ملة الإسلام

حكم سداد القرض بعملة مختلفة عن عملة الاقتراض

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز سداد القرض بعملة مختلفة عن العملة التي اقترضها المدين؟ وما حكم الاتفاق على ذلك في العقد أو عند السداد؟ وهل يعتبر تغير قيمة العملة (التضخم) مؤثراً في مقدار السداد؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الأصل أن يُسدَّد القرض بالعملة التي اقترض بها المدين، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على السداد بعملة أخرى بسعر صرف يوم السداد مع التقابض في المجلس، ولا يجوز اشتراط ذلك في عقد القرض ولا تقديره بسعر يوم القرض؛ لأن ذلك صرف مؤجل يدخل في الربا 1234.

الأصل: وجوب السداد بالمثل

الواجب في القرض سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، لأن الديون تُقضى بأمثالها، قال: «الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض» 2، وقال: «الواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها» 1، وقال: «إذا استدان شخص ألف دينار أردني فإن الواجب عليه سداد ألف دينار أردني فقط لأنها هي الثابتة في ذمته» 4. وقال: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها» 5.

حكم الاتفاق على السداد بعملة أخرى عند السداد

يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، قال: «يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض» 1. وقال: «الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذ عملة أخرى بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض» 2. وقال: «إذا قبل الطرفان عند السداد الرد بعملة أخرى غير العملة المقترضة فلا مانع من ذلك على أن يكون الرد بقيمة العملة يوم السداد وأن يتم القبض» 5. وقال الشنقيطي: «من اقترض من شخصٍ مالًا بعملة وأراد أن يسدد بعملة أخرى فإنه إذا كان هذا الانصراف من العملة القديمة إلى العملة الجديدة طرأ أثناء السداد واتفق عليه حينما جاء يسدده... الشرط الأول أن يكون ذلك عند السداد والشرط الثاني ألا يفترقا إلا وقد أعطى لكل ذي حقٍ حقه فإن فعل صح ذلك وجاز» 6.

حكم اشتراط ذلك في عقد القرض

لا يجوز اشتراط السداد بعملة أخرى في عقد القرض، قال: «ولا يجوز عند الاقتراض أن يشترط السداد بعملة أخرى ومن فعل ذلك فقد وقع في الربا لأن حقيقة عمله هي بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة وهذا من الربا» 2. وقال: «الصورة الأولى أن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى فهذا محرم لأن حقيقة المعاملة حينئذ بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة وهذا من ربا النسيئة» 3. وقال: «لا يجوز لمن اقترض مبلغًا بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى» 4. ونقل عن اللجنة الدائمة: «لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض وذلك لا يجوز» 2.

حكم تقدير السداد بسعر يوم القرض

إذا اتفق الطرفان وقت السداد على عملة أخرى لكن قدّرا ذلك بسعر يوم القرض لا بسعر يوم السداد، فهو محرم، قال: «الصورة الثانية ألا يتفقا على ذلك عند ابتداء العقد لكن يتفقان وقت السداد على عملة أخرى ويقدّران ذلك بسعر يوم القرض وهذا محرم أيضا وهو في معنى الصورة السابقة» 3. وقال: «بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض» 2.

أثر تغير قيمة العملة (التضخم)

تغير قيمة العملة غلاءً ورخصاً لا يؤثر في مقدار السداد عند القضاء، قال: «وانخفاض العملة لا أثر له هنا ما دام العمل جاريا بها في الأسواق» 2. وقال: «تغير قيمة العملة غلاء ورخصًا لا يؤثر عند القضاء» 7. وقال: «الراجح أن الرد يكون بالمثل لا بالقيمة لكن لو كان التغير في السعر فاحشًا فإنه ينبغي أن ينظر إلى مصلحة الطرفين بحيث يكون الرد بالقيمة فيما زاد عن الثلث» 5. وقال: «لا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليتم السداد بالذهب يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح مجالًا للتفاضل مع التأجيل فيصير قرضًا ربويًا» 4.

ضابط اعتبار القرض من المثليات

القرض من المثليات، أي أن الواجب فيه رد المثل لا القيمة، قال: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها» 5. وقال: «الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض» 2. وقال: «الواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها» 1.

حكم الزيادة أو النقص الناتج عن اختلاف العملة

إذا اتفق الطرفان عند السداد على عملة أخرى بسعر يوم السداد، فالزيادة أو النقص الناتج عن اختلاف العملة جائز لأنه من باب الصرف، قال: «يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد» 1. وأما إذا أخذ أكثر من سعر يوم السداد فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، قال: «إذا أخذت أكثر من سعر يوم السداد فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك وقد نهى النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن» 3. وأما الزيادة بطيب نفس من المقترض من غير شرط ولا طلب فهي جائزة، قال: «لو أن المقترض رد أكثر من القرض من غير شرط ولا طلب من المقرض وكان بطيب نفس من المقترض فذلك جائز لحديث خياركم أحسنكم قضاء للدين» 5.

