ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً بدل الطعام وما مقدارها ووقتها
السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر نقداً بدل الطعام؟ وما مقدارها ووقت إخراجها؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر نقداً: فذهب الحنفية إلى جوازه، ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جوازه وأنها تخرج من الطعام 1234، وهو قول ابن باز وابن عثيمين 56، ومقدارها صاع من طعام أهل البلد، ووقتها قبل خروج الناس إلى الصلاة 78.
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 7. وقالت اللجنة الدائمة: «يكون المدفوع صاعاً من قوت البلد أي ثلاثة كيلوات من الطعام» 8، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين 8.
أدلة المانعين من إخراج القيمة
استدل الجمهور بأن النبي ﷺ فرضها من الطعام، ولأن النقد كان موجوداً على عهد النبي ﷺ ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام، ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج، بخلاف النقد فيأخذه المحتاج وغيره، ولأن المقصود إغناؤهم بالطعام 4. وقال ابن عثيمين: «لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي ﷺ فرضها من التمر والشعير» 5، وقال ابن باز: «إخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز» 6، وقالت اللجنة الدائمة: «ولا يجزئ دفع القيمة عنها لأن النبي ﷺ أمر بإخراجها من الطعام» 8.
أدلة القائلين بالجواز
ذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة في الزكاة وكذا في زكاة الفطرة، وعللوا ذلك بأن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى وهو المالية، ولأن في ذلك تيسيراً على المزكي وتوفيراً لحرية الفقير في التصرف بالمال بحسب الحاجة 1. واحتجوا بحديث معاذ في طلب الخميص واللبيس، وبحديث «اغنوهم عن السؤال»، وقد أجاب الجمهور عن حديث معاذ بأنه في الجزية لا في الزكاة، وعن حديث الإغناء بأنه ضعيف السند ولا يدل على التحديد بالنقد 4. وذكرت فتاوى الشبكة أن أبا حنيفة يرى جواز إخراجها قيمة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير 2.
أقوال المذاهب
مذهب الحنفية: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 123. ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة: عدم جواز إخراجها قيمة، وأنها تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، ومن أخرجها قيمة لم تجزئ عنه وعليه قضاؤها 234. وقال ابن جبرين: «الحنفية يجيزون إخراج القيمة والجمهور يقولون إذا وجدت الأصناف الخمسة أو القوت فلا» 9.
الراجح
الذي دلت عليه النصوص أن الأصل إخراجها طعاماً كما فرضها النبي ﷺ 75، وأن القول بجواز القيمة قول مرجوح عند الجمهور، لكن من أخذ بقول الحنفية أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز القيمة عند المصلحة فلا يطالب بإعادة الإخراج طعاماً على ذلك القول 2.
الأحوط والأبرأ للذمة إخراج زكاة الفطر طعاماً من قوت البلد صاعاً قبل صلاة العيد، ومن أخرجها نقداً مقلداً من أجاز ذلك من العلماء رجي أن تجزئه، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1937.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18506.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18523.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج96، ص13.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص29.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص263.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج14، ص8.