ملة الإسلام

هل جوائز المحلات التجارية من القمار؟ الحكم والضوابط

حجم الخط تيليغرام

انتشرت في أسواقنا اليوم كوبونات السحب وجوائز المحلات والمسابقات الترويجية، حتى صار كثير من الناس يشتري ما لا يحتاج إليه طمعًا في جائزة، ويتساءل الملتزم: هل هذا قمار؟ والجواب يتردد بين التحريم والجواز بشروط، ولهذا يحتاج المسلم إلى تصور دقيق يفرق بين الصور؛ لأن الحكم يتغير بتغير طريقة الدخول في السحب، وبين من يرفع السعر ومن لا يرفعه، وبين من يقصد الجائزة ومن يقصد السلعة. والنصوص الشرعية في هذا الباب واضحة في تحريم الميسر، وقد نص أهل العلم على أن «الميسر القمار هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة» 1، فمن هنا ينبني البحث كله.

ما هو القمار والميسر في الشرع؟

الميسر هو القمار، وقد حرمه الله تحريمًا قاطعًا في كتابه، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ 12. وضابطه الذي ذكره أهل العلم أن «الميسر القمار هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة» 1، وقالوا: «والميسر القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانمًا أو غارمًا» 2. فمتى كان الداخل في المعاملة إما رابحًا وإما خاسرًا بلا مقابل حقيقي، فهذه صورة الميسر. وأما البيع الصحيح ففيه عوض ومثمن، ولهذا فرق العلماء بين ما يشبه القمار وما يشبه البيع، إذ «وجه شبهه بالبيع الصحيح فهو أنه لا يخلو فيه دافع الثمن من الحصول على مثمن عوضًا عن ثمنه الذي دفعه» 3. وهذا التفريق هو مفتاح الجواب عن جوائز المحلات.

الفرق بين الجائزة المجانية والجائزة المشروطة

إذا كانت الجائزة تمنح مجانًا بلا شرط دفع ولا شراء، فهي هبة محضة لا قمار فيها؛ لأن المعطي لم يلزمه المستفيد بشيء، ولا خسارة على أحد. وأما إذا كان الدخول في السحب مشروطًا بشراء سلعة أو دفع مبلغ، فحينئذ يدخل احتمال الغنم والغرم، وهو مناط الميسر. وقد نص أهل العلم على أن «الصورة المشروعة في ذلك هي الجوائز المرصودة للتحريض على علم نافع أو عمل صالح» 1، وأن الجوائز التجارية غرضها «رواج سلعة صاحب المحل دون نظر إلى أي اعتبار آخر» 1. فالمعيار إذن: هل بذل المشارك مالًا مقابل احتمال الجائزة؟

الصورة الأولى: شراء كوبون أو دفع مبلغ للسحب

هذه أوضح صور التحريم، وهي أن يشتري الشخص كوبونًا بمبلغ ما، أو يدفع مبلغًا لا مقابل له إلا الدخول في السحب. وقد نصت الفتاوى على أن هذه الصورة «محرمة قطعًا لأنه قمار وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الشارع الحكيم» 1، وقالوا: «وهنا الآلاف المؤلفة يخسرون من أجل أن يكسب واحد فقط فهذا النوع لا شك في قطعية تحريمه» 1. ووجه ذلك أن المال المدفوع مأخوذ بغير مقابل، والفائز يأخذ مالًا بلا عوض، وهذا هو الميسر بعينه.

حكم الجائزة التي يحصل عليها الفائز

إذا كانت المعاملة محرمة، فالجائزة التي تصل إلى الفائز محرمة أيضًا؛ لأنها ثمرة عقد فاسد. وقد قرر أهل العلم أن «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه» 2، وقالوا في جوائز المحلات: «والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعًا وهو القمار» 4. فلا يصح أن يقال: أنا لم أدفع شيئًا زائدًا، بل دفع الثمن في سلعة قد لا يحتاجها، وهذا كافٍ في تحريم ما أخذ.

الصورة الثانية: شراء سلعة مع كوبون سحب

هذه هي الصورة الشائعة اليوم: يشتري الإنسان سلعة فيعطى كوبونًا يدخل به سحبًا على سيارة أو جائزة. وقد اختلف أهل العلم في تكييفها، فمنهم من جعلها قمارًا، ومنهم من فرق بين ما إذا رفع البائع السعر أو لم يرفعه. والقول المعتمد عند كثير من المعاصرين أن العبرة بأمرين: هل زاد البائع في السعر من أجل الجائزة؟ وهل اشترى المشتري السلعة لحاجته إليها أم من أجل الجائزة فقط؟

إذا اشترى من أجل الجائزة فقط

وأما إذا كان المشتري لا يريد السلعة أصلًا، وإنما يشتريها ليحصل على الكوبون، فهذا محرم عند أهل العلم؛ لأنه إضاعة للمال. قال ابن عثيمين: «إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا حرام» 5، وقال: «هذا من إضاعة المال لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها» 6. وقد بلغه أن بعض الناس «يشتري علب اللبن وهو لا يريدها يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة» 6، وهذا من السفه المنهي عنه.

