ملة الإسلام

حكم أخذ زيادة على القرض والهدية من المقترض

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أقرضتُ شخصاً مبلغاً، فهل يجوز أن آخذ منه زيادة على القرض، وما حكم الهدية أو المنفعة التي تعود إليّ من المقترض؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القرض عقد إرفاق، والأصل أن يرجع المقرض مثل ما أقرضه فقط؛ فكل زيادة أو منفعة مشروطة أو متواطأ عليها حرام وهي ربا، أما الزيادة والهدية غير المشروطة عند الوفاء فتجوز إذا لم تكن عن شرط ولا عادة جارية 123.

حكم الزيادة المشروطة

يحرم اشتراط كل شرط يجر نفعاً للمقرض، كأن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه 1. وقال الموفق: «كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف وكذلك المواطأة عليها»، وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا» 1. وقال ابن مسعود: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1، وقال ابن باز: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 4. ووجه التحريم أن القرض عقد إرفاق وإحسان، فإذا اشترط فيه المقرض نفعاً خرج عن موضوعه وصار يبتغي به استفادة دنيوية 2.

حكم الزيادة غير المشروطة

إذا لم يشترط المقرض زيادة ولم يتواطأ عليها، فأعطاه المقترض زيادة تبرعاً عند الوفاء، جاز وأخذها، وهو من مكارم الأخلاق ومكافأة الإحسان؛ قال ابن باز: «لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له وأحسن في حقه» 4. وقال المنجد: «أما إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها... إنما هو تبرع وهدية من المقترض من باب الإحسان والشكر والعرفان فلا بأس أن تأخذها وليست رباً ولا حراماً» 2. واستدل لذلك بحديث: «خيركم أحسنكم قضاء» 52، وبقوله ﷺ: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 4.

أثر اشتراط منفعة أو هدية

يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض هدية أو خدمة أو منفعة، كأن يقرضه بشرط أن يعطيه سيارته مدة أو يستغل مزرعته حتى يرد القرض 62. ويُعد من ذلك اشتراط أن يقرضه المقترض مثله في المدة، فقد سئل ابن باز عن ذلك فأجاب: «لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض... ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض» 4. وأما الهدية قبل وفاء القرض فإن كانت هناك عادة جارية بينهما قبل القرض بأخذ مثلها فلا بأس، وإلا فلا يحل للمقرض قبولها؛ سداً للذريعة 27، واستدل لذلك بأثر عبد الله بن سلام: «إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا» 78.

التكييف الفقهي للصورة

إذا كان العقد في صورته قرضاً حقيقياً يرد فيه المقترض مثله، فالزيادة المشروطة فيه ربا محرم، والزيادة غير المشروطة تبرع جائز 123. وأما إن كان في الصورة بيع بثمن مؤجل أو عقد آخر، فلا يصح تكييفه قرضاً إلا بحسب حقيقته؛ فقد نص العلماء على أن من صور القرض المحرم أن يقول: «أبيعك هذه الشاة بمائة لأجل إقراضك لي مائة أخرى» فيكون قرضاً جر منفعة 6. وقال الخطابي في حديث النهي عن سلف وبيع: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 9. فالمعيار في التكييف: هل الزيادة أو المنفعة في مقابل الإقراض وشرط فيه؟ فإن كانت كذلك فهي ربا، وإن كانت تبرعاً محضاً بعد القرض بلا شرط ولا عادة فهي جائزة 2310.

تنبيه في صحة الحديث

لفظ «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» لم يثبت مرفوعاً إلى النبي ﷺ، قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 3، وقال عفانة: «معنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه» 10. ووردت شواهد بمعناه عن الصحابة، منها أثر عبد الله بن سلام وأثر ابن مسعود 18.

الخلاصة: القرض الذي تشترط فيه زيادة أو منفعة أو هدية للمقرض ربا محرم بإجماع أهل العلم، وأما الزيادة والهدية غير المشروطة عند الوفاء فجائزة، ويُشترط ألا تكون عن عادة جارية بينهما قبل القرض 1243.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص44.

    ↩
  2. 2

    سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.

    ↩
  3. 3

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.

    ↩
  4. 4

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.

    ↩
  5. 5

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص202.

    ↩
  6. 6

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  7. 7

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.

    ↩
  9. 9

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  10. 10

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم أخذ زيادة على القرض عند السداد بغير شرط هل يجوز للمقترض أن يرد القرض بزيادة على المبلغ المقترض إذا لم تكن الزيادة مشروطة في العقد؟ وما الفرق بين الزيادة المشروطة وغير… فتوى · الربا والفوائد هل يجوز أخذ زيادة على القرض إذا لم تُشترط هل يجوز أخذ زيادة على القرض إذا لم تُشترط في العقد، وما حكم الهدية أو الزيادة التطوعية من المدين عند الوفاء؟ فتوى · الربا والفوائد حكم طلب المقرض زيادة على القرض عند السداد بعد التجارة به اقترض زوجي مبلغا من المال من صديقه علي ان يتم رده في وقت محدد متفق عليه ويتم رد المبلغ كما هو بدون زياده فأخذة زوجي وتاجر به وفي… مقالة · فقه القضاء الفرق بين الرشوة والهدية في القضاء: ضوابط وأحكام يحتاج القاضي إلى الاستغناء عن أموال الناس، وقد كثر في زماننا التساؤل عن الحد الفاصل بين الهدية المشروعة والرشوة المحرمة، وعن حكم… مقالة · أحكام الأضحية حكم الادخار من لحم الأضحية وتوزيعه بين الأكل والهدية والصدقة مع إشراقة أيام النحر تتكرر على ألسنة الناس أسئلة عملية عن لحم الأضحية: كم نأكل؟ وكم نُهدي؟ وكم نتصدق؟ وهل يجوز أن ندّخر منه بعد… مقالة · أحكام الأضحية كيف توزع لحم الأضحية بين الأكل والصدقة والهدية الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها القرب إلى الله تعالى والإحسان إلى الخلق؛ فليست مجرد ذبح، بل هي مائدة برّ يشارك فيها…