حكم الحج من مال حرام
السؤال
ما حكم الحج من مال حرام؟ وهل يصح الحج إذا كان المال الذي حُجّ به حراماً؟ وهل يجب الحج على من كسبه حرام؟ وما أثر المال الحرام في قبول الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج بمال حرام صحيح عند جمهور أهل العلم، يسقط به الفرض، لكن صاحبه آثم لكسبه الحرام، وحجه غير مبرور وثوابه ناقص، وقبوله موكول إلى الله 1234.
حكم الحج بمال حرام
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه وسقط عنه وجوب الحج. قال النووي: «إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه وبه قال أكثر الفقهاء» 1. وقال في موضع آخر: «إذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وبه قال أكثر الفقهاء» 25. ونص في الموسوعة الفقهية: «فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ» 12. وفي مواهب الجليل: «وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام وأنه ينقص أجر الحج ولا يبطله» 3. وقال ابن باز: «الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصًا بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنه يسقط عنه الفرض» 12.
قول أحمد بن حنبل
قال أحمد بن حنبل: «لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ» 12، وعلّل ابن رجب الخلاف بأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أنه لا يُتقبّل العمل مع مباشرة الحرام، ثم بيّن أن القبول قد يُراد به الرضا بالعمل، وقد يُراد به حصول الثواب، وقد يُراد به سقوط الفرض من الذمة 6. ونقل الحطاب عن ابن فرحون رواية عن مالك بعدم الإجزاء كقول الإمام أحمد 4. وفي رواية أخرى عن أحمد: «يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ» 12.
أثر المال الحرام في القبول
الحج بمال حرام صحيح مسقط للفرض، لكنه ليس مبروراً، وثوابه ناقص نقصاً كبيراً 1. وقال ابن عبدوس: «وَاعْلَمْ أَنَّ عِمَادَ الدِّينِ وَقِوَامَهُ هُوَ طِيبُ الْمَطْعَمِ فَمَنْ طَابَ مَكْسَبُهُ زَكَا عَمَلُهُ وَمَنْ لَمْ يُصَحِّحْ طيبَ مَكْسَبِهِ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ لا تُقْبَلَ صَلاتُهُ وَصِيَامُهُ وَحَجُّهُ وَجِهَادُهُ وَجَمِيعُ عَمَلِهِ» 7. وقال ابن عمر: «أَفْضَلُ الْحُجَّاجِ أَخْلَصُهُمْ نِيَّةً وَأَزْكَاهُمْ نَفَقَةً وَأَحْسَنُهُمْ يَقِينًا» 7. وفي مواهب الجليل: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَحَجُّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَذَلِكَ لِفِقْدَانِ شَرْطِ الْقَبُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ لِأَنَّ أَثَرَ الْقَبُولِ فِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ وَأَثَرَ الصِّحَّةِ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ» 4. وقال حطيبة: «من حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه... إذًا العمل أجزأ أما أنه مقبول فالعلم عند الله سبحانه» 8.
وجوب الحج على من كسبه حرام
يسقط الفرض عن من حج بمال حرام عند الجمهور، لأنه أدى الأفعال المخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها 5. قال ابن عثيمين: «القول الراجح أن حجه صحيح لأنه ليس من شرط الحج المال فيستطيع الإنسان أن يحج ببدنه بخلاف الصدقة إذا تصدق بمال حرام فلا تقبل منه لأن الحرام وقع في عين العبادة أما الحج فأعمال الإنسان حركته وطوافه وسعيه ورميه فهي أفعال وليس دراهم ولا نفقة» 9. وقال الحطاب: «وَجَازَ اجْتِمَاعُ الصِّحَّةِ وَالْعِصْيَانِ لِانْفِكَاكِ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْعَالٌ بَدَنِيَّةٌ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ الْمَالُ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَهُ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ التَّوَصُّلِ إلَيْهِ» 4.
التوبة والتخلص من المال الحرام
يجب على من كسب مالاً حراماً أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتخلص من المال الحرام، فإن كان لديه مال آخر من كسب مباح فعليه أن يحج منه «لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا» 5. وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا» رواه مسلم 7. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ 74.
الحج بمال حرام صحيح عند جمهور أهل العلم يسقط به الفرض، لكن فاعله آثم لكسبه الحرام، وحجه غير مبرور وثوابه ناقص، وعليه التوبة والتخلص من المال الحرام، والأولى أن يحج من مال حلال طيب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3857.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص285.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص43.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص528.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19039.
- 6↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص278.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص371.
- 8↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج5، ص23.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص90.