حكم هبة الزوج لزوجته دار سكناه
السؤال
ما حكم هبة الزوج لزوجته الدار التي يسكنها هو، وهل تصح هبة مطلقة أم هي هبة سكنى، وما أثر اشتراطه بقاء الدار له أو سكناه فيها، وهل تلزم بالقبض ويمتنع الرجوع فيها، وما أثرها على ميراث الزوجة وحق الورثة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هبة الزوج لزوجته دار سكناه لا تصح عند المالكية ما دام ساكنًا فيها؛ لبطلان الحوز، لأن السكنى تنسب للزوج والزوجة تابعة له، ولا تصح إلا إذا أخلّاها من أمتعته وانتقل عن السكن فيها 1234. وأما عند غيرهم فالهبة تصح بالقبض، وإذا حازتها الزوجة فلا رجوع له فيها لأن المقصود بها صلة الرحم 5.
تكييف الهبة: هبة مطلقة أم هبة سكنى
فرّق المالكية بين هبة الزوجة دار سكناها لزوجها فتصح، وبين هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا تصح، قالوا: «وَأَمَّا هِبَةُ الزَّوْجِ دَارَ سُكْنَاهُ لِزَوْجَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ السُّكْنَى لِلرَّجُلِ لَا لِلْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَبَعٌ لِزَوْجِهَا» 6، وقالوا: «لَا يَصِحُّ الْعَكْسُ أَيْ هِبَتُهُ دَارَ سُكْنَاهُ لِزَوْجَتِهِ إِنْ مَاتَ وَهُوَ سَاكِنٌ بِهَا فِيهَا لِبُطْلَانِ الْحَوْزِ لِأَنَّ السُّكْنَى تُنْسَبُ لِلزَّوْجِ وَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ» 4. فالهبة المطلقة لا تتم إلا بحوز حقيقي، وبقاء الزوج ساكنًا يجعلها في معنى هبة السكنى لا هبة الرقبة 17.
أثر اشتراط بقاء الدار له أو سكناه فيها
إذا تمادى الزوجان على سكنى الدار بعد الهبة لم تصح الحيازة، قالوا: «لَوْ وَهَبَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ دَارَ سَكَنَاهُ فَتَمَادَيَا عَلَى السُّكْنَى لَمْ تَصِحَّ بِهَا الْحِيَازَةُ لِأَنَّ الْيَدَ فِي السُّكْنَى لِلزَّوْجِ فَيَخْرُجُ لِتَحُوزَ» 7. وقال في منح الجليل: «وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ إِنْ بَقِيَتْ الذَّاتُ الْمَوْهُوبَةُ عِنْدَهُ أَيْ الْوَاهِبِ» 4. وأما اشتراط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من الدار فذلك يخص هبة الزوجة لزوجها، ولا يكفي في الحوز 4.
لزوم الهبة بالقبض وعدم الرجوع
الهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الحنفية والشافعية، وعند الحنابلة تملك بالعقد، وعند المالكية تملك بالقبول على المشهور 3. وإذا حازت الزوجة الهبة «فلا رُجوعَ له فيه لأنَّ المَقصودَ به صِلةُ الرَّحمِ» 5، وقد «اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على تَفصيلٍ سيأتي بَيانُه على أنَّ الزَّوجَ إذا وهَبَ لزَوجتِه شَيئًا وحازَتْه فلا رُجوعَ له فيه» 5. والأصل في تحريم الرجوع قوله ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» 8، وقوله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 9.
أثر الهبة على ميراث الزوجة وحق الورثة
إذا صحت الهبة وحازتها الزوجة ملكتها ملكًا تامًا، فتصير مالًا من مالها ينتقل عنها بالميراث إلى ورثتها، ولا يملك الزوج الرجوع فيها بعد الحوز 5. وأما إن كانت الهبة في معنى الوصية، أي لا تملكها إلا بعد موت الزوج، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بموافقة باقي الورثة 2. ولا يجوز للزوج أن يهب أو يوصي بقصد الإضرار بأحد الورثة 2.
الراجح
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن هبة الزوج لزوجته دار سكناه لا تصح ما دام ساكنًا فيها ولم يخلّها من أمتعته وينتقل عن السكن، لأن الحوز شرط، ولأن السكنى للزوج والزوجة تابعة له 12347. فإذا أخلّاها وحازتها الزوجة لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيها 35.
هبة الزوج لزوجته دار سكناه لا تصح عند المالكية ما دام ساكنًا فيها؛ لعدم الحوز، فإذا أخلّاها من أمتعته وانتقل عن السكن وحازتها الزوجة صحت ولزمت، ولم يكن له الرجوع فيها؛ لأن المقصود بها صلة الرحم، وتصير بعد ذلك مالًا من مالها يورث عنها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج4، ص106.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4712.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4888.
- 4↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج8، ص197.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص402.
- 6↩
شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي، الخرشي = الخراشي، ج7، ص110.
- 7↩
موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ابن أبي بكر الواداني، ج3، ص303.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص513.
- 9↩
مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.