هل يجوز للزوج أن يكتب لزوجته جزءاً من أملاكه هبة؟
السؤال
هل يجوز للزوج أن يكتب لزوجته جزءاً من أملاكه (كعقار) هبةً وتمليكاً، وما حكم ذلك وشروطه وحكم الرجوع فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للزوج أن يهب زوجته جزءاً من ماله أو عقاره ويملّكها إياه، ولا رجوع له في هبته بعد حيازتها؛ لأن المقصود بها صلة الرحم، مع اشتراط تحقق القبض والحيازة، وعدم قصد حرمان الورثة 1234.
حكم هبة الزوج لزوجته
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الزوج إذا وهب لزوجته شيئاً وحازته فلا رجوع له فيه؛ «لأن المقصود به صلة الرحم» 1. وقال ابن قدامة: «فحصل الاتفاق على أن هبة الإنسان لذوي رحمه غير ولده لا رجوع فيه وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» 4. ولا مانع شرعاً أن يهب الرجل لزوجته أو لغيرها من الأقارب أو الأجانب «بماله كله أو بعضه ما دام أهلاً للتصرف ولم يقصد بذلك حرمان الورثة من نصيبهم» 3.
اشتراط العوض وعدمه
هبة الزوج لزوجته لا تقتضي العوض، بل المقصود بها الصلة، ولهذا كان حكمها حكم الهبة لذي الرحم في امتناع الرجوع 14. وأما هبة الزوجة لزوجها فقد اختلف الفقهاء فيها: فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا رجوع لها فيما وهبته، والرواية الثانية عن أحمد أن لها الرجوع مطلقاً، ورواية ثالثة بالتفصيل 1. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن وهبت لخوف ضرر أو حياء أو إكراه أو لأجل الثواب فلها الرجوع، وإن وهبت عن طيب نفس فليس لها الرجوع 4.
صيغة العقد وشروط صحته
الهبة تمليك، وتصح بالعقد عند الحنابلة فتملك بالعقد ويصح التصرف قبل القبض، وعند الحنفية والشافعية لا بد من القبض لثبوت الملك؛ «لأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه» 2. وقال المالكية: تملك الهبة بالقبول على المشهور، وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع ولو عند حاكم 2. ويشترط في هبة العقار أن يحوزها الموهوب له ويخلّي الواهب بينه وبينها؛ فهبة الزوج لزوجته دار سكناه أو جزءاً منها «لا يصح عند كثير من أهل العلم ما لم يخلها من أمتعته وينتقل عن السكن فيها» 2. وقال المالكية: «صحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس» أي هبته دار سكناه لزوجته لا تصح لعدم الحوز؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة 5. وإذا استوفت الهبة شروطها «من الحوز وعدم التعليق بالوفاة فإنها تعتبر هبة شرعية نافذة يستحق بها الموهب التصرف فيها كما يتصرف في بقية ممتلكاته» 3.
أثر الهبة على الحقوق الزوجية والإرث
إذا تمت الهبة مستوفية شروطها ملكت الزوجة الموهوب وتصرفت فيه كسائر أملاكها 3. ولا يجوز أن يقصد بالهبة حرمان الورثة من نصيبهم 3. وأما الإرث بين الزوجين فقائم بحاله، وكون المال صار ملكاً للزوجة لا يخرجه عن كونه تركة عنها لورثتها، ولا يمنع الزوج من ميراثه منها إن ماتت قبله، ولا يمنعها من ميراثه فيما بقي في ملكه.
حكم الرجوع في الهبة
لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض؛ لقول النبي ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» 6، وروي بلفظ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ» 7. وقد اتفق الفقهاء على أن الزوج لا يجوز له الرجوع في هبته لزوجته 4. وأما قبل القبض فمذهب الحنفية أن الرجوع يصح عند بعض أهل العلم ولا يصح عند البعض الآخر، والراجح عند المفتي به أنه لا رجوع إذا أمكن إخلاء المنازل من أمتعته لتتمكن الزوجات من الحيازة 2.
يجوز للزوج تمليك زوجته جزءاً من أملاكه بالهبة، وينفذ ذلك إذا حازته وخلّى بينها وبينه، ولا رجوع له فيه بعد ذلك، مع اجتناب قصد حرمان الورثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص402.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4888.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5214.
- 4↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج5، ص107.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج4، ص106.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.
- 7↩
منتقى من حديث أبي بكر الأنباري، البندار، ج1، ص21.