أقوال الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاتفاق على السداد بعملة أخرى عند السداد بسعر يومها، قال الشنقيطي: «فهذا في قول جمهور العلماء جائزٌ ومشروع للحديث الذي ذكرناه» 6. ونقل عن اللجنة الدائمة: «يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض» 2. وقال عطية صقر: «الأصل فى سداد الدين أن يكون بالعملة نفسها فإذا كان هناك اتفاق على السداد بعملة أخرى فالاتفاق معتبر سواء أكان بالسعر وقت تعلق الدين بالذمة أو وقت الوفاء به وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يُرغَمُ الدائن على قبول عملة تحقق له خسارة» 8. وقال حسام عفانة: «لا يجوز لمن اقترض مبلغًا بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى... إلا أنه يجوز اتفاق الدائن والمدين في يوم سداد الدين على قضاء الدين بعملة أخرى بسعر صرفها في يوم السداد» 4.

التفريق بين السداد بغير اتفاق والاتفاق المسبق

إذا لم يكن هناك اتفاق على السداد بعملة أخرى، فالواجب سداد العملة المقترضة نفسها، قال: «الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض» 2. وقال: «إذا كان زوجك قد قبض من أخيه أو من وكيله الذي هو أخوه الآخر المبلغ بالجنيه المصري فلا يلزمه أن يرد إلا مثل ما قبض بالجنيه المصري» 7. وأما الاتفاق المسبق في عقد القرض فهو محرم، قال: «ولا يجوز عند الاقتراض أن يشترط السداد بعملة أخرى ومن فعل ذلك فقد وقع في الربا» 2. وأما الاتفاق عند السداد فهو جائز بشرط سعر يوم السداد والتقابض، قال: «يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء» 1.

تطبيقات في القروض البنكية والمعاملات المعاصرة

إذا اتفق شخص مع شركة على شراء سلعة بثمن معلوم يدفع في المستقبل واتفق مع مصرف على أن يمول تلك الصفقة بعملة غير العملة التي تم بها الشراء، فهذه ليست بيع عملة بعملة ولكنها سداد دين تعلق بالذمة كالقرض، قال: «هذه الصورة ليست بيع عملة بعملة ولكنها سداد دين تعلق بالذمة كالقرض والأصل فى سداد الدين أن يكون بالعملة نفسها فإذا كان هناك اتفاق على السداد بعملة أخرى فالاتفاق معتبر» 8. وأما آلة الصرف (الماكينة) فقد قال الشنقيطي: «بالنسبة لآلة الصرف إذا كنت على ما ذكرنا أودعت بالريالات وسحبت بالدولارات أو العكس فإن هذا جائز لكن بشرط أن يكون في نفس الموضع» 6.

الأصل وجوب سداد القرض بالعملة المقترضة، ويجوز عند السداد الاتفاق على عملة أخرى بسعر يوم السداد مع التقابض، ولا يجوز اشتراط ذلك في العقد ولا تقديره بسعر يوم القرض، وتغير قيمة العملة لا يؤثر في مقدار السداد ما دامت العملة جارية في الأسواق.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6460.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5882.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5889.

    ↩
  4. 4

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص145.

    ↩
  5. 5

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص57.

    ↩
  6. 6

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج184، ص11.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6874.

    ↩
  8. 8

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص384.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم رد القرض بعملة مختلفة بعد ارتفاع سعر الصرف اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة… فتوى · فقه المعاملات حكم سداد القرض بعملة أخرى بسعر يوم السداد هل يجوز سداد القرض بعملة غير عملة القرض؟ وهل يشترط الاتفاق على ذلك عند العقد أم يجوز بعده؟ وبأي سعر يكون الصرف: يوم السداد أم يوم… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام هل يجوز سداد القرض بعملة غير العملة التي اقترضتها نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل… فتوى · فقه المعاملات أثر تغير قيمة العملة على سداد القرض اقترضت مبلغاً بعملة معينة، ثم تغيرت قيمة العملة أو سعر صرفها قبل السداد؛ فهل يجب عليّ رد المثل بمثل العملة المقترضة، أم رد قيمتها… فتوى · فقه المعاملات حكم كتابة القرض بعملة أجنبية وأخذ الزيادة عند ارتفاع قيمتها أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي… فتوى · فقه المعاملات حكم عمولة الثلاثة في المئة عند سداد القرض الربوي قبل موعده اقترضت مبلغ من بنك بالكويت، وكان لهم ميزة وهي أن القرض لا يطالب به قبل ستة أشهر، إن رجعته أخذوا ثلاثة في المئة، وإن لم أرجعه يقسط…