هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته وهي حائض؟
السؤال
هل يقع الطلاق إذا طلّق الرجل زوجته وهي حائض، وهل يُحسب طلقة مع الإثم أم لا يقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحائض محرّم بالإجماع وهو طلاق بدعي، والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقع مع الإثم، وذهب الظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى أنه لا يقع 12.
حكم طلاق الحائض
أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرّم بدعي مخالف للسنة 1، وقال ابن قدامة: «أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله» 2. وقال الماوردي: «وَأَمَّا طَلَاقُ الْبِدْعَةِ فَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ الْحَائِضِ وَالطَّاهِرِ الَّتِي قَدْ جُومِعَتْ فِي طُهْرِهَا» 3. ويستثنى غير المدخول بها فلا بأس بطلاقها حائضًا لعدم العدة 24.
وقوع الطلاق عند الجمهور
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقع مع التحريم 1. واستدلوا بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي ﷺ بالمراجعة، «وَالْمُرَاجَعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ» 2، وقال الشافعي: «وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمُرَاجَعَةِ إِلَّا مَنْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ» 3. وعند المالكية: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ أُجْبِرَ عَلَى رَجْعَتِهَا» 4، وقال مالك في الطلاق ثلاثًا: «إنَّهُنَّ يَقَعْنَ مَكَانَهُ عَلَيْهَا حِينَ تَكَلَّمَ بِذَلِكَ كُلِّهِنَّ فَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا أَوْ حَائِضًا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» 4. وقال العمراني: «الصحيح أن الطلاق البدعي من ناحية الصفة يقع مع الإثم» 5.
قول من قال بعدم الوقوع
ذهب جمع من العلماء منهم ابن عمر في أحد قوليه وطاوس وخلاس بن عمرو وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى أن الطلاق المحرم لا يقع ومنه طلاق الحائض 2، وهو مذهب الظاهرية واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني 1. واستدلوا برواية في حديث ابن عمر وفيها «فردها عليَّ ولم يرها شيئًا» 2، وبقول ابن عمر لما سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض: «لا يعتد بذلك» 2. وقال العمراني: «خلافًا للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد إبراهيم الوزير الذين يقولون أن الطلاق البدعي لا يقع» 5.
الحلف بالطلاق وتعليقه
الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط له حكم آخر غير الطلاق المنجز؛ فالمعلّق إن قصد به الطلاق عند وقوع الشرط وقع، وإن قصد الحض أو المنع كان يمينًا تلزمه كفارة يمين إن حنث 6. وأما الطلاق المنجز في الحيض فهو الذي وقع فيه الخلاف المتقدم. ولو علّق طلاقها على شيء ففعلته وهي حائض، فمذهب الشافعية أنه ليس ببدعي في نفسه، لكن ينظر إلى وقت وجود الصفة: فإن وجدت في حال الطهر نفذ سنيًّا، وإن وجدت في الحيض نفذ بدعيًّا 7.
الراجح
الراجح قول الجمهور أنه يقع مع الإثم؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه، ولأن النبي ﷺ أمره بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق 23، وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة 15.
طلاق الحائض محرّم بالإجماع، والأظهر وقوعه مع الإثم عند الجمهور، ويُجبر الزوج على مراجعة زوجته إن كان الطلاق رجعيًّا، ويُستثنى غير المدخول بها فلا بأس بطلاقها حائضًا 421.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج7، ص441.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص114.
- 4↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص6.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص11.
- 6↩
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص323.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص52.