هل يصح اشتراط الخيار في البيع بالمزاد العلني
السؤال
هل يصح اشتراط الخيار في البيع في المزاد العلني، وهل يثبت فيه خيار المجلس أو خيار الشرط، وما أثر رسو المزاد على لزوم العقد وحق الفسخ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خيار الشرط جائز في البيع بإجماع العلماء، ويثبت للبائع والمشتري في المبيع الذي لا يُشترط فيه القبض في المجلس، ولا يختص ذلك ببيع دون بيع، فالمزاد بيع داخل في عموم البيع فيثبت فيه الخيار إن شُرط، وأما خيار المجلس فيثبت في البيع ما لم يتفرقا 123.
مشروعية خيار الشرط في البيع
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، قال العيني: «خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها»، وقال: «وشرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء» 1. وقال ابن أبي عمر: «لا نعلم خلافًا في ثبوت خيار الشرط في البيع الذي لا يُشترط فيه القبض في المجلس» 3. وذهب الحنابلة إلى أنه «يثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه» 45، ونقل ابن تيمية: «يثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة» 6.
ثبوت الخيار في المزاد العلني
المزاد بيع من البيوع، فيدخل في عموم ما ثبت فيه خيار الشرط، إذ علّق الحنابلة ثبوته بالبيع الذي لا يُشترط فيه القبض في المجلس 3، ولم يفرقوا بين مزاد وغيره. ويشترط أن يكون الشرط في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط، وأن تكون المدة معلومة، قال البهوتي: «أن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة» 5. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول 5.
خيار المجلس في المزاد
خيار المجلس ثابت في البيع لقوله ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 2، وهو عام في كل بيع ومنه المزاد، ما لم يكن هناك شرط خيار أو اختيار، فقد روي: «البَيَّعانِ بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا أو يَكونُ بَيعَ خيارٍ» 7. وقال ابن تيمية: «يثبت خيار المجلس في البيع» 6.
أثر رسو المزاد واستيفاء السلعة
إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع، قال البهوتي: «وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع»، وقال: «أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه» 5. فمتى انقضت المدة أو أسقط الخيار لزم العقد، ولا يبقى حق الرجوع إلا بعيب أو خيار لم تنقض مدته. وأما قبل انقضائها فللمشترط الفسخ، قال ابن تيمية: «وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا» 6.
تقييد الخيارات في المزاد
الخيار حق للعاقد، قال البهوتي: «أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه» 5. ويجوز أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، قال العيني: «ويجوز للبائع وللمشتري أو لهما معا» 1. ولا يصح شرط الخيار في بيع يُشترط فيه القبض كالصرف والسلم، قال البهوتي: «ولا يثبت خِيار الشرط في بيعٍ القبضُ لعوضيه أو أحدهما شرطٌ لصحته كصرفٍ وسَلَمٍ» 8، وهذا خارج عن المزاد المعتاد.
المزاد بيع تجري عليه أحكام البيع، فيصح فيه اشتراط الخيار مدة معلومة، ويثبت فيه خيار المجلس ما لم يتفرقا، ويلزم العقد بانقضاء المدة أو إسقاط الخيار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص48.
- 2↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج11، ص289.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج4، ص423.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص324.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص385.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص36.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص420.