شروط صحة الاستجمار بغير الماء: الأحكام والضوابط
الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار أو ما يقوم مقامها كالمناديل والخرق، وهو رخصة شرعية تيسر على المسلمين، خاصة عند فقد الماء أو تعذر استعماله. وقد بين النبي ﷺ أحكامه وضوابطه، فجاءت النصوص مفصلة لشروطه وما يصح به وما لا يصح. وفي هذا المقال نستعرض شروط صحة الاستجمار بغير الماء، وعدد المسحات المعتبرة، وصفة ما يستجمر به، وحكمه مع وجود الماء، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة. 123
تعريف الاستجمار وحكمه
الاستجمار لغة: إزالة الأذى بالأحجار، واصطلاحًا: إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار ونحوها. 3 وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقد أمر النبي ﷺ بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراد ذلك، فقال: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ» 1. وقال ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» 4. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف. 5
شروط صحة الاستجمار بغير الماء
يشترط لصحة الاستجمار بغير الماء شروط عدة، منها: أن يكون المستجمر به طاهرًا جامدًا منقيًا غير مطعوم ولا محترم ولا متصل بحيوان. 67 وقد نص الفقهاء على هذه الشروط، فقال بعض أصحاب أحمد: «يَجْمَعُ الْمُسْتَجْمِرُ بِهِ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا جَامِدًا مُنَقِّيًا غَيْرَ مَطْعُومٍ وَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَلَا مُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ» 67. ويشترط أيضًا أن يزيل النجاسة عن المحل، فإن بقي أثرها لم يصح. 2
طهارة ما يستجمر به
يجب أن يكون ما يستجمر به طاهرًا غير نجس ولا متنجس، فلا يصح الاستجمار بالروث ولا بالعظم لأنهما نجسان، وقد نهى النبي ﷺ عن الاستجمار بهما. 18 وقال ابن مسعود: أتى النبي ﷺ بحجرين فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا رِكس» أي نجس. 3
عدم كونه محترمًا أو طعامًا
لا يجوز الاستجمار بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بها. 67 ولا يجوز بالطعام لأنه إضاعة للمال، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال. 2
عدم كونه متصلًا بحيوان
لا يجوز الاستجمار بما هو متصل بحيوان كيده وعقبه وذنبه وصوفه المتصل به. 67
عدد الأحجار أو المسحات المعتبرة
المشروع في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل. 19 وقال ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» 4. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. 67 وقال ابن قدامة: «وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ بِحَجَرٍ دُونَ عَيْنِ الْأَحْجَارِ» 67. وذهب بعض العلماء إلى اشتراط ثلاثة أحجار لا أقل، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن المنذر. 67 والراجح أن المقصود ثلاث مسحات منقية، سواء كانت بحجر واحد كبير أو بثلاثة أحجار. 10
ما يجزئ وما لا يجزئ في الاستجمار
يجزئ في الاستجمار كل طاهر جامد منقٍّ كالحجر والتراب والخرق والمناديل. 29 ولا يجزئ ما كان نجسًا كالروث والعظم، ولا ما له حرمة، ولا الطعام، ولا المتصل بحيوان. 687 ويشترط أن يحصل الإنقاء، فإن لم ينقِ بثلاث زاد حتى ينقي. 9 وقال ابن عثيمين: «لابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار» 11، وأن الاستجمار مطهر لقوله ﷺ في الروثة «هذا رجس» والرجس لا يطهر، فدل على أن الطاهر يطهر. 11
حكم الاستجمار مع وجود الماء
يصح الاستجمار بالحجر أو المنديل ولو كان الماء موجودًا بلا خلاف بين العلماء. 5 وقال ابن باز: «نعم يجزئ الاستجمار إذا استعمل اللبن أو الخرق أو المناديل أو الحجر ثلاث مرات أو أكثر حتى يزال الأذى كفى» 9. والاستنجاء بالماء أفضل وأكمل، لما فيه من إزالة العين والأثر. 95 وقال ابن قدامة: «وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل» 5. ويجوز الجمع بين الماء والحجر، وهو أفضل من الاقتصار على أحدهما. 2
الاستجمار رخصة شرعية عظيمة، وشروطه واضحة: طهارة المستجمر به، وإنقاء المحل، وعدم كونه محترمًا أو طعامًا أو متصلًا بحيوان، وأن يكون بثلاث مسحات فأكثر. ويصح مع وجود الماء، لكن الأفضل الاستنجاء بالماء أو الجمع بينهما. فعلى المسلم أن يحرص على تطبيق هذه الأحكام، وليعلم أن الطهارة شطر الإيمان، فليعتنِ بها. 1295
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص375.
- 2↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص90.
- 3↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص11.
- 4↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1447.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص668.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص216.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص117.
- 8↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص28.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص20.
- 10↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج7، ص307.
- 11↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص308.