هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً وأدلة المذاهب في القيمة
السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام؟ وما مذاهب الفقهاء وأدلتهم وضوابط إخراج القيمة عند المجيزين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية قديمة: فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز إخراج القيمة وأنها لا تجزئ، وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقير 1234.
الأصل في زكاة الفطر أنها من الطعام
فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 5. وكان أبو سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» 6. وهذا أصل الخلاف في المسألة.
قول المانعين من إخراج القيمة
ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز إخراجها قيمة، وأن ذلك غير مجزئ، وبه قال الظاهرية 13. وحجتهم أن النبي ﷺ فرضها من الطعام، ولأن النقد كان موجوداً على عهد النبي ﷺ ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام، ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج، ولأن المقصود أن يغنيهم بالطعام بخلاف ما إذا أعطاهم المال فبذروه في غير مصلحة 2. وقالوا: لو كانت القيمة يجوز إخراجها لذكرها رسول الله ﷺ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 3. وذهب ابن عثيمين إلى أنه لا تجوز زكاة الفطر نقداً، وقال: «ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة»، وأمر من أراد دفع القيمة أن يشتري بها طعاماً ويخرجه 7. وقالت اللجنة الدائمة: «ولا يجزئ دفع القيمة عنها لأن النبي ﷺ أمر بإخراجها من الطعام» 8.
قول المجيزين لإخراج القيمة
ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز إخراج القيمة نقوداً أو غيرها في زكاة الفطر، وبه قال من التابعين سفيان الثوري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: «إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر»، وقال الحسن البصري: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر» 3. ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية أبا حنيفة إذا كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير 1. واستدل أبو حنيفة بحديث معاذ حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن: «ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب النبي ﷺ»، فطلب البدل في الزكاة 2. وأجاب المانعون بأن هذا في الجزية لا في الزكاة 29.
ضوابط إخراج القيمة عند المجيزين
ذكر المجيزون أن إخراج القيمة إنما يجوز عند الحاجة أو المصلحة، كأن تكون النقود أنفع للفقير كما هو الحال في كثير من البلدان اليوم، وأما إخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث فيكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته بالطعام في يوم العيد 3. وقالوا: إن العلة في تعيين الأصناف هي الحاجة إلى الطعام وندرة النقود في ذلك العصر، فإذا تغيرت الحال دار الحكم مع علته 3. وأما من يرى المنع فيرى أن الواجب إخراجها من الطعام ولو كانت القيمة أنفع في نظره 7.
الخلاصة والترجيح
المسألة خلافية قديمة، والأمر فيها واسع على قول المجيزين، والأحوط إخراج الطعام لمن قدر عليه اتباعاً لسنة النبي ﷺ وأمره 567. ومن أخرج القيمة تقليداً لمن أجازها من أهل العلم رجاء أن تجزئه، ولا سيما إذا كانت أنفع للفقير 13.
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاماً كما فرضها النبي ﷺ، ومن أخرجها نقداً فقد ذهب إلى قول معتبر عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، والأحوط إخراج الطعام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18506.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج96، ص13.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص133.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18523.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص52.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص263.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج91، ص12.