
إذا كانت السيارة مدعومة أو مخصصة بتسهيلات للمعاقين، فالتربح من فرق سعرها ببيعها لغير المعاق داخل في الغش والاحتيال على شرط الواهب 42. وأما إذا كان الدعم مجرد إعفاء من جمارك ظالمة، فلا حرج في شرائها والانتفاع بها لأن إسقاطها مما لا يلزم دفعه 2.
الضابط: أن كل تسهيل قُصر على المعاق لوصفه أو اشترطت الجهة المانحة عدم نقله أو عدم التصرف فيه قبل مدة، فهو لازم لا يجوز التحايل عليه ولا الاعتياض عنه؛ وما كان مجرد إعفاء من مكوس ظالمة جاز الانتفاع بإسقاطه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.