ما حكم إخراج الزكاة من قرض ربوي لأجل تأخر المستحقات
السؤال
ما حكم إخراج الزكاة من مال قرض ربوي اقترضه السائل لأجل تأخر مستحقاته، وهل تجب فيه الزكاة، وهل تبرئ الذمة من الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المقترض بالربا حرام على المقترض والمقرض، ويجب التوبة والتخلص من الفائدة الربوية بصرفها في مصالح المسلمين لا بالانتفاع بها، ولا تُخرَج منها زكاة ولا صدقة؛ وأما أصل المال المقترض والربح الحاصل منه ففيه الزكاة عند حولان الحول وبلوغ النصاب 123.
حرمة القرض الربوي
القرض الذي جر نفعاً ربا محرم، ويستوي في الإثم المقرض والمقترض وكل من أعان عليه، وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 1. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 3، وقال: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 3.
الزكاة لا تطهر الربا
الفوائد الربوية مال خبيث «لا تخرج منه الزكاة ولا الصدقة سواء صدقة الفطر من رمضان أو غيرها»، والواجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين مع قطع التعامل مع البنك الربوي 2. ولا يصح أن يُقصد بإخراج قدر أكثر من الزكاة تحليل الفوائد الربوية، فذلك لا يطهرها 2. وقال في شأن السندات الربوية: «تحريم التعامل بالسندات لا يمنع من التملك التام فتجب فيها الزكاة»، ثم استثنى: «أما المال الحرام كالمغصوب والمسروق ومال الرشوة والتزوير والاحتكار والغش والربا ونحوها فلا زكاة فيه عند الحنفية خلافًا للجمهور» 4.
زكاة أصل المال والربح الحاصل منه
يجب عند نهاية كل حول أن يزكي ما عنده من الأموال الزكوية كالأوراق النقدية وعروض التجارة، ويضم إليها الدين الذي يطلبه على غيره إن كان مليئاً غير مماطل، «باستثناء الفائدة الربوية فإنها حرام ولا يجوز أن تأخذها» 1. والربح الناتج من التجارة بمال مقترض «ملك مباح للمقترض على القول الراجح»، وتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره وحال عليه الحول 3.
حكم تأخير الزكاة لأجل تأخر المستحقات
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها انتظاراً لتأخر المستحقات؛ لأن الزكاة تجب بمضي الحول وبلوغ النصاب، وقد نص الفقهاء على أن من أخر الزكاة انتظاراً للمحاسبة فضاع المال ضمن زكاة كل سنة 5. فإذا كان المال الذي بيده بالغاً النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، وإن كان لا يملك ما يقابل الدين خصم مقابل الدين وزكى الباقي إن كان نصاباً 1.
الواجب التوبة من القرض الربوي، وعدم احتساب الفائدة الربوية ضمن مال الزكاة، وصرفها في مصالح المسلمين، وإخراج زكاة المال الحلال والربح الحاصل من التجارة عند حولان الحول وبلوغ النصاب، وعدم تأخير الزكاة انتظاراً لتأخر المستحقات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.