حكم العمل في معرض سيارات وشرح طرق البيع وأخذ أجرة عليه
السؤال
أعمل موظفاً في معرض سيارات وأقوم بشرح طرق البيع للمشترين، فهل هذا العمل جائز؟ وما ضوابط البيع في المعارض من غرر وربا وشرط، وحكم أجرتي على الشرح والإرشاد، وأثر كون البيع تقسيطاً أو تأجيراً منتهياً بالتمليك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز العمل في معرض السيارات وشرح طرق البيع، والأجرة على الدلالة والعمل جائزة إذا كان البيع نفسه مشروعاً؛ ويحرُم ما خالط المعاملة من كذب وغرر وربا، كأخذ فائدة على القرض، أو بيع السيارة باسم الموظف للمعرض مع إخفاء ذلك، أو كتمان عيوب السيارة 1234.
الأصل في العمل والشرح والأجرة
العمل في المعرض وشرح طرق البيع من باب الدلالة على البيع، والأصل فيه الجواز ما دام البيع مشروعاً؛ فقد سُئل صاحب معرض عن أخذ مبلغ مقابل دلالة السيارة وعمل عقد البيع، فكان الجواب في المسألة تفصيلاً: «إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت ولا يجوز أخذ فائدة على القرض لأن ذلك من الربا» 1. فدلّ على أن الأجرة على الدلالة والعمل في ذاتها ليست محرّمة، وإنما المحرّم ما يخالطها من ربا أو غش.
الضابط الأول: الصدق والبيان
يجب على الموظف أن يصدق ويبيّن، لقول النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 5، وقوله ﷺ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 6. وقالت اللجنة الدائمة في بيع السيارات بالحراج: «يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب» 4. فشرح طرق البيع لا يجوز أن يصحبه كتمان عيب أو تمويه على المشتري.
الضابط الثاني: تحريم الكذب والخداع في الشراء للمعرض
إذا طُلب من الموظف أن يشتري السيارة للمعرض ويجعلها باسمه ويوهم البائع أنه يشتريها لنفسه، فهذا محرّم؛ فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز لك أن تشتري السيارة للمعرض وتجعلها باسمك لأن هذا من الكذب والخداع وإذ اشتريت السيارة باسمك لزمتك وصارت» 3. وهذا من الغش المنهي عنه 6.
الضابط الثالث: الربا في التقسيط والقرض
إذا كان الشراء بالتقسيط عن طريق شركة تدفع قيمة السيارة ثم تقسط على المشتري بفوائد، فالعمل في تيسير ذلك مخالف؛ فقد سئل ابن باز عن شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات تدفع كامل القيمة ثم تقسط بفوائد، فأجاب: «هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف» 2. وكذلك أخذ فائدة على القرض ربا 1. أما التأجير المنتهي بالتمليك فلم يرد في النصوص ما يخصه بعينه، فيُنظر فيه إلى ما يخالطه من شروط وغرر، ويرجع فيه إلى أهل العلم.
الضابط الرابع: نفي الغرر والشرط الفاسد
نهى النبي ﷺ «عن بَيعِ الغَرَرِ» 7، ونهى عن بيع المضطر 7. وفي بيع السيارات بالحراج مع إملاء شروط تُسقط حق المشتري في العيب، يجب على البائع بيان العيوب 4. فإذا كان شرح الموظف يؤدي إلى إخفاء عيب أو إلزام المشتري بما لا يعلمه، لم يجز.
يجوز للموظف شرح طرق البيع وأخذ الأجرة على الدلالة ما دام البيع مشروعاً، ويحرُم عليه الكذب وكتمان العيب وإعانة الربا أو الخداع في الشراء باسمه للمعرض 561234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص129.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص19.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص65.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص218.
- 5↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.