ملة الإسلام

تأخير الزكاة عن وقتها: حكمه وكفارته

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء، أوجبها الله تعالى لتطهير النفوس وتزكية الأموال ومواساة المحتاجين. ومن المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها: ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على إخراجها؟ وهل في تأخيرها كفارة أو ضمان؟ وهل يجوز تأخيرها لعذر؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة وغيرها مستندة إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والكتب الحديثية، لتبين الحكم الشرعي بوضوح وموضوعية.

حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة

اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها، بل يجب إخراجها على الفور. قال البهوتي في كشاف القناع: «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفَّارة» 1. وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع: «ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه» 2. ونقل المرداوي في الإنصاف: «لا يَجُوزُ تأْخيرُها عن وَقْتِ وُجوبِها مع إمْكانِه» 3. وقال الطيار في شرحه على عمدة الفقه: «لا يَجُوْزُ تأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا» 4. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، والمراد الزكاة 1. ومنها أن المؤخر يستحق العقاب، ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب، وإما إلى غير غاية ولا دليل عليه 1. ومنها أن في التأخير إضرارًا بالفقراء، وربما أفضى إلى سقوط الزكاة بموت المالك أو تلف المال 1. ومنها أن الزكاة عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها كالصلاة 1. وقال النووي كما نقل عنه في الإسلام سؤال وجواب: «يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 5. وقال الشيخ ابن عثيمين: «الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فورًا» 5.

حكم تأخير الزكاة لعذر أو لغير عذر

يُفرَّق بين من يؤخر الزكاة لعذر معتبر شرعًا، ومن يؤخرها لغير عذر. فأما التأخير لغير عذر فهو محرم، ويأثم فاعله، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، والأمر للفور 2. قال ابن قاسم: «فإن أخرها أثم وفاقًا لمالك والشافعي» 2. وأما التأخير لعذر فيجوز في حالات ذكرها الفقهاء، منها: إذا خاف المالك ضررًا في تأخيرها، كخوف رجوع الساعي عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي، أو خوفه على نفسه أو ماله 16. قال البهوتي: «إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها نص عليه لحديث لا ضرر ولا ضرار» 16. ومنها: إذا كان في تأخيرها مصلحة للفقير، كأن يؤخرها إلى شهر رمضان رغبة في حصول الأجر، أو ليدفعها لقريب أو جار محتاج 47. ومنها: إذا كان المال غائبًا أو تعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها، جاز التأخير إلى القدرة 3. ومنها: تأخر الساعي المرسل من قبل ولي الأمر، أو البحث عن أهل الاستحقاق 5. قال الشيخ ابن عثيمين: «إذا أخرها خوفًا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال» 5.

هل في تأخير الزكاة كفارة أو ضمان مع الإثم؟

من أخر الزكاة عن وقتها مع القدرة فإنه يأثم، وعليه التوبة إلى الله تعالى، والمبادرة بإخراجها. ولا تجب عليه كفارة محددة في الشرع مقابل التأخير، وإنما الواجب عليه أداء الزكاة التي حبسها، لأنها حق للفقراء، وقد وجبت في ذمته. قال ابن قاسم: «فإن أخرها أثم» 2. وقال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «الواجب عليه التوبة النصوح إلى الله والمبادرة بدفع الزكاة إلى مستحقيها» 8. وأما الضمان: فإن الزكاة لا تسقط بتلف المال بعد وجوبها، بل تبقى في ذمة المالك. قال الشارح في التعليق على العدة: «فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة... لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي» 9. وهذا يدل على أن التأخير لا يُسقط الحق، بل يبقى دينًا في ذمة المالك يجب قضاؤه. وأما الكفارة بمعنى المال المحدد فلا دليل على وجوبها، وإنما هي تعزيرية بحسب ما يراه ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك، والأصل أن التأخير معصية تستوجب التوبة والاستغفار، والله تعالى يقول: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

