حكم العمل في الشرطة والضوابط الشرعية له
السؤال
ما حكم العمل في الشرطة من حيث الجواز والحرمة، وما الضوابط الشرعية له، وحكم التعاون مع السلطان في تنفيذ الأحكام، وما يلزم الشرطي من العدل وعدم الظلم، وحكم العمل فيها إذا كانت فيه إعانة على ظلم أو محرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمل في الشرطة كغيره من الأعمال: منه ما هو مباح بل قد يكون من أفضل الأعمال إذا كان في إقامة العدل ومنع الظلم وكف أذى المجرمين، ومنه ما هو محرم إذا كانت مهامه ظلماً أو إعانة عليه 123.
الأصل في العمل في الشرطة
العمل في مجال الشرطة كغيره من الأعمال، بل قد يكون من أفضل الأعمال لا سيما إذا كان الوالي عادلاً وكان العامل ملتزماً بشعائر الإسلام ومترفعاً عن الرشوة وعن كل حرام 1. وقال في جواب آخر: «العمل في الشرطة كالعمل في الوظائف الأخرى منه ما هو مباح ومنه ما هو محرَّم وإنما يختلف ذلك تبعاً لطبيعة المهام التي يقوم بها المنتسب لذلك العمل» 2. وقال في ثالث: «فإن العمل في الشرطة قد يكون جائزاً وقد يكون محرماً فإذا تولاه القوي الأمين فإنه يرجى أن يتحقق به مصالح راجحة من نصرة المظلوم وردع الظالم وإزالة المنكر أو تقليله» 3.
ما يُباح من مهام الشرطة
من كانت مهام عمله ملاحقة المجرمين والفاسقين وكف أذاهم عن الناس وإرجاع الحقوق إلى أهلها ومنع الظالمين من التعدي على غيرهم فلا شك في إباحة عمله، بل يؤجر إن أخلص النية لله تعالى بإرادته إقامة العدل ومنع الظلم 2. وهذا هو التعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، وهو مما أمر الله به ورسوله ﷺ 23.
ما يحرم من مهام الشرطة
من كانت مهام عمله سلب الناس أموالهم والتعدي عليهم بالضرب والتعرض لأعراضهم وسجنهم بغير حق فلا شك أن عمله حينئذٍ محرَّم، وهو من المفلسين الذين يلقون الله تعالى في الآخرة، وللناس في ذممهم حقوق يعطيهم الله تعالى إياها حسنات يأخذها من أولئك الظلمة أو سيئات تؤخذ من المظلومين فتلقى عليهم 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على ظلم»، ثم بيّن أن التعاون نوعان: تعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان «كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي حرمه الله ورسوله» 23.
ضابط الطاعة في تنفيذ الأوامر
لا تجب طاعة الولاة إلا في المعروف؛ ففي حديث علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ إنما الطاعةُ في المعروفِ» 4، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي 4. قال الخطابي: «هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها يدل على أن المراد به طاعة الولاة وأنها لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم فأما ما كان فيها من معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك» 4. وقال النبي ﷺ فيمن يعين الظلمة: «فَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُ» 5.
ما يلزم الشرطي من العدل والتورع
يجب على الشرطي الحذر من إعانة الظالم على ظلمه ما أمكنه ذلك 3. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم فأجاب: «إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين» 3. وقال أيضاً فيمن كان عليه كُلف من السلاطين تتضمن شيئاً من الظلم: «إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره... فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه» 1. وقال: «ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضاً على الأعيان أو على الكفاية متوهماً أنه متورع وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك» 23. ومن أراد أن يتورع عن العمل لغلبة الظلم على القائمين عليه فذلك أولى 3.
دعوى حديث: «الشرط وأعوان السلطان في النار»
الحديث الذي ذكره السائل لم يقف عليه المفتي، وقال: «وفي نظري أنه لا يصح أن يكون حديثاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ لمخالفته لأصل الشريعة وقواعدها ذلك أنه عَمَّمَ الوعيد بالنار لجميع الشرط وأعوان السلطان ومثل هذا لا تأتي به الشريعة الإسلامية إذ من الشرط والسلاطين وأعوانهم من هم صالحون عادلون متمسكون بأحكام الشريعة الإسلامية» 1.
العمل في الشرطة جائز بل محمود إذا كان في إقامة العدل وكف الظلم ومنع الجناة، ومحرم إذا كانت مهامه ظلماً أو إعانة عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى الشرطي أن يتحرى العدل ويتجنب الرشوة والظلم ما استطاع 45123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.