حكم الاقتراض من بنك حكومي تسدد المحافظة فوائده
السؤال
هل يجوز الاقتراض من بنك حكومي يعطي قروضاً تتكفل المحافظة بسداد فوائدها عن المقترض، وما تكييف هذا العقد، وهل يلزم المقترض رد أصل القرض فقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ هذا القرض إذا كان عقداً ربوياً ولو تكفلت جهة حكومية بسداد الفوائد، لأن تحمّل جهة أخرى للفائدة لا يغيّر حقيقة القرض الربوي، ويبقى في التعامل رضا بالربا وإعانة عليه 1، ولا عبرة بكون البنك حكومياً أو أهلياً في ذلك 2.
تكييف العقد
إذا كان البنك يدفع مبلغاً ويشترط على المقترض ردّه بزيادة، فالعقد قرض ربوي ولو تولّت جهة أخرى دفع الزيادة؛ لأن العبرة بحقيقة العقد لا بمن يدفع الفائدة. وقد نصّ أهل العلم على أن «كون إحدى الوزارات هي التي تقوم بسداد الفوائد الربوية لا يغير من حقيقة القرض الربوي شيئا» 1. وأما إن كان المبلغ منحة دعم حكومي لا التزام فيه برد زيادة أصلاً، فلا يدخل في القرض الربوي، لكن هذا يتبع حقيقة العقد لا مجرد تسميته.
حكم أخذ القرض إذا تحملت الجهة الفوائد
الاقتراض بالربا محرم، وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» 1، وقال ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 3، وذكر الخطابي في معنى الحديث أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 3. وكون الوزارة أو المحافظة هي التي تسدد الفوائد لا يبيح الاقتراض؛ لأن «الاقتراض بالربا حرام شرعاً سواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد أو كان الدافع لها أي جهة أخرى» 1، و«في هذا التعامل رضا بالربا وإعانة عليه وذلك محرم» 1.
أثر كون البنك حكومياً أو أهلياً
لا فرق في الحكم بين البنك الحكومي والأهلي؛ فالحرمة متعلقة بوصف العقد ربوياً لا بملكية البنك. وقد ورد في السؤال عن مصارف حكومية في بلد لا مصارف خاصة فيه، وأجيب بأن القرض الربوي لا يجوز الإقدام عليه مع نية عدم سداد الفائدة «إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل» منزلتها 2، فدلّ على أن كون البنك حكومياً لا يغيّر الحكم في نفسه.
حكم الفوائد التي تدفعها الجهة الضامنة
الفوائد الربوية محرمة على من دفعها ومن أخذها ومن أعان عليها؛ فتحمّل المحافظة أو الوزارة لهذه الفوائد لا يطهّرها، بل يبقى في التعامل رضا بالربا وإعانة عليه 1. ولا يصح أن يُتوصّل إلى إباحة القرض بتوكيل جهة أخرى في سداد الزيادة.
هل يلزم رد أصل القرض فقط
إذا وقع العقد ربوياً فليس للمقترض أن يتحلّل من الفائدة بنية عدم سدادها أو بترك الدفعة الأخيرة؛ لأن ذلك لا يغيّر من حقيقة العقد، وقد سئل عن القرض الربوي بنية عدم سداد الفائدة فأجيب بأنه «لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل» منزلتها 2. وأما القرض الحسن الخالي من الزيادة فالمطلوب فيه رد المثل، وقد رغّب النبي ﷺ في الأداء فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه» 4.
التفريق بين القرض الربوي والقرض الحسن والدعم الحكومي
القرض الحسن هو الذي لا تجرّ فيه الزيادة نفعاً للمقرض، وقد بيّن الخطابي أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 3. وأما الدعم الحكومي فإن كان منحة لا قرضاً فلا زيادة فيه أصلاً، وإن كان قرضاً تشترط فيه زيادة على أصل المبلغ فهو ربوياً ولو سمي دعماً أو تحملت الجهة الفوائد 1. والعبرة بحقيقة الالتزام لا بالتسمية.
الأصل في هذه الصورة المنع إذا كان العقد قرضاً بزيادة، ولا يرفع الإثمَ كون البنك حكومياً ولا كون المحافظة تدفع الفوائد؛ فإن كان المقترض في ضرورة أو حاجة معتبرة فله حكمها، وإلا فالأولى ترك هذا القرض والبحث عن قرض حسن أو دعم لا ربا فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.