وجوب المبادرة بإخراج الزكاة على الفور

دلّت النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم على وجوب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها. قال تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، والأمر المطلق يقتضي الفورية 2. وقال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، والمراد الزكاة 1. وقال البهوتي: «فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفَّارة» 1. وقال ابن قاسم: «لأَن الأَمر المطلق يقتضي الفورية» 2. وقال الطيار: «فمتى حال الحول وجب المبادرة بإخراجها وذلك لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة والأمر يقتضي الفور وأيضًا فإن حاجة الفقراء ناجزة وحقهم في الزكاة ثابت فيكون تأخيرها عنهم منعًا لحقهم في وقته» 4. وقال في التعليق على العدة: «بمجرد أن حال الحول على المال يجب عليك أن تخرج زكاته» 9. وقد حذر النبي ﷺ من منع الزكاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» 10، رواه البخاري. وعن أبي هريرة أيضًا: «ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يؤَدِّى مِنها حَقَّها إلَّا إذا كان يَومَ القيامَةِ صُفِحَت له صَفائحُ مِن نارٍ...» 11، رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على الوعيد الشديد لمن يؤخر أداء الزكاة أو يمنعها.

حكم من أخر الزكاة ثم أخرجها بعد وقتها

من أخر الزكاة عن وقتها ثم أخرجها بعد ذلك فإنه يكون آثمًا بتأخيره، وعليه التوبة إلى الله تعالى، وقد أدى ما وجب عليه من الزكاة، ولا تسقط عنه بذلك. قال ابن قاسم: «فإن أخرها أثم وفاقًا لمالك والشافعي» 2. وقال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله والمبادرة بدفع الزكاة إلى مستحقيها» 8. وأما إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها، فإن الزكاة لا تسقط، بل تبقى في ذمة المالك، قال الشارح: «فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة... لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي» 9. وإذا كان التأخير لعذر معتبر شرعي فلا إثم عليه، كما تقدم في حالات الأعذار 165. وعلى كل حال، فإن الواجب على المسلم أن يبادر بإخراج زكاة ماله فور وجوبها، ولا يؤخرها إلا لعذر شرعي، حفظًا لحق الفقراء، وبراءة لذمته، وطاعة لربه.

خلاصة القول: أن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على إخراجها محرم، ويجب إخراجها على الفور، لعموم الأدلة الدالة على وجوب المبادرة، ولما في التأخير من إضرار بالفقراء. ويجوز التأخير لعذر شرعي كخوف الضرر أو غيبة المال أو تأخر الساعي أو مصلحة الفقير. ومن أخرها ثم أخرجها فعليه التوبة، وقد أدى ما وجب عليه، ولا تسقط عنه بتلف المال بعد وجوبها. ولا كفارة محددة في الشرع مقابل التأخير، وإنما الواجب التوبة والاستغفار والمبادرة بالأداء. نسأل الله أن يوفقنا لأداء زكاة أموالنا على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من المطهرين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.

    ↩
  2. 2

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص291.

    ↩
  3. 3

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.

    ↩
  4. 4

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص75.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2283.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص255.

    ↩
  7. 7

    الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص83.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13445.

    ↩
  9. 9

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج32، ص2.

    ↩
  10. 10

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.

    ↩
  11. 11

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص195.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير الزكاة عن وقتها مع القدرة ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على إخراجها؟ وهل يضمن المزكي إذا تلف المال بعد الوجوب؟ وهل يجوز تأخيرها لعذر أو… فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها؟ وهل يؤثر التأخير على صحة الزكاة أو براءة الذمة؟ وما حكم التأخير لعذر أو لغير عذر؟ ومن… فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وتخصيص بعض المستحقين أنا وكيل في توزيع زكاة مال موكلي، وزعت بعضها وأخرت البعض الآخر لمصلحة بعض المحتاجين؛ فما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب،… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقراء هل يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لمصلحة الفقراء، وما ضابط ذلك؟ فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير الزكاة لتوسيع التجارة وإدخال المال في مشروعات تأخر إخراج زكاة الأموال الداخلة في نطاق عمل هذه المؤسسة وكلما توفر جزء من المال دخل به صاحب المؤسسة في مشروع جديد ليحقق أرباحًا… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز تأخير الزكاة بعد الحول للبحث عن المستحقين هل يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد حولان الحول ووجوبها للبحث عن المستحقين أو لعدم وجودهم؟ وما حكم ضمانها إذا تلفت بعد التأخير؟

خطب جمعة في الموضوع