هل يثبت نسب الطفل لأبيه مع الشك في الزوجة وعدم الشبه
السؤال
زوجة غير ملتزمة أنجبت طفلاً لا يشبه أباه، فهل يثبت نسب الطفل لأبيه أم يجوز نفيه بمجرد الشك وعدم الشبه؟ وما حكم نفي الولد باللعان وشروطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النسب يثبت بالفراش ولا ينتفي بمجرد الشك أو عدم الشبه؛ فحديث «الولد للفراش» يقطع النزاع، ولا يُنفى الولد إلا باللعان بشروطه، وعدم التزام الزوجة لا يبيح نفي النسب بلا بينة ولا لعان 12.
ثبوت النسب بالفراش
الأصل أن ولد الزوجة يلحق بالزوج بمجرد ثبوته على فراشه، لعموم قوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1. وقد قضى النبي ﷺ بهذا الحديث في واقعة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فلما رأى شبهه بعتبة قال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1، فدل على أن الشبه لا يعارض الفراش، وأن النسب إنما يثبت بالفراش لا بمجرد المشابهة. وقال البهوتي في ولد الزوجة: «فَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِهِ لِعُمُومِ حَدِيثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» 2.
عدم الشبه لا ينفي النسب
مجرد كون الطفل لا يشبه أباه لا يبيح نفي نسبه؛ لأن الشبه أمر ظني لا يقطع بالفراش، وقد نظر النبي ﷺ إلى شبه الغلام بعتبة ورأى «شبهًا بينًا» ومع ذلك حكم بالفراش 1. فالشك وعدم الشبه لا أثر لهما في إسقاط النسب الثابت بالفراش.
نفي الولد باللعان وشروطه
لا سبيل للزوج إلى نفي الولد إلا باللعان، وهو أن يقذف زوجته بالزنا أو ينفي حملها أو ولدها، فيحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم تشهد هي كذلك، كما في قصة هلال بن أمية حين لاعن امرأته ونفى حملها 3. ومن شروط ترتب اللعان أن يكون القذف بما يوجب الحد، فلو قال وُطئت بشبهة أو أكرهت أو نائمة أو مغمى عليها فلا لعان بينهما، ولو كان بينهما ولد لم يُلَاعِن لنفيه ويلحقه نسبه لحديث «الولد للفراش» 2. فمن ادعى أن ولد زوجته ليس منه فعليه أن يقيم البينة أو يلاعن، ولا يكفيه الشك.
أثر عدم التزام الزوجة
عدم التزام الزوجة وفسقها لا يسقط نسب ولدها الثابت بالفراش، ولا يجعل الشك مسوغاً لنفي الولد؛ لأن الحكم معلق بالفراش لا بعدالة الأم، وقد حكم النبي ﷺ بالولد للفراش في واقعة زمعة مع ما فيها من الشبه 1. فما دام الولد ثابتاً على فراشه فهو له حتى يثبت ما يوجب نفيه شرعاً.
ما يلزم الزوج عند الشك
على الزوج عند الشك أن يتقي الله ولا يبادر إلى نفي النسب أو القذف بغير بينة، فإن أراد نفي الولد فعليه طريق اللعان بشروطه 32، وإلا فالواجب إمساك الزوجة بالمعروف أو طلاقها، وولدها لاحق به. ولا يجوز له الاستناد إلى مجرد عدم الشبه أو سوء سلوك الزوجة في إسقاط النسب.
الشك وعدم الشبه لا ينفيان النسب؛ فالولد للفراش، ولا يُنتفى إلا باللعان بشروطه، وعدم التزام الزوجة لا يغير الحكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.