حكم المسابقات الترويجية التي تنظمها الشركات

المسابقات التي تنظمها الشركات للترويج سلعها تلحق بالصور السابقة، فإذا كان الدخول فيها مشروطًا بشراء أو دفع، فهي من الميسر. وقد سئل الشيخ هاني الجبير عن مركز يبيع أشرطة ويعطي كوبون سحب لكل شريط، فأجاب: «فهذه من المسائل المعاصرة والراجح فيها أنها لا تجوز لكونها قمارًا أو شبيهة بالقمار إذ المشتري يبذل مالًا للحصول على سلعة قد يُحَصّل معها جائزة وقد لا يُحَصّل فهو بين غُنْم بتحصيل الجائزة وبين غُرْم بفواتها عليه» 2. وبناء على ذلك، فإن الجوائز التي تمنحها الشركات للترويج التجاري لا تخرج عن هذا التفصيل.

ضوابط جوائز المسابقات في الفقه الإسلامي

يمكن تلخيص الضوابط التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب بما يلي: أولًا: أن يكون الدخول في السحب بلا مقابل مالي، أو بشراء سلعة يحتاجها المشتري بسعر السوق. ثانيًا: ألا يرفع البائع سعر سلعته من أجل الجائزة. ثالثًا: ألا يكون غرض المشتري مجرد الحصول على الجائزة. رابعًا: ألا يؤدي ذلك إلى ضرر عام كإكساد سلع الآخرين وإغراء الناس على الشراء بغير حاجة. وقد نص أهل العلم على أن من محاذير هذه الجوائز «أن فيه صورة الميسر التي حرمها الله في كتابه حيث تعتمد على الحظ البحت في كسب مال دون مقابل» 1، وعلى أنها «تذكي روح الأثرة والأنانية» 1. فمتى انضبطت هذه الضوابط، خرجت المعاملة من باب الميسر إلى باب الجوائز المباحة.

هل يأثم من اشترى سلعة لحاجته مع وجود جائزة؟

إذا كان المسلم يشتري ما يحتاجه من محل فيه سحب، ولم يرفع المحل سعره، ولم يكن قصده الجائزة، فلا إثم عليه عند من أجاز ذلك؛ لأنه لم يبذل شيئًا زائدًا، وهو إما غانم وإما سالم 56. وأما من قصد الجائزة فقط، أو اشترى سلعة لا يحتاجها، أو دفع مبلغًا للدخول في السحب، فهو داخل في الميسر المحرم. والورع أن يترك المسلم ما يريبه إلى ما لا يريبه، خاصة إذا كثرت هذه الجوائز وصارت ذريعة إلى الشراء بغير حاجة.

نصيحة للتجار وأصحاب المحلات

على أصحاب المحلات أن يتقوا الله في أموال الناس، وألا يجعلوا جوائزهم وسيلة لإغراء الناس على الشراء بغير حاجة، أو لرفع الأسعار، أو لإكساد تجارة غيرهم. وقد نص أهل العلم على أن «الواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس» 4. ويمكنهم أن يجعلوا جوائزهم في المسابقات العلمية النافعة، أو يمنحوها مجانًا لمن يزور المحل دون شرط شراء، فهذا أبعد عن الشبهة وأقرب إلى السلامة.

خلاصة القول: إن جوائز المحلات التجارية ليست كلها قمارًا، بل فيها تفصيل. فإذا كان الدخول في السحب بشراء كوبون أو دفع مبلغ، أو كان البائع يرفع السعر من أجل الجائزة، أو كان المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد الجائزة، فهذا من الميسر المحرم. وأما إذا كانت الجائزة مجانية، أو كان البيع بسعر السوق والمشتري محتاج للسلعة، فلا بأس به عند جماعة من أهل العلم. والمسلم مطالب بمراقبة نيته، وترك الشبهات، وعدم إضاعة ماله فيما لا ينفعه، والله تعالى أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1603.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص461.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9328.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص398.

    ↩
  5. 5

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص19.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6124.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الجنائز كيف تصلي على الميت بعد دفنه: الحكم والضوابط قد يفوّت المسلم على نفسه صلاة الجنازة لانشغال أو تأخر فيصل إلى المقبرة وقد وُورِي الميت التراب، فيتساءل: هل فاتتني الصلاة؟ وكيف… فتوى · فتاوى وأحكام حكم تعليق الصور غير المجسمة في المحلات التجارية : لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية، وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين. وذلك للتعريف بنوع أو أصناف… فتوى · فقه المعاملات حكم مسابقات المحلات التجارية بين اشتراط الشراء وعدمه : كثر في الآونة الأخيرة إعلان المحلات التجارية عن مسابقات سحب للمتسوقين. فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات سواءً اشترط الشراء أم… مقالة شروط عمل المرأة المسلمة في الإسلام والضوابط التي تحفظ كرامتها إن الإسلام الذي كرم المرأة أحسن تكريمٍ، وسمح لها بالعمل النبيل ضمن أسرتها ومجتمعها، حتى تكون عنصرًا أساسيا وفعالًا في بناء الأسرة… مقالة · أحكام اللباس والزينة تحريم التشبه بالنساء في الزينة: الأدلة والضوابط التشبه بين الجنسين في الزينة واللباس مسألة تمسّ هوية المسلم وتميّزه، وقد كثر في زماننا اختلاط الأزياء والزينة حتى صار بعض الرجال… مقالة · فقه المعاملات أحكام الضرائب في الشريعة الإسلامية: بين الحاجة والضوابط الضرائب اليوم واقع يعيشه كل مسلم تقريبًا؛ يقتطعها ولي الأمر من راتبه أو تجارته أو سلعته، فيتساءل: ما حكمها في الشريعة؟ وهل هي…