هل يجوز الشراء ممن ماله حرام أو مختلط؟
السؤال
هل يجوز أن أشتري من شخص أعلم يقيناً أنه يتعامل بالحرام أو أن ماله حرام أو مختلط؟ وما أثر ذلك في صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشراء ممن ماله حرام أو مختلط جائز في الجملة إذا كان المبيع نفسه حلالاً، مع الكراهة عند اختلاط ماله، وأما إن تيقّن أن المبيع عين الحرام حرم. 12345
التفريق بين عين المبيع والثمن
معاملة حائز المال الحرام تنقسم إلى قسمين: الأول أن تكون المعاملة في عين المال الحرام الذي لم يخالطه حلال، فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراءً أو قبول هدية أو قرضاً 2. والقسم الثاني معاملة صاحب الحرام إذا اختلط بما عنده من مال حلال، والراجح جواز معاملته مع الكراهة 2. وقال ابن قدامة: «وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم والمرابي فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال وإن علم أنه حرام فهو حرام... فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه ولم يبطل البيع لإمكان الحلال» 36.
الشراء ممن رأس ماله حرام والمبيع حلال
سئل ابن عثيمين عن بقالة يبيع فيها صاحبها مواد غذائية وهو يعلم يقيناً أن مصدرها حرام، فأجاب: «لا حرج عليك أن تشتري من هذه البقالة وإن كان صاحبها قد أنشأها من مصدر حرام وذلك لأن المعاملة التي تجري بينك وبينه معاملة مباحة»، واستدل بأن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه، وقبل هدية اليهود ودعوتهم، ثم قال: «لكن إن وجد بقالة أخرى ليس في مصدرها شبهة فهي أولى» 1. وفي مسألة من كان يملك باراً لبيع الخمر ثم فتح متجراً للأثاث بثمنه: «معاملة هذا الشخص جائزة وشراؤك الأثاث منه صحيح»، وقال: «وإذا فرض أن ماله كله حرام فإن متاجرته في الحلال الأثاث تخرجه من الحرام المحض إلى المختلط» 4.
أقوال المذاهب في معاملة من أكثر ماله حرام
في مذهب الشافعية: «وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته... ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما» 57. وفي حاشية قليوبي وعميرة: «وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام» 3. وفي مذهب المالكية: «اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله... وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد... وأما من كان كل ماله حراماً وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته» 3. وفي مذهب الحنابلة: «وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته» 8.
حكم معاملة من يتعامل بالربا
الذي يكتسب المال من وجوه محرمة كالربا والرشوة والسرقة والغش، إذا كان ماله مختلطاً فيه الحلال والحرام صحّت معاملته بيعاً وشراءً ومشاركةً مع الكراهة، وإن عُلم أن المال الذي يريد الاتجار فيه من عين الحرام لم تجز مشاركته ولا العمل معه فيه 36. ويجب قبل مشاركة من هذه حاله نصحه وترغيبه في التوبة والتخلص من المظالم 3.
الفرق بين الكافر والفاسق
استدل ابن عثيمين على جواز الشراء ممن ماله حرام بشراء النبي ﷺ من يهودي ورهنه درعه عنده وقبوله هديته 1، فدل على أن مجرد كون البائع كافراً أو فاسقاً لا يمنع صحة البيع إذا كان المبيع حلالاً. وأما الشركة مع الكافر فقد فصّل الحنابلة: تكره الشركة مع المجوسي والوثني ونحوهما، ولا تكره مع كتابي لا يلي التصرف بل يليه المسلم 8.
الأصل جواز الشراء ممن ماله حرام أو مختلط إذا كان المبيع حلالاً، مع الكراهة عند الاختلاط، ويحرم إن تيقّن أن المبيع نفسه من عين الحرام، والأولى طلب بائع ليس في ماله شبهة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10008.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5474.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10099.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص477.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5318.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص323.
- 8↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج3، ص495.