ما حكم القرض الذي يشترط فيه المقرض زيادة أو منفعة؟
السؤال
هل هذا القرض بهذه الصورة حلال؟ مع بيان تكييف العقد، وحكم اشتراط الزيادة أو المنفعة للمقرض، والفرق بين القرض الحسن والذي جر نفعاً، وحكم الزيادة المشروطة أو الموعود بها عرفاً، وأثر الوسيط أو الشركة أو الرسوم الإدارية، والآثار الفقهية.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن القرض الحسن الذي لا يجر نفعاً للمقرض مشروع ومستحب، وأما كل قرض اشترط فيه المقرض لنفسه زيادة أو منفعة أو تواطأ عليها فهو ربا محرم، ولا عبرة بتسميته بيعاً أو مرابحة أو إدارياً إذا كان المقصود به حيلة على الزيادة 1234.
تكييف العقد
العبرة في العقود بحقائقها لا بأسمائها؛ فإذا كان العقد في حقيقته دفع مال لمن يرد مثله مع زيادة أو منفعة تعود للمقرض فهو قرض جر نفعاً، ولو سُمي بيعاً أو مرابحة أو رسوماً إدارية. وقد نص أهل العلم على أن من صور الحيلة أن يقول: «أقرضك مائة بشرط أن تبيعني هذه الشاة بمائة وهي شاة تساوي مائة وعشرين» فيكون هذا «قرض جر منفعة فهو ربا» 1. وقال الخطابي في تفسير نهيه ﷺ عن سلف وبيع: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 5.
حكم اشتراط الزيادة أو المنفعة
يحرم كل قرض يجر نفعاً للمقرض، سواء كانت الزيادة نقداً أو منفعة كسكنى دار أو استغلال أرض أو سيارة؛ قال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا... ويدخل في ذلك جميع المنافع» 1. وقال ابن باز: «لا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 2، وقال في صورة اشتراط قرض مثل القرض: «وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 2. وقال عفانة: «فالقرض الذي يجر نفعًا ويكون ربًا أو وجهًا من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعًا» 6. وقال ابن باز أيضاً: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 3.
الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي جر نفعاً
القرض الحسن هو «قرضاً مجرداً ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 3. وأما إذا رد المقترض الزيادة من غير شرط سابق ولا تواطؤ فهذا جائز وهو من مكافأة الإحسان؛ قال عفانة: «وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلاً بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان» 6، واستدل بحديث جابر: «فقضاني وزادني» 6، وذكر عبد الغفار أن الجواز مطلقاً قول الجماهير من الفقهاء كالشافعية والأحناف 7.
الزيادة المشروطة أو الموعود بها عرفاً
المشروط صريحاً حرام بالاتفاق كما تقدم 2. وأما الموعود به عرفاً أو التواطؤ عليه فقد ألحقه أهل العلم بالمشروط؛ قال ابن باز: «أما حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا فهو ضعيف ولكن ورد عن جماعة من الصحابة ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط» 2. وقال عفانة: «ويلحق بالمنفعة المشروطة الهدية أو...» 6، أي إذا جرت عادة أو تواطؤ. وقال عبد الغفار ناقلاً قول المانعين: «ولأن هذا قد يكون ذريعة إلى الربا فإنه إذا اشتهر عن رجل ما أنه جواد كريم لا يقترض قرضاً إلا ويرده بزيادة فالناس سوف يسارعون إلى إقراضه للنفع الذي سيأتي منه فهو ذريعة إذاً إلى الربا» 7.
أثر الوسيط أو الشركة أو الرسوم الإدارية
الرسوم الإدارية إذا كانت بقدر التكلفة الفعلية دون زيادة فلا بأس بها؛ جاء في الفتوى: «فلا نرى ما نعًا من هذا القرض إذا كان المبلغ المدفوع لتكلفة ملف العملية هو المبلغ الفعلي دون زيادة عليه، أما إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من التكلفة الفعلية للملف والمصروفات الإدارية فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر وتكون حقيقة المعاملة قرضاً جر نفعاً» 4. فوجود وسيط أو شركة لا يغير الحكم إذا كان المقصود به تمرير زيادة على أصل القرض.
الآثار الفقهية
إذا وقع القرض بشرط الزيادة فهو عقد فاسد، ولا يحل للمقرض الانتفاع بالزيادة، وليس له إلا رأس ماله؛ قال ابن باز: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 2. وأما أصل القرض فيبقى ديناً على المقترض يرده مثلاً بلا زيادة. وقد نص الحنفية على أن «الْقَرْضُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ عِنْدَ الْقَبْضِ الْمِلْكَ» 8، وفي بعض صوره «وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ» 8، فدل على أن العقد الفاسد لا يبيح الانتفاع بالزيادة المشروطة.
إذا كان القرض المذكور يشترط فيه للمقرض زيادة أو منفعة أو رسوم زائدة على التكلفة الفعلية، أو تواطأ عليه الطرفان، فهو ربا محرم، والواجب رد الزيادة والاقتصار على رأس المال، وأما القرض الخالي من ذلك فهو قرض حسن مشروع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6769.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.
- 7↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص135.