ما حكم تقصير اللحية وحلقها وما حد إعفائها؟
السؤال
هل يجوز أن يقصر الرجل من لحيته، وما حكم حلقها أو الأخذ منها، وما حد اللحية التي يجب إعفاؤها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها ثابت في السنة الصحيحة، وحلقها حرام عند جمهور من ذكرت نصوصهم، وتقصيرها محل خلاف: فالأكثر على المنع، وأجاز بعض السلف أخذ ما زاد على القبضة، وأجاز بعض المعاصرين التقصير عند الضرورة أو المصلحة الراجحة بقدر الحاجة 1234567.
الأدلة من السنة
ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية وإحفاء الشارب: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 1، ورواه البيهقي بهذا اللفظ وأشار إلى إخراج البخاري ومسلم له 2. وورد بلفظ «أَعفُوْا اللِّحى وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ» 8، وبلفظ «أحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحى» 8. قال الخطابي وغيره: «الْإِعْفَاءُ ... هُوَ تَوْفِيرُهَا وَتَرْكُهَا بِلَا قَصٍّ» 7.
حد اللحية التي تُعفى
معنى الإعفاء تركها على حالها بلا قص، قال النووي: «وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ» 7. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» 1، ونقل النووي عن الغزالي أن السلف اختلفوا فيما طال منها، فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، وكرهه الحسن وقتادة 7. وذكر ابن عثيمين أن هذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، ثم قال: «ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي ﷺ لم يستثن حالًا من حال» 6.
أقوال الفقهاء في الحلق والتقصير
ذهب الشافعية إلى كراهة الأخذ من اللحية مطلقًا، وقال النووي في حديث «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا»: «فَرَوَاهُ الترمذي باسناد ضعيف لا يحتج به» 7. وذهب الحنفية في باب الحج إلى أن المحرم إذا حلق رأسه لا يجب عليه الأخذ من لحيته، وقال أشهب: «لم أر ذلك عليه واجبًا ... وليست اللحية من الرأس» 9. وأفتت اللجنة الدائمة بأن «حلق اللحية والأخذ منها حرام لأن النبي ﷺ أمر بإعفائها ونهى عن التعرض لها بحلق أو قص» 3. وذهب المنجد إلى أنه «لا يجوز حلق اللحية كما لا يجوز تقصيرها على الراجح لورود الأمر من الرسول ﷺ بإعفائها وإرخائها وتوفيرها وهذا يقتضي عدم أخذ شيء منها» 4. ونقلت دار الإفتاء المصرية أن «الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب»، وأن «ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات» 10.
الفرق بين الحلق والتقصير
الحلق إزالة اللحية كلها، والتقصير أخذ شيء منها مع بقائها. وقد فرّق الفقهاء في الحكم عند الكلام على الضرورة: ففي فتوى الشبكة الإسلامية أن «إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام»، وأنه «إذا ترتب على عدم تخفيفها أو حلقها ضرر يشق تحمله جاز الحلق إذا لم يندفع الضرر بالتخفيف» 11، فجعل التخفيف مقدَّمًا على الحلق عند إمكان دفع الضرر به. وأما من قال بجواز التقصير للمصلحة فقد قيّده «بقدر الحاجة» 5.
التقصير للضرورة أو المصلحة الراجحة
ورد في جواب المنجد عن تقصير اللحية لأجل وظيفة: «الأصل أنه لا يجوز حلق اللحية كما لا يجوز تقصيرها على الراجح»، ثم قال في مسألة منصب يخدم به المسلمين: «فإننا نرجو أن يجوز لك تقصيرها لهذا المقصد ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة» 5، واستدل بتقرير ابن تيمية في جواز البقاء في الولاية إذا كانت مصلحته راجحة 5. وفي فتوى الشبكة: «إذا ترتب على إعفاء اللحية ضرر محقق ولم يستطع المرء دفع ذلك الضرر إلا بحلقها أو تخفيفها جاز اللجوء إلى الحلق ولا يصير إليه إلا بعد التحقق من كون التخفيف لا يدفع الضرر» 11. وقالت دار الإفتاء المصرية: «إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما» 10.
الأصل وجوب إعفاء اللحية وتركها بلا قص، وحلقها حرام عند من ذكرت نصوصهم، وأما التقصير فالأحوط تركه؛ ومن احتاج إليه لضرورة أو مصلحة راجحة لم يجز له الزيادة على قدر الحاجة، ولا يُحكم على فاعله بالكفر بل هو عاصٍ آثم 3511.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص232.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص57.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6509.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6457.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص128.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص290.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1039.
- 9↩
كتاب الحج من مدونة أشهب، أشهب، ج1، ص68.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص166.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص501.