حكم من نذرت بيع ذهبها ثم أرادت صرفه في العقيقة
السؤال
امرأة نذرت أن تبيع ذهبها، ثم أرادت أن تصرف ثمنه في العقيقة عن ولدها؛ فما حكم نذرها ولزوم الوفاء به، وهل يجوز صرف المنذور في العقيقة بدل الجهة التي عينها أو بدل بيع الذهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النذر الذي عُيّن فيه المنذور به يلزم الوفاء به على الصفة التي نذرها صاحبه، ولا يجوز تبديله بصرفه في غير ما عُيّن؛ لأن «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 1، وقد نص الفقهاء على أن من عيّن شيئاً بنذره لزمه 23، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة بدل المنذور 4. وأما العقيقة فمشروعة، لكن لا يصح صرف المنذور المعيّن إليها إلا إذا كان النذر مطلقاً غير معيّن الجهة.
لزوم الوفاء بالنذر
الأصل في النذر وجوب الوفاء به إذا كان طاعة، لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 1، وقال تعالى: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ 1. وبيع الذهب وصرف ثمنه في وجوه البر من الطاعات التي يلزم الوفاء بها إذا نذرها صاحبها.
تعيين المنذور به وعدم جواز تبديله
إذا عيّن الناذر المنذور به أو الجهة التي يصرف فيها، لزمه الوفاء على ما عيّن؛ فقد نص الفقهاء فيمن عيّن شيئاً بنذره أنه لا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه، قال ابن قدامة: «فإن نوى بنذره بدنة من الإبل لم يجزئه غيرها مع وجودها وجهاً واحداً لأنها وجبت بإيجابه» 2. وقال في موضع آخر: «فإن عيّن شيئاً بنذره مثل أن يقول أهدي شاة أو ثوباً أو براً أو ذهباً وكان مما ينقل حمل إلى الحرم ففرق في مساكينه» 3. وبناءً على ذلك، إذا نذرت بيع ذهبها وصرف ثمنه في جهة معينة، لم يجز لها صرفه في العقيقة؛ لأن النذر يلزم على الكيفية التي نذرها صاحبها. وقد سئل عن نذر هدية للفقراء ثم أراد صرفها لمريض فقير، فكان الجواب: «على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها وللجهة التي نذره لها... فإنه لا يصح لك تقديم قيمة النذر المعين للمريض المذكور ولا لغيره وإنما تقدمينه على الكيفية التي نذرته بها» 4. وقالت اللجنة الدائمة فيمن نذر ذبح خروف والتصدق به: «يجب عليك أن توفي بنذرك... ولا يجزئك» صرف القيمة 5.
حكم العقيقة ومشروعيتها
العقيقة سنة مشروعة عن المولود، وقد وردت في السنة النبوية، وهي من جملة الطاعات التي يجوز أن يُنذرها الإنسان ابتداءً. لكنها ليست جهة من جهات النذر المعيّن في السؤال، فلا يصح تحويل المنذور المعيّن إليها بعد تعيينه.
حكم صرف قيمة الذهب في العقيقة
إذا كان النذر مطلقاً غير معيّن الجهة، كأن تقول: لله عليّ أن أبيع ذهبي وأتصدق بثمنه، ولم تعيّن جهة الصرف، فحينئذٍ لها أن تصرفه في وجوه البر ومنها العقيقة؛ لأن النذر المطلق لم يعيّن له مصرف خاص. أما إذا عيّنت جهة معينة كالفقراء أو المساكين أو غيرهم، فلا يجوز صرفه في العقيقة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة بدلاً عن النذر 4، لكن هذا لا يعني جواز تبديل الجهة المعينة، بل هو في أصل إخراج القيمة عن العين المنذورة.
الخلاصة
إذا نذرت بيع ذهبها وصرف ثمنه في جهة معينة، لزمها الوفاء بذلك على الصفة التي نذرتها، ولا يجوز صرفه في العقيقة؛ لأن النذر المعيّن لا يُبدَّل 1234. وإن كان النذر مطلقاً غير معيّن الجهة، جاز لها صرفه في العقيقة؛ لأنها من وجوه البر. وعليها كفارة يمين إن حنثت في نذرها إن كان من نذر اللجاج، وأما نذر التبرر فيلزم الوفاء به.
النذر المعيّن يلزم الوفاء به على صفته، ولا يجوز صرفه في العقيقة إلا إذا كان النذر مطلقاً غير معيّن الجهة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص642.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج10، ص19.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص812.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